به گزارش مجله خبری نگار، عباس پوریانی رئیسکل دادگستری استان مازندران در جلسه تبیین وبررسی قانون الزام به ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با استقبال از نظرات مهم وعلمی همکاران قضایی، اظهارکرد: سالهای زیادی طول کشید تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به این شکل تصویب و ابلاغ شود.
وی افزود: این قانون مسلما ایرادات و اشکالاتی نیز دارد که به همین منظور جلسهای در تهران و با حضور معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای کل دادگستریهای سراسر کشور برای بیان نظرات و راهکارهای پیشنهادی برگزار شد.
رئیسکل دادگستری استان مازندران بیان کرد: دستگاه قضایی میتواند با شناسایی اشکالات و ایرادات قبل از اجرایی و عملیاتی شدن ازطریق تصویب آئیننامه اقدام کند.
پوریانی با تاکید بر اینکه اگر اموال غیرمنقول مردم دارای سند مالکیت شود برکات بسیار خوبی دارد، اظهار کرد: دراین زمینه، اطلاعرسانی درست با شیوههای نوین میتواند در جذب افکار عمومی، اجرای بهتر قانون و شفافسازی اهداف قانون ثبت رسمی معاملات غیر منقول بسیار موثر باشد.
وی به اهمیت حدنگاری به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی کشورها و عامل جلوگیری از فساد، اشاره کرد و گفت: در دستگاه قضایی نیز حدنگاری از برنامههای مهم سند تحول و در اولویت اول برنامهریزیها قرار گرفته است؛ دادگستری مازندران نیز درجهت اجرایی کردن حدنگاری و کمک به ثبت اسناد از همه ظرفیتها استفاده خواهد کرد.
رئیسکل دادگستری استان مازندران تصریح کرد: اجرای قانون حدنگار فواید زیادی هم برای مردم و هم دستگاههای قضایی و اجرایی دارد، اجرای کاداستر اراضی کشاورزی استان موجب توسعه کشاورزی، افزایش امنیت غذایی و ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز افزایش ارزش افزوده املاک زارعی میشود وبرای اجرایی شدن کامل قانون حدنگاری بهویژه اراضی کشاورزی و آگاهی بخشی به مردم میتوان ازظرفیت رسانه ها، دهیاریها و شوراهای روستایی بیشتر بهره برد.