کد مطلب: ۷۳۱۵۳۴
|
|
۱۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۳:۰۲

۴۰ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی و قولنامه‌ای است

۴۰ درصد پرونده‌ها در مراجع قضایی مربوط به اسناد عادی و قولنامه‌ای است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد عادی و قولنامه‌ها محل وقوع جرم و مفسده است به طوری که ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به نقل و انتقالات و اسناد عادی است.

به گزارش مجله خبری نگار،  بابایی در هشتمین نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در اداره کل ثبت و اسناد آذربایجان شرقی در تبریز اظهار کرد: از زمان اجرای قانون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعداد ۲میلیون سند حدنگاری تک برگ صادر شده است که نقل و انتقال آنها مشمول قانون الزام است.
وی افزود: قانون الزام یک قانون جامع است و شمول آن دستگاه‌های مختلفی را در بر می‌گیرد که بر اساس قانون ۸ وزارت خانه و ۶ دستگاه دولتی در اجرای این قانون در کنار قوه قضاییه تکلیف دارند.
رئیس سازمان ثبت با بیان اینکه برای اجرای قانون الزام ۱۴ آیین نامه پیش بینی شده است گفت: با اقدامات صورت گرفته و تعامل خوب قوه قضائیه و دولت، امیدوارم تا یک ماه آینده تدوین ۱۴ آیین نامه به پایان برسد.
بابایی عنوان کرد: در کنار دستگاه قضایی در استان‌ها به ویژه معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، پلیس نظارت بر اماکن، اتحادیه‌های سردفتران و مشاوران همراهی خوبی در اجرای این قانون داشتند.
معاون رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم همکاری مشاوران املاک در اجرای قانون الزام گفت: بخشنامه تشکیل گشت‌های نظارت بر فعالیت مشاوران املاک از سوی معاون اول قوه قضائیه ابلاغ شده است که زیر نظر معاونت‌های پیشگیری فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: بیش از ۷۴ هزار مشاور املاک در سامانه کاتب ثبت نام کردند و جا دارد از مشاوران املاک به واسطه این همراهی و همدلی در اجرای قانون تشکر کنم.
بابایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قانون الزام یک جراحی بزرگ حقوقی در فرآیند معاملات است از این رو کاری بزرگ است که نیازمند دقت، فرهنگ سازی و کار جهادی است.
عضو شورای عالی قوه قضاییه بیان کرد: اسناد عادی و قولنامه‌ها محل وقوع جرم و مفسده است به طوری که ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی مربوط به نقل و انتقالات و اسناد عادی است که با اجرای قانون الزام شاهد کاهش تدریجی این آمار هستیم
بابایی ادامه داد: قانون الزام یک نظم جدید است و طبیعی است که با برخی مقاومت‌ها و عمدتاً از سوی افراد معارض قانون مواجه خواهد بود، اما علیرغم اینها این قانون که موجب امنیت معاملات است به خوبی در حال اجرا و نهادینه شدن است.
رئیس سازمان ثبت با اشاره به اجرای گام به گام قانون الزام و مسئولیت بزرگ در اجرای این قانون گفت: در حال حاضر میلیون‌ها سند عادی و قولنامه در کشور وجود دارد که نیازمند ساماندهی است و همه باید برای رسیدن به این مهم که نقش موثری در بهداشت قضایی دارد همدل و همراه باشیم.
شایان ذکر است؛ هشتمین نشست منطقه‌ای تبیین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول امروز و با حضور استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان به میزبانی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
در این جلسه؛ پژمان پروین، معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع، کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر، سعادتیان معاون امور اسناد حضور داشتند.

منبع: فارس
برچسب ها: مدرک
ارسال نظرات
قوانین ارسال نظر