«حذف نام استاد از مقالات» از نگاه آموزشی و قانونی

به گزارش مجله خبری نگار، ابطال شرط نویسنده مسؤول بودن استاد راهنما در مقالات یکی از آخرین احکام آموزشی دیوان عدالت اداری بود که چند روز پیش در پی شکایت از دانشگاه علامه طباطبائی در مورد ۲ بند از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه دوره دکتری تخصصی ورودی‌های سال ۱۳۹۷ این دانشگاه صادر و دو بخش از این شیوه‌نامه را ابطال کرد.
ابطال شرط «نویسنده مسؤول بودن استاد راهنما» در مقاله به این معنا که مقاله علمی مستخرج از رساله، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجو است و وی مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را برعهده دارد.
درباره اینکه این حکم برای آموزش عالی کشورمان مزیت یا معایبی دارد یا خیر و اصلا آیا دیوان عدالت اداری می‌تواند چنین حکمی را صادر کند یا نه با کارشناسان حوزه آموزش کشور گفتگو کردیم.
مهدی گلشنی عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف در این باره گفت: در آمریکا اگر استاد خیلی در نوشتن مقاله سهم داشت اسمش در مقاله می‌آمد، اما اگر سهم چندانی نداشت اسمش نمی‌آمد.
وی افزود: در ایران در سال‌های اخیر از این قضیه سواستفاده‌هایی شد به همین دلیل باید مرجعی باشد که بی دلیل اسم کسی در مقالات وارد نشود، بنابراین این مسأله امر مفیدی برای آموزش عالی است.
حسین فلاحی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز در این باره گفت: مسأله درج نام استاد در مقالات را میتوان به عنوان یکی از مسائلی که حقوق دانشجو در آن تضییع می‌شود نام برد، چرا که در بسیاری از موارد دانشجو زحمت می‌کشد و به اسم فرد دیگری یا به اسم استاد راهنما ثبت می‌شود و این درست نیست.
وی افزود: البته گاهی افراد در چاپ مقالات به مشکل برمیخورند و برای چاپ مقالات حتما باید اسم فرد نام آشنایی در مقاله درج شود یا اینکه هزینه‌ای پرداخت کنند تا مقاله شان در یک مجله معتبر چاپ شود. این مسأله برای دانشجویان وجود دارد که در چاپ مقاله، همچنان کسی دانشجو را نمیشناسد و باید نام استاد در مقاله درج شود به عبارتی می‌توان گفت که دانشجو برای چاپ مقاله باید تحت مستعمره کسی قرار بگیرد.
اما عبدالحسین خسروپناه دبیر شورایعالی انقلاب فرهنگی موضوع را از زاویه دیگری دیده و گفت: همانطور که در مسائل قضایی دادگاه‌های اختصاصی مانند دادگاه خانواده و دادگاه اقتصادی و اینها شکل گرفته است، اگر قرار است دیوان عدالت اداری در حوزه امور آموزشی هم ورودی داشته باشد باید دادگاه تخصصی باشد، اینکه یک قاضی در یک شعبه از یک مجموعه‌ای از سیستم قضایی یک حکم دهد این حکم چندان مسموع نیست.
وی با بیان اینکه این مسائل مسائلی کاملا تخصصی است که حتما باید از قوانین دانشگاهی تبعیت کند، افزود: جلسه‌ای که من با رئیس دیوان عدالت اداری داشتم کاملا نگاه حکمرانی به مسائل آموزش، پژوهش و سنجش و مسائل مربوط به دانشگاه داشتند و کاملا توجه دارند که قضات منصوب شده که مجاز از طرف مقام معظم رهبری هستند در چارچوب ضوابط حکم صادر کنند که البته به همین صورت هم عمل می‌شود حالا اگر در مصداقی اختلاف نظری باشد باید با گفتگو حل شود.