تازه‌های انتخاباتی از اظهارات سخنگو تا طرح مجلس

اظهارات انتخاباتی سخنگوی شورای نگهبان، طرح اصلاح قانون انتخابات و تغییرات دبیران کل احزاب و تشکل‌ها؛ تازه‌ترین جنب و جوش‌های انتخاباتی و نویدبخش گرم‌تر شدن فضای سیاسی کشور در زمستان کرونایی است.

به گزارش مجله خبری نگار؛ «عباسعلی کدخدایی» سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز شنبه ۲۹ آذرماه، به سوالات متعددی درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده از شیوه برگزاری تا نحوه تایید صلاحیت ها پاسخ داد. طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است هم از دیگر نقاط تمرکز رسانه ها و جریان های سیاسی طی روزهای گذشته بود.  تغییرات دبیران کل احزاب و تشکل های اصولگرا هم از تازه های انتخاباتی است که در رسانه ها منعکس شده و مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. مجموعه این رویدادها نشان می دهد که به فاصله ۶ ماه تا انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، ابهامات انتخاباتی هم در حوزه برگزاری و نظارت و هم حوزه تصمیم گیری ها در اردوگاه های سیاسی آرام آرام به سمت شفافیت در حال حرکت است.

توضیحات انتخاباتی سخنگوی شورای نگهبان

برگزاری انتخابات الکترونیک، رد صلاحیت ها، تبلیغات انتخابات و حضور افراد نظامی در انتخابات از مهم ترین محورهای پرسش و پاسخ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با خبرنگاران در هفته گذشته بود. محورهایی که طی هفته ها و ماه های اخیر کانون تحلیل ها و گمانه زنی های مختلف بوده است. شیوع بیماری کرونا در جهان و امکان تداوم آن تا ۲۸ خردادماه سال آینده که موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم و شورای شهر ششم است، چاره جویی برای برگزاری این رویداد مهم را ضروری کرده است.

پیشنهادهای مختلفی هم مانند انتخابات پستی مطرح شده است، همچنین انتخابات الکترونیک که سال هاست محل بحث و گفت و گو بوده، به نظر تحلیلگران می تواند در شرایط پیش رو به برگزارکنندگان انتخابات یاری رساند. کدخدایی درباره شیوه پستی برگزاری انتخابات و نیز انتخابات الکترونیکی گفته است: «انتخابات الکترونیکی را  تا آنجا که  زیرساخت‌ها اجازه داده وزارت کشور پیگیری کرده و مراحل زیادی انجام شده و مراحل پایانی آن هم انجام می شود و ما مخالفتی نداریم. اگر قرار است رای گیری مکاتبه‌ای یا پستی انجام شود، قانون چنین اجازه‌ای نمی دهد و اگر بناست چنین اقدامی انجام شود، قانون باید اصلاح شود.» اما و اگرهای تایید صلاحیت نامزدهایی که در دوره‌های پیشین انتخابات رد صلاحیت شده بودند از زمانی به وجود آمد که سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری مردادماه توصیه کرد که نامزدهای ردصلاحیت شده پیشین در انتخابات  ۱۴۰۰ ثبت نام نکنند.  این توصیه اما با تحلیل ها و گمانه زنی های بسیاری مواجه شد و اکنون پس از گذشت پنج ماه از آن زمان، سخنگوی شورای نگهبان در توضیح تازه خود تاکید کرده است: «طبق قانون همه افراد می توانند شرکت کنند و اگر صدها بار رد شده باشند می توانند شرکت‌کنند اما اینکه تایید می شوند بستگی به شرایط آنها و بررسی شورا دارد.» با جدی تر شدن موضوع انتخابات و اعلام آمادگی اشخاص برای حضور در رقابت ها بحث تبلیغات پیش از موعد انتخاباتی هم مطرح می شود؛ کدخدایی درباره ابهامات موجود در این زمینه به ویژه در ماه های باقی مانده تا انتخابات گفت: «حوزه تبلیغات و اعلام آمادگی دو مقوله متفاوت است که باید مرزهای آن روشن شود. بر این اساس ما نمی توانیم خیلی صریح اظهار نظر کنیم که آیا اعلام آمادگی افراد به منزله تبلیغات محسوب می‌شود یا خیر. نیازمند قانون است اما اگر مصداق تبلیغات باشد، طبعاً تذکر خواهیم داد اما تا الان چیزی گزارش داده نشده است.»

