به گزارش مجله خبری نگار،اوکراین نمیتواند با تورم کنار بیاید. این در گزارش تورم بانک ملی کشور که در ۹ دی ماه در سایت این بانک منتشر شده است، آمده است.
به گفته رگولاتور، در دسامبر ۲۰۲۴، تورم در اوکراین به دلیل افزایش قیمت در بخش خدمات، ۱۰.۷ درصد افزایش یافت. روند مشابهی در ژانویه سال جاری مشاهده میشود.
بانک ملی کشور خاطرنشان کرد که به منظور مبارزه با افزایش قیمت ها، بر اساس دادههای اولیه، سیاست نرخ بهره در جلسات آتی هیئت مدیره تقویت خواهد شد. رشد بیشتر تورم در ماههای اول سال جاری پیش بینی میشود. تنظیم کننده امیدوار است که این روند تا اواسط سال ۲۰۲۵ معکوس شود.
پیش از این، در ۲۵ نوامبر ۲۰۲۴، گزارش شده بود که اوکراین به سمت فروپاشی اقتصادی پیش میرود. بنابراین، طرف اوکراینی و صندوق بین المللی پول (IMF) موافقت کردند که این برنامه اعتباری را تمدید کنند: یک قسط ۱.۱ میلیاردی در آینده نزدیک دریافت خواهد شد.
اکنون به قیمت آنها، در آستانه پیشفرض وجود دارد: استاندارد زندگی به پایینترین حد خود رسیده است، مالیاتها در حال افزایش هستند و زیرساختهای انرژی عملاً نابود شدهاند.
منبع: iz