چرا دولت قبل اصرار بر اجرای سند ۲۰۳۰ داشت؟ بازخوانی رسوایی یک سند استعماری

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت، رئیس‌جمهور وقتی خبر داد لغو سند ۲۰۳۰ جزو اسنادی بوده که دولت قبل از ابلاغ آن استنکاف کرده و با روی کار آمدن دولت جدید او آن را ابلاغ کرده است، انتظار می‌رفت که کارگزاران دولت دوازدهم برای جمع کردن پیامد‌های این رسوایی بلافاصله دست به کار شوند. آنچه رئیس جمهور اعلام کرد، یعنی «ابلاغ» مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰، مربوط به شهریور ۱۴۰۰ است. رئیس جمهور در قم، این خبر قدیمی را صرفاً به عنوان یک نمونه تاریخی بازخوانی کرد. این مسأله و البته دیگر واقعیت‌های مربوط به سند ۲۰۳۰، موضوعاتی است که در ادامه بررسی خواهد شد.

آنچه رئیس جمهور اشاره کرد

آنچه واکنش اعضای دولت قبل را به دنبال داشت، بخشی از سخنان رئیس جمهور در جمع علما و طلاب مدرسه فیضیه قم بود. دکتر رئیسی با بیان اینکه در ابتدای دولت مردمی با ۲۷ سند مصوب، اما امضا و ابلاغ نشده شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از جمله لغو اجرای سند ۲۰۳۰ مواجه شدیم، گفت: «در همان آغاز فعالیت، این سند‌ها را امضا و برای اجرا ابلاغ کردم.» آنچه رئیس جمهور اشاره کرد، تازگی نداشت، بلکه بنا به اقتضای سخن و با هدف تشریح تفاوت رویکرد‌های فرهنگی دو دولت، آن را بازخوانی کرد. خبری که رئیس جمهور به آن اشاره کرد، حدود سه سال قبل، یعنی در شهریور ۱۴۰۰ هم منتشر شده بود.

دکتر سعیدرضا عاملی، دبیر وقت شورای عالی انقلاب فرهنگی (که خود منصوب دولت آقای روحانی بود) شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری صداوسیما، نه تنها به «ابلاغ نشدن ۲۹ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سوی رئیس‌جمهور در سال‌های متمادی» اشاره کرد، بلکه این را نیز اضافه کرد که «در این زمینه گاهی بخش حقوقی ایراداتی بعد از تصویب مصوبه گرفته و گاهی دستگاه مجری ذی نفع به مصوبه ایراد گرفته است و یا به دلایل مختلف، عدم ابلاغ مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص نبوده است! درحقیقت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به نوعی از ابلاغ نشدن مصوبات، احساس نارضایتی کرده بودند.» در همین گفتگو بود که سعیدرضا عاملی، از ابلاغ لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «لغو اجرای سند ۲۰۳۰» از سوی دکتر رئیسی خبرداد.

تصویب در زمان روحانی، ابلاغ در زمان رئیسی

آنچه عاملی از آن با لغو اجرای سند ۲۰۳۰ یاد کرد، دقیقاً چنین عنوانی دارد: «لغو سند یا بیانیه آموزش ۲۰۳۰». این مصوبه در جلسه ۷۹۶ به تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌تصویب رسیده است. آنچه در این مصوبه جالب توجه است، زمان تصویب و زمان ابلاغ آن است. مطابق تاریخ جلسه، مشخص است که این مصوبه در دوران ریاست جمهوری روحانی به تصویب رسید، اما تاریخ ابلاغ «۲۰ شهریور ۱۴۰۰» درج شده و در پای ابلاغیه، نام دکتر رئیسی به عنوان رئیس جمهور درج شده است. این همان واقعیتی است که دکتر رئیسی در قم به آن اشاره کرد و اعضای دولت سابق قصد انکار یا توجیه آن را داشتند.