موضوع بحث برانگیز دیگر این روزها، حضور نظامیان در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری است که هم طرفداران و هم منتقدان خاص خود را دارد. مخالفان معتقدند حضور افراد نظامی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری خلاف توصیه اکید بنیانگذار انقلاب اسلامی است، اما گروه دیگری این حضور را نه تنها غیرقانونی نمی دانند بلکه از ضرورت آن در مقطع کنونی سخن می گویند.

کدخدایی درباره ابهامات قانونی حضور افراد نظامی در انتخابات و درجه نظامی مورد نیاز برای این حضور توضیح داده است: «اگر کسی بخواهد برای ثبت نام و حضور در انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری وارد شود، باید با حوزه و نهاد خود قطع ارتباط کرده باشد. اگر آن فرد نظامی باشد، درجات و اینگونه مسائل تاثیری ندارد. ممکن است فردی پایین ترین درجه را داشته باشد اما ثبت نام هم کند. ‌بنابراین نه‌تنها درجات تأثیری در بررسی صلاحیت‌ها ندارد بلکه بایدبا نهاد خودش قطع ارتباط کرده باشد و رسماً به ما اعلام کنند.»

شائبه های طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

این روزها مجلس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را در حالی دستور کار و اولویت قرار داده است که از یک سو زمان پرداختن به چنین طرح هایی با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نیز دوباره کاری های این طرح با لایحه جامع انتخابات مورد انتقاد قرار گرفته و از سوی دیگر گنجاندن برخی شرایط خاص برای نامزدهای احراز این پست مخالفت های گسترده ای را میان جریان های سیاسی برانگیخته است. تعیین شرایط سنی و سوابق اجرایی خاص برای داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و درخواست برنامه و معرفی مشاور، پیش از این انتقادات بسیاری را برانگیخته بود و اکنون نداشتن هیچگونه اقامت حتی تحصیلی در خارج از کشور از بندهای تازه ای است که بحث برانگیز شده و در قالب کنایه و استعاره به تلاشی برای محدود کردن گزینه های انتخابی مردم تعبیر شده است.

محمد و مسیح مهاجری دو فعال رسانه ای اصولگرا از نخستین منتقدان این اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بودند؛ به تازه ترین اصلاحیه های قانون انتخابات هم واکنش نشان داده اند. مسیح مهاجری مدیرمسوول روزنامه جمهوری اسلامی در این زمینه گفته است: «نمایندگان مجلس یازدهم باید این واقعیت تلخ را درک کنند که تدوین قانون با تاریخ مصرف خاص و موقت، مشارکت مردمی را کاهش خواهد داد. مردم اگر رییس مجلس حداقلی را تحمل کنند، قطعاً زیر بار رییس جمهوری حداقلی نخواهند رفت.»

محمدمهاجری هم در توییتی کنایه آمیز نوشته است: «مجلس یازدهم جوری برای کت وشلوار ریاست جمهوری قانون می دوزد که فقط به تن یک نفر بخورد.»

«جلال میرزایی» نماینده پیشین مجلس با بیان اینکه قانونگذاری و یا اصلاح قوانین باید در راستای تقویت اعتماد عمومی انجام شود، گفت: «در حالی که رفع مشکلات اقتصادی مردم باید در اولویت کار مجلس باشد، نمایندگان وقت زیادی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گذاشته‌اند، موضوعی که علیرغم اظهارات نمایندگان ارتباط چندانی با معیشت مردم ندارد.»

