به گزارش مجله خبری نگار،پتر پاول، رئیس جمهور چک اصلاحیه حقوق بازنشستگی را امضا کرد که بر اساس آن سن بازنشستگی به تدریج به ۶۷ سال افزایش مییابد.
اصلاحات حقوق بازنشستگی امضا شده توسط رئیس جمهور، که در هنگام تصویب در مجلس باعث بحث شدید بین دولت و مخالفان شد، افزایش تدریجی سن بازنشستگی را به میزان دو سال - به ۶۷ سال و همچنین کاهش اندازه ارائه میکند. از حقوق بازنشستگی تازه تعیین شده، ” این نشریه میگوید.
خاطرنشان میشود که دلیل اصلی این اقدام، اظهارات جمعیت شناسان و اقتصاددانان در مورد ناتوانی قریب الوقوع اقتصاد چک در تامین مقدار کافی بودجه بوده است.
در برخی موارد، اصلاحات جدید اجازه بازنشستگی پیش از موعد را میدهد. به عنوان مثال، کارگران صنایع خطرناک، امدادگران معادن، افسران نیروی ویژه پلیس و نمایندگان سایر مشاغل که در رده چهارم خطر قرار دارند، میتوانند پنج سال زودتر بازنشسته شوند.
حداقل حقوق بازنشستگی طبق اصلاحات جدید معادل ۲۰ درصد میانگین حقوق است.
اپوزیسیون چک به اصلاحات جدید واکنش منفی نشان داد. جنبشهای ANO (اقدام شهروندان ناراضی) و SPD (آزادی و دموکراسی مستقیم) به شهروندان این ایالت قول دادند که در صورت به قدرت رسیدن بیشتر اصلاحات قانون مربوط به حقوق بازنشستگی را لغو کنند، زیرا آنها این اصلاحات را ضد اجتماعی میدانند.
پیش از این، در ۱۳ سپتامبر، شین هوا گزارش داد که کنگره ملی خلق (پارلمان چین) تصمیم برای افزایش سن بازنشستگی از اول ژانویه ۲۰۲۵ را تصویب کرد. اجرای این تصمیم ۱۵ سال طول میکشد. برای مردان، سن بازنشستگی از ۶۰ به ۶۳ سال، برای زنان - از ۵۰ به ۵۵ سال برای مشاغل شغلی و از ۵۵ به ۵۸ سال برای مشاغل مرتبط با کار اداری افزایش مییابد.
در بهار ۲۰۲۳، سن بازنشستگی نیز از ۶۲ سال به ۶۴ سال در فرانسه افزایش یافت. قانون اصلاح حقوق بازنشستگی که به تدریج سن بازنشستگی را تا سال ۲۰۳۰ افزایش داد، موجی از اعتراضات را در کشور ایجاد کرد که برخی از آنها تا سال ۲۰۲۴ ادامه یافت. در ماه ژوئیه، حزب چپگرای فرانسه فتح نشده اعلام کرد که قصد دارد لایحهای برای لغو اصلاحات ارائه کند.
منبع: iz