وزارت دفاع مکلف به مشارکