به گزارش مجله خبری نگار، پس از جلسه چهارشنبه گذشته، اتاق همچنین دستور مصادره حسابهای بانکی توقیف شده به نفع خزانه عمومی و توقیف کلیه اموال غیرمنقول و منقول توقیف شده و متعلق به متهم در محدوده درصد مالکیت او را صادر کرد و پس از ۳ مه ۲۰۰۷، تاریخ لازم الاجرا شدن قانون پولشویی، به نفع دولت مراکش به دست آورد.
دادگاه جرایم پولشویی دادگاه بدوی فاس نیز در این پرونده به شماره ۵۴/۲۴۱۶/۲۰۲۴ تصمیم گرفت که توقیف و دلیل اموال منقول و املاک و مستغلات به دست آمده قبل از تاریخ مذکور را لغو کند، مگر اینکه به دلیل دیگری توقیف شده باشد.
حکم علیه نورالدین آکچی بل چند روز پس از تبرئه او توسط دادگاه بدوی کیفری متهم به رسیدگی به جرایم مالی در دادگاه تجدید نظر فاس به اتهام اختلاس و هدر دادن اموال عمومی به عنوان رئیس شورای جامعه مولای عبدالکریم در پروندهای که معاون اول او در شورای جامعه علیه او تشکیل شده بود، صادر شد.
منبع: Hespress