تورم سالانه در اسرائیل برای هفتمین ماه متوالی افزایش یافت

به گزارش مجله خبری نگار، بر اساس آمار منتشر شده توسط اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی در روز پنجشنبه، تورم سالانه در اسرائیل در جولای گذشته (تیر ماه) از ۲.۹ درصد در پایان ژوئن گذشته به ۳.۲ درصد افزایش یافت.

بر اساس داده‌های گزارش شده توسط روزنامه اقتصادی گلوبز، در نتیجه افزایش تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده مجدداً از حد بالای محدوده هدف بانک مرکزی ۳ درصد افزایش یافت.
به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف کننده در اسرائیل در ماه جولای ۰.۶ درصد افزایش یافت که فراتر از انتظارات بود.

افزایش قیمت‌ها

بالا رفتن قابل توجه قیمت‌ها در اسرائیل شامل میوه‌ها و سبزیجات تازه با ۳.۲ درصد افزایش، فرهنگ و سرگرمی با ۱.۸ درصد افزایش، اجاره بها و نگهداری مسکن هر کدام ۰.۸ درصد و مواد غذایی و حمل و نقل با ۰.۵ درصد افزایش بوده است.

اداره مرکزی آمار رژیم صهیونیستی تغییر قیمت مسکن (که بخشی از شاخص عمومی قیمت مصرف کننده نیست) را بین آوریل و می ۲۰۲۴ و می‌و ژوئن ۲۰۲۴ منتشر کرد که به طور متوسط، قیمت‌ها در این بخش ۰.۷ ٪ افزایش یافته است.
این هفتمین ماه متوالی بود که قیمت‌ها در اسرائیل پس از چند ماه کاهش افزایش یافته است.

پس از اینکه بانک مرکزی رژیم صهیونیستی نرخ بهره اصلی را در ژانویه (بهمن ماه ۱۴۰۲) کاهش داد، در جلسات بعدی آن را بدون تغییر باقی گذاشت. بانک مرکزی دلیل کاهش ندادن بیشتر نرخ بهره را به تنش ژئوپلیتیکی، فشار‌های بالای قیمت‌ها و سیاست‌های مالی سست به دلیل افزایش هزینه‌ها در پرتو جنگ اسرائیل علیه غزه نسبت داده است.

بانک مرکزی رژیم صهیونیستی تصمیم بعدی خود را در مورد نرخ سود بانکی در تاریخ ۲۸ آگوست (۷ شهریور) صادر خواهد کرد.

اعلام افزایش تورم در اسرائیل دو روز پس از آن صورت گرفت که موسسه رتبه بندی اعتباری فیچ رتبه اعتباری اسرائیل را با توجه به تداوم تجاوز نظامی این رژیم به غزه در دهمین ماه خود و پیامد‌های آن در منطقه، یک پله از «A+» به «A» کاهش داد.

فیچ در بیانیه‌ای اعلام کرد که کاهش رتبه اعتباری اسرائیل «منعکس کننده تأثیر جنگ جاری در غزه، افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی و عملیات نظامی در چند جبهه است».

این موسسه چشم انداز خود را در مورد رتبه اسرائیل در سطح منفی نگه داشت، که به این معنی است که ممکن است دوباره رتبه آن کاهش یابد.

فیچ جدیدترین شرکت از سه شرکت رتبه‌بندی است که رتبه اوراق قرضه دولتی اسرائیل را از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر کاهش داده است موسسات مودیز و استاندارد اند پورز نیز پیش از این رتبه اعتباری اسرائیل را کاهش داده بودند.

این موسسه آمریکایی پیش‌بینی کرده که کسری بودجه امسال اسرائیل به حدود ۷.۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که کسری هدف وزارت دارایی این رژیم ۶.۶ درصد است.

فیچ اعلام کرد که انتظارات کسری بودجه آن در سال آینده به ۴.۶ درصد خواهد رسید...، اما اگر جنگ در سال ۲۰۲۵ ادامه یابد و به سایر مناطق منطقه گسترش یابد، ممکن است بیشتر شود..