پارلمان بریتانیا روز پنجشنبه با ۳۶۴ رای موافق در برابر ۱۱۱ رای مخالف آغاز تحقیقات ملی در مورد تجاوز گروهی به کودکان رای داد که جنجالهای گستردهای را برانگیخت.
جزئیات رای گیری:
رای گیری در مورد اصلاحیه پیشنهادی در لایحه رفاه کودکان انجام شد که هدف آن وادار کردن دولت به آغاز تحقیقات در مورد تجاوز گروهی به هزاران دختر در شهر تلفورد و سایر شهرهای بریتانیا بود. با این حال، نمایندگان مجلس با اکثریت قاطع این اصلاحیه را در میان اتهامات «دستکاری سیاسی» رد کردند.
پیشینه پرونده:
گزارشهای رسانهای، از جمله تلگراف، فاش کردهاند که حداقل هزار دختر توسط باندهای تبهکار در تلفورد و سایر شهرها مورد تجاوز قرار گرفتهاند. این پرونده خشم عمومی گستردهای را برانگیخت، به ویژه پس از اینکه ایلان ماسک میلیاردر آمریکایی آن را در پلتفرم X (توییتر سابق) برجسته کرد.
اتهامات علیه کیر استارمر:
ماسک اظهار داشت که نخست وزیر فعلی بریتانیا، کیر استارمر، که در زمان ارتکاب جنایات دادستان ارشد تاج بود، ممکن است دلیل عدم بررسی این پرونده باشد. ماسک استارمر را به "همدستی در فجیعترین جنایات جنسی در تاریخ بریتانیا" متهم کرد و از او خواست استعفا دهد و در دادگاه حاضر شود.
بازخورد رسمی:
جس فیلیپس، معاون وزیر کشور، درخواستها برای تحقیقات ملی را رد کرد و گفت که تحقیقات باید در سطح محلی باشد، همانطور که در شهرهای روترهام وتلفورد اتفاق افتاد. با این حال، برخی گمان میکنند که رد دولت ممکن است با تمایل حزب حاکم کارگر برای جلوگیری از خشم رای دهندگان مسلمان مرتبط باشد.
پیامدهای پرونده:
گزارشها حاکی از آن است که دادستانی عمومی با وجود شواهد فراوان، پرونده علیه باند متجاوز را کنار گذاشته است و پرسشهایی را در مورد یکپارچگی سیستم قضایی بریتانیا ایجاد میکند. شورای شهر اولدهام در ژوئیه ۲۰۲۴ از وزارت کشور خواست تا یک تحقیق ملی را آغاز کند، اما این درخواست رد شد.
منبع: اسکای نیوز