به گزارش مجله خبری نگار، علی اکبر حسینی محراب امروز ۱۱ آبان ماه در کارگاه آموزشی حقوقی که در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: اظهار کرد: لازمه کار همه مدیران بخش حقوقی و مشاوران حقوق در ادارات، این است که وقتی برخی از احکام صادر میشود تازه مباحث مربوط به ضعف حقوقی در دستگاهها مطرح میشود و این نشان میدهد که نسبت به مسایل حقوقی در استان خوزستان کم توجه شده است.
وی افزود: از ابتدا به مدیران استان تاکید کرده ام که هیچ قرارداد و تضمین بزرگی در استان بدون مشورت حقوق دانها انجام نشود و اگر خطایی بعد از آن به وجود بیاید نیز میتوان با مشورت و کمک بخش حقوقی مشکل را حل کرد.
استاندار خوزستان گفت: اختلافات میان دستگاهها در بحث ساختمانها و زمین و اقداماتی که پیمانکاران در بحث قراردادها انجام میدهند و همچنین خسارتهایی که به بیت المال وارد میشود باید توسط بخشهای مشاوره حقوقی دستگاهها پیگیری و حل و فصل شوند.
حسینی محراب با اشاره به اختلافات میان دستگاهی، عنوان کرد: بسیاری از مواردی که قضات در استان در این زمینه حکم صادر میکنند اصلا نباید چنین کاری میکردند و بلکه باید این حکم را به سازمان برنامه و بودجه استان میدادند تا این سازمان نسبت به تصمیم گیری و پرداخت خسارت و... اقدام میکرد. قطعا برداشتهایی که به تبع این مسایل از حساب دستگاهها انجام میشود، مانع بسیاری از کارها است و باید در سازمان برنامه بودجه نسبت به این مسایل اقدام شود.
وی افزود: این اقدام باید اصلاح شود، زیرا این برداشتها از حساب دستگاه به دلیل داشتن حکم قضایی از سوی افراد و پیمانکاران و دیگر بخشها باعث میشود که برای مدیران مشکل ساز شود.
حسینی ادامه داد: در مدیریت نباید نقصان باشد، بلکه باید رشد و افزایش باشد تا بتوان به مردم خدمت کرد. مدیران باید ظرفیت فکری و روحی بسیار بالایی داشته باشند و شرح صدر زیادی داشته باشند و صبور باشند.
استاندار خوزستان عنوان کرد: مدیران باید به زیردستان خود به دید کرامت نگاه کنند تا بتوانیم نظامی با مدیریت صحیح علاقی و اسلامی داشته باشیم.