وزیر کشور فرانسه به پرونده مهاجرت علیه الجزایر پایبند است

به گزارش مجله خبری نگار، به نظر نمی‌رسد برنو رتایو، وزیر کشور فرانسه، پس از تجدید عزم خود برای مبارزه با مهاجرت به کشورش این بار در حالی که در مورد اینفلوئنسر «دومن» و پرونده بوعلام سانسال صحبت می‌کند، قصد ندارد از مواضع خصمانه خود علیه الجزایر عقب نشینی کند.

وزیر کشور فرانسه در جریان مناظره‌ای با کریم بوعمران، شهردار سوسیالیست سانتوان سور سنت، گفت که «تسلیم شدن در برابر الجزایر بی اثر است» و توضیح داد که «زمان آن فرا رسیده است که توازن قدرت در برخورد با الجزایر برقرار شود.»

او با اشاره به تصمیم قوه قضائیه فرانسه برای لغو اخراج و آزادی دولمن، اینفلوئنسر الجزایری افزود که این «راهی برای دستیابی به اثربخشی مطلوب» است.

وی در مورد پرونده اینفلوئنسر اظهار داشت: «این فرد به طور غیرقانونی وارد خاک فرانسه شده و ۶ محکومیت قضایی علیه او صادر شده است» و تاکید کرد که «حکم مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.»

او خاطرنشان کرد: «چندین نکته در قانون وجود دارد که باید تغییر کند، زیرا قوانین فعلی آنطور که باید از جامعه فرانسه محافظت نمی‌کند.»

ژرالد دارمانین، وزیر دادگستری فرانسه، به نوبه خود گفت: «اگر قانون باید دوباره اصلاح شود تا همه چیز کاملا روشن شود و اطمینان حاصل شود که جمهوری و دولت درماندگی نشان نمی‌دهند، بلکه همه اتباع خارجی غیرقانونی را از قلمرو ملی اخراج می‌کنند، قانون باید اصلاح شود.»

پس از تصمیم به لغو اخراج اینفلوئنسر "Dulamen"، وزیر رتایو با خود وارد تناقض شد که باعث شد با تمرکز شدید بر پرونده مهاجرت از یک سو و پرونده بوعلام صنسل از سوی دیگر، در تلاش جدیدی برای تحریک دست و پا بزند.

در رابطه باپرونده بوعلام صنسل، وزیر رتایو خاطرنشان کرد که "هیچ چیز نمی‌تواند بازداشت یک فرد مسن و بیمار را توجیه کند و الجزایر از بازداشت سانسال به عنوان روشی برای انتقام جویی در رابطه با موضوع حافظه سوء استفاده می‌کند. "

رتایو گفت که الجزایر «به گونه‌ای رفتار می‌کند که گویی حق دارد از خاطره علیه فرانسه سوء استفاده کند» و افزود: «درد شدیدی در تاریخ مشترک دو کشور وجود دارد، اما این نمی‌تواند بازداشت یک فرد مسن و بیمار را توجیه کند.»

وزیر کشور فرانسه، برنو رتایو، بر حمایت خود از «محدود کردن حق زمین» تأکید کرد و گفت: «ظرفیت پذیرش در فرانسه از حد مجاز فراتر رفته است و برخی از ورودی‌ها از ادغام خودداری می‌کنند» و خاطرنشان کرد که «او از سازماندهی یک همه پرسی برای دادن حرف آخر به فرانسوی‌ها در این پرونده حمایت می‌کند.»

"حق زمین" یک اصل حقوقی است که به افرادی که در یک کشور خاص متولد شده‌اند، صرف نظر از ملیت والدینشان، تابعیت اعطا می‌کند و در فرانسه، این حق به طور مشروط اعمال می‌شود، زیرا کودکی که از والدین خارجی متولد می‌شود، به طور خودکار تابعیت فرانسوی را در بدو تولد به دست نمی‌آورد، اما در صورت داشتن شرایط خاص، می‌تواند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی آن را مطالبه کند.