انکار گمراه کننده

بیان این واقعیت، یعنی ابلاغ نشدن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ و قفل کردن ابلاغ آن از خرداد ۱۳۹۶ تا پایان کار دولت دوازدهم، واکنش‌هایی را به دنبال داشت. واکنش‌هایی که در واقع بیشتر شبیه به تلاش برای توجیه این ترک فعل ۴ ساله بود. از جمله واکنش‌ها، رشتوی حسام‌الدین آشنا در شبکه اجتماعی ایکس بود که تلاش کرد تا به نوعی به این نقص دولت قبل پاسخ دهد. آشنا به نوعی اصل ابلاغ نشدن مصوبه این شورا مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ را پذیرفت، اما درباره چرایی ابلاغ نشدن این مصوبه، آن هم به فاصله ۴ سال، صرفاً به بیان این جمله اکتفا کرد که «شورای عالی انقلاب فرهنگی چیزی تصویب نکرده بود که لغو کند.»

وی در ادامه با اشاره به اینکه رئیس جمهور (روحانی) در جلسه ۷۹۲ در بهمن ۱۳۹۵ تأکید کرده است اسنادی که قرار است در سطح بین‌المللی مطرح باشند، باید با دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران و اسناد ملی مغایرت نداشته باشند، اضافه کرد: «به دلایلی خارج از اختیار رئیس شورا، این بحث تا قبل از سخنان مقام معظم رهبری، در جلسه شورا مطرح نشده است و متن پیشنهادی (مصوبه لغو) نیز از آن رو که ناظر به یک مصوبه از پیش ابطال شده هیأت وزیران بود، هم از نظر حقوقی اشکال داشت و هم از نظر تحصیل حاصل بودن، واجد نفعی نبود.»

البته آشنا که مشاور روحانی هم بوده است، توضیح نداد اگر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره لغو اجرای سند ۲۰۳۰، تحصیل حاصل بوده است، اساساً چرا در شورایی با این سطح تصمیم‌گیری که رئیس جمهور نیز رئیس آن است، مجدداً مطرح و درباره آن مصوبه‌ای تولید شده است؟ و در نهایت این سؤال مهم که تصویب این مصوبه، مگر جزئی از فرایند اداری و قانونی نبود، پس چرا ۴ سال به تعویق افتاد تا در نهایت با تغییر دولت، ابلاغ شد؟ البته، در کنار این پرسش‌های مهم، واقعیت‌های دیگری هم وجود دارد که نشان می‌دهد به رغم تلاش کنونی، اساساً رویکرد دولت قبل نسبت به این سند تا آخر تغییر نکرده بود. به عبارت دیگر، چه بسا این دولت تا آخرین دقایق فعالیت نیز نیم نگاهی به این سند داشت.

چرایی بازخوانی سند ۲۰۳۰

به نظر می‌رسد سند ۲۰۳۰، همچون برجام، به عبرتی برای دولت‌ها تبدیل شده است؛ عبرتی که می‌توان از آن دلایل و پیامد‌های نگاه به غرب و بی‌توجهی به سرمایه فرهنگی و تاریخی خود را دریافت. به رغم این، آنچه زمینه بازخوانی این ماجرای عبرت آموز را فراهم کرد، سخنان اخیر رهبرمعظم انقلاب بود. رهبر انقلاب در دیدار اخیر با معلمان، با اشاره به سرفصل مهم «تحول» در آموزش و پرورش، فرمودند: «ما در گذشته، چند سال این سند تحوّل را گذاشتیم در کشو، درش را هم بستیم! هیچ تحرّکی انجام نگرفت، [لذا]ضرر کردیم. آن چند سالی که سند تحوّل جدّی گرفته نشد، پیشرفتی پیدا نکرد، ضرر کردیم.» منظور رهبر انقلاب از سندی که در کشو گذاشته شد، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. این سند در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شد. اما دولت گذشته، به جای تلاش برای اجرای این سند، نه تنها آن را مسکوت گذاشت، بلکه سندی که در غرب و با استاندارد‌های آموزشی و فرهنگی آن تصویب شده بود، به اجرا درآورد.