«داریوش قنبری» دیگر نماینده پیشین مجلس هم طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را زمینه ساز محدودیت برای انتخاب مردم عنوان کرد و گفت: «این طرح در تضاد با اصول و چارچوب‌های دموکراسی است. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود بلکه انتخاب افراد باید از سوی رای دهندگان انجام شود.» طرح مذکور میان نمایندگان مجلس هم مخالفانی دارد؛ «غلامرضا نوری قزلجه» سخنگوی فراکسیون مستقلین ولایی مجلس از مخالفت اعضای شورای مرکزی این فراکسیون با اصلاحیه قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و تصریح کرد: «ایجاد محدودیت های سنگین برای ثبت نام اشخاص در انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد انگیزه مشارکت هر چه بیشتر مردم در انتخابات‌ها به عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده، با روح قانون اساسی مغایر است.»

«احمد نادری» دیگر نماینده مجلس یازدهم هم پیش از این و در جریان تصویب کلیات طرح در مخالفت با آن گفته بود: «نباید بیرون مجلس بگویند عده‌ای به دنبال آن هستند که انتخابات را به نفع افرادی خاص مهندسی کرده و چنین شائبه‌ای وجود داشته باشد.»

از این دست مخالفت ها با اصلاح قانون انتخابات درحالی مطرح می شود که نمایندگان و رسانه های همفکر آن ها هدف از این طرح را سامان بخشیدن به پراکندگی های قانون انتخابات اعلام کرده اند. اما به نظر می رسد در مسیر این هدف با دشواری هایی هم روبرو خواهند بود. عباسعلی کدخدایی هم در نشست خبری خود از مخالفت با بخش هایی از این اصلاح سخن گفت و تصریح کرد: «اینکه در طرحی که مجلس تدوین کرده چه نکاتی مطرح شده شاید بنده نیز در برخی مواد طرح با منتقدان همنظر باشم کما اینکه هنوز معتقدم برخی بندهای آن اشکال دارد ولی من نمی‌توانم تا پیش از ارسال این طرح به مجلس اظهار نظر رسمی داشته باشم. بنابراین باید منتظر بود و دید اما آنچه که مسلم است این است که شورای نگهبان به طرحی که رای مردم را محدود کند، رای مثبت نخواهد داد.»

تغییرات تازه در دو تشکل اصولگرا

جبهه پایداری که مدتی است بر اساس قانون جدید فعالیت احزاب و تشکل ها به عنوان حزب فعالیت می کند در روزهای دبیرکل تازه خود را معرفی کرد. در نخستین جلسه شورای مرکزی جدید که به تازگی از سوی مجمع عمومی انتخاب شدند، با توجه به اساسنامه مورد تایید وزارت کشور، حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی به عنوان «رییس شورای مرکزی» و مهندس صادق محصولی بعنوان «دبیر کل» جبهه پایداری انقلاب اسلامی انتخاب شدند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم دبیرکل خود را شناخت و آیت الله «هاشم حسینی بوشهری» جانشین مرحوم آیت الله «محمد یزدی» شد.

هر چه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نزدیک می شویم تحرکات انتخاباتی هم افزایش می یابد. جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر بعنوان نظامی متکی به رای مردم شناخته شده و مشارکت حداکثری در انتخابات هم در همه ادوار مد نظر تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور بوده است. مشارکت حداکثری به عنوان نمادی از حمایت حداکثری مردم و مشروعیت نظام می تواند زمینه ساز افزایش قدرت ملی بویژه در مذاکرات بین المللی باشد. در چند ماه فرصت باقی مانده تا ۲۸ خرداد۱۴۰۰ باید دید سمت و سوی اقدامات نهادهای تصمیم گیر تا چه حد امکان مشارکت حداکثری را فراهم می کنند.

منبع: ایرنا