پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی به دو شهرستان جنوبی فارس

به گزارش مجله خبری نگار،عطا پورشیرزاد با اشاره به اخباری مبنی بر پرداخت بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی به دو شهرستان جنوبی فارس، اظهار داشت: این اقدام راهگشای توسعه حفاظت از محیط زیست است، لازم است از مسوولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس برای این تخصیص دراین زمینه قدردانی کنیم.
پورشیرزاد با استناد به اظهارات اخیر رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی فارس اضافه کرد: شهرستان‌های جنوبی فارس از جمله مناطق مهم و آسیب پذیر از آلودگی‌های صنعتی جنوب کشور است و اختصاص عوارض آلایندگی حوزه نفت و گاز پارس جنوبی به دو شهرستان لامرد و مهر اقدامی شایسته و ضروری است.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به لزوم حفاظت بیشتر از مواهب طبیعی در دو شهرستان لامرد و مهر ادامه داد: عوارض آلایندگی (موضوع ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده) است و اختصاص مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان به دو شهرستان لامرد و مهر، زمینه‌ای برای افزایش ضریب حفاظت از محیط زیست در این دو شهرستان است.
پورشیرزاد با اشاره به آلودگی‌های صنعتی پتروشیمی و نفت در جنوب کشور ادامه داد: پتروشیمی صنعت بزرگ و مادر است که سهم عمده‌ای در تولید و ارزآوری کشور دارد، اما در عین حال موجب آسیب به منابع آب، خاک و هوا می‌شود، بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست نظارت مداومی بر عملکرد این صنعت دارد، همچنین واحد‌های پتروشیمی برنامه‌های مدونی را برای کاهش آلودگی و تخریب محیط‌زیست تهیه کرده‌اند که بخشی از آنها اجرا شده و بخشی هم در حال اجراست.
مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس افزود: بر اساس آمار‌ها و مستندات موجود تاکنون ۴۸۳ میلیارد تومان عوارض آلایندگی به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌های این دو شهرستان واریز شده است، که ۱۵۳ میلیارد تومان در بخش اول و ۳۳۰ میلیارد تومان در بخش دوم واریز شد. امید است با تداوم این روند مسوولان محلی در دو شهرستان لامرد و مهر توجه بیشتری به زیر ساخت‌های محیط زیست معطوف نمایند.
وی با بیان اینکه در واقع امروز صنعت پتروشیمی یکی از ارکان اصلی صنعت نفت در زنجیره تولید و موتور محرک توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است افزود: این صنعت نقش زیادی در تولید ناخالص ملی دارد البته در کنار تمام این مزایا، اما آسیب‌هایی هم برای محیط زیست و مولفه‌های زیستی مانند آب، خاک و هوا به همراه دارد که اگر به آنها توجه نشود در بلندمدت آسیب‌هایی به طبیعت وارد می‌شود که شاید قابل جبران نباشند.
بر اساس ماده ۸ تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سیاست‌های توزیع عوارض آلایندگی، دستگاه‌ها و نهاد‌های که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می‌کنند، مکلفند حداقل ۵۰درصد از این عوارض را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی (با تاکید بر فناوری‌های نوین)، مدیریت پسماندها، پایش آلودگی ها، تصفیه و بازچرخانی فاضلاب و بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان‌ها و اماکن عمومی، با نظارت و تائید اداره کل محیط زیست همان استان و شهرستان، هزینه کنند