ابلاغ سند ۲۰۳۰ از سوی جهانگیری

در مقابل بی‌توجهی به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در دولت قبل، توجه شایانی به سند ۲۰۳۰ صورت گرفت. ۳ سال بعد از ابلاغ سند تحول، به جای اجرای آن، در سوم مهرماه ۱۳۹۵ جهانگیری معاون اول وقت، تصویب‌نامه هیأت وزیران، مبنی بر تشکیل کارگروه ملی ۲۰۳۰ را ابلاغ کرد. در این مصوبه، تأکید شد که «دستگاه‌های اجرایی برای تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰ موظف به اجرای تصمیمات کارگروه هستند.» ۲۰ آذر ۱۳۹۵ نیز در مراسمی پر سر و صدا که با حضور وزرای وقت آموزش و پرورش و علوم برگزار شد، از این سند رونمایی شد. به این ترتیب، برخلاف بی‌توجهی به سند تحول بنیادین که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و از سوی رهبری نظام ابلاغ شده بود، سند ۲۰۳۰ بسرعت در مسیر اجرا قرار گرفت. اگرچه در مقابل فرایند شتاب زده اجرای این سند، کمتر از ۶ ماه بعد، با نهیب و هشدار رهبرانقلاب در سال ۹۶، به ظاهر متوقف شد.

نخستین هشدار رهبرانقلاب و تکرار آن

نخستین هشدار رهبرانقلاب درباره این سند، ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ مطرح شد. ایشان در دیدار معلمان، با انتقاد از اجرایی نشدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش با وجود گذشت چندین سال از ابلاغ آن، به موضوع پذیرش سند ۲۰۳۰ از جانب دولت اشاره کردند و با انتقاد شدید از این موضوع گفتند: «این سند و امثال آن، مواردی نیستند که جمهوری اسلامی ایران تسلیم آن‌ها شود و امضای این سند و اجرای بی‌سروصدای آن قطعاً مجاز نیست و به دستگاه‌های مسئول نیز اعلام شده است.»

یک ماه بعد، یعنی ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ اینستاگرام روحانی رئیس جمهور وقت، در گزارشی از روند سند ۲۰۳۰ مدعی شد که «فریبکاران درباره این سند گزارش دروغ دادند که دولت مصرانه به دنبال اجرای این سند است» بلکه «کلیه اقدامات درباره سند ۲۰۳۰ با نظر رهبری و با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط در ۶ اردیبهشت ۹۶، متوقف شده است، یعنی ۱۱ روز پیش از رهنمود‌های رهبر انقلاب در سخنرانی ۱۷ اردیبهشت ۹۶.»، اما در همین گزارش، به نکته دیگری هم اشاره شده است، آن نکته این بود که «بررسی سند ۲۰۳۰ اکنون در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته و چنانچه ملاحظاتی بر «ویرایش۲» کارگروه، مصوب گردد، در ویرایش نهایی اعمال خواهد شد.»

این فراز، نه تنها چرایی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (آنچه حسام آشنا منکر آن شد) را نشان می‌دهد، بلکه این واقعیت را عیان می‌کند که دولت کاملاً از این سند دل نکنده بود و همچنان به دنبال اجرای این سند، ولو با ویرایش دیگری از ۲۰۳۰ بود. کما اینکه ۲۳ اردیبهشت ماه، یعنی کمتر از یک هفته پس از سخنان رهبرانقلاب، حسن روحانی به جای تمکین، از شگرد دولت برای اجرای این سند به هر ترفندی خبر داد؛ شگرد تحفظ. روحانی در این روز در یک سخنرانی انتخاباتی، به جای تأکید بر رد این سند، گفت که «جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است که در چهارچوب قوانین و فرهنگ ایران (یعنی تحفظ) به آن پایبند خواهد بود.»

حسینعلی امیری، معاون امور مجلس روحانی هم در اظهاراتی پس از سخنان رهبرانقلاب، گفت که «دولت در اجرای! سند آموزشی ۲۰۳۰ منویات رهبری را بدون هیچ کم و کاستی رعایت خواهد کرد.»

این سخنان درحالی بود که حدود یک ماه بعد، رهبرانقلاب حتی اصل تحفظ را نیز رد کردند. ایشان ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ سند ۲۰۳۰ را «مسأله‌ای بسیار مهم و خطرناک» خواندند که «برخی‌ها در پشت ویترین مراکز مختلف سازمان ملل از جمله یونسکو، در حال ایجاد یک منظومه فکری، علمی، فرهنگی و عملی برای همه ملت‌ها هستند تا همه جهانیان، آنگونه که آن‌ها می‌خواهند، فکر و عمل کنند.» رهبرانقلاب با طرح این سؤال که «آن‌ها به چه حقی درباره عقاید، سنت‌ها و فرهنگ دیگر ملت‌ها تصمیم می‌گیرند؟» اضافه کرد: «اینکه برخی می‌گویند این اسناد الزام آور نیست، نوعی سطحی نگری است چرا که همه اجزای این اسناد در واقع الزام آور است و اگر محقق نشود، موجب نوعی عکس‌العمل آن‌ها خواهد شد.»

لغو توأم با، اما و اگر

به نظر می‌رسد همین هشدار‌های مکرر و صریح رهبرانقلاب بود که در نهایت دولت روحانی را واداشت تا در جلسه ۱۸ تیرماه ۱۳۹۶، تصویبنامه خود در جلسه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ یعنی تشکیل کارگروه ۲۰۳۰ را لغو کند. این مصوبه، دو روز بعد از سوی جهانگیری به عنوان معاون اول ابلاغ شد. اما این لغو درحالی صورت گرفت که دولت تا پیش از آن، به هر شیوه‌ای برای انکار اصل موضوع یا اجرای آن متوسل شده بود؛ شیوه‌هایی مانند تحفظ، نادیده گرفتن هشدار‌های منتقدان و ارائه ویرایش ۲ از این سند در شورای عالی انقلاب فرهنگی.

به نظر می‌رسد ناخرسندی از پیشبرد این برنامه بوده است که در نهایت، آن اندازه دلخوری را به دنبال داشت که روحانی را از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰، بازداشت. در این میان آنچه جالب توجه است، اظهارات بعدی روحانی است. وی که مدعی بود درباره سند گزارش دروغ داده‌اند، یا حتی با تحفظ آن را اجرا خواهد کرد، بعد‌ها مدعی شد که اجرای سند ۲۰۳۰، تهمتی بوده که به دولت او وارد شده است. وی گفت که از هرچه بگذرم، از تهمت اجرای این سند نخواهم گذشت، که البته معلوم نیست در این صورت روحانی با فیلم‌ها و صوت‌های باقی مانده از اظهارات خودش درباره این سند چه خواهد کرد؟

چرا ۲۰۳۰ سند استعماری است؟

سعید رضا عاملی، دبیر سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از منتقدان جدی سند ۲۰۳۰ است. وی با اشاره به اینکه سند ۲۰۳۰ مبتنی بر یک جهان‌بینی لیبرال طراحی شده، گفت: «این سند می‌تواند چالش‌های بزرگی را برای دولت‌هایی که به دنبال استقلال و مدیریت بر اساس قانون اساسی کشورشان هستند، به وجود آورد.»

البته وقتی به مفاد این سند، مانند منع تبعیض علیه کودکان نامشروع، مقابله با نقش زنان در خانواده یا پذیرش همجنس‌بازی، حتی میان کودکان، نگاه شود، می‌توان عمق فاجعه مستتر در این سند را دریافت؛ فاجعه‌ای که، اگر از تعبیر رئیس جمهور یا سعیدرضا عاملی استفاده کنیم، با استقلال سیاسی و استقلال فرهنگی و صبغه دینی ما سازگاری نداشت. در این صورت، همچنان یک سؤال باقی می‌ماند: علت اصرار دولت گذشته برای اجرای این سند چه بود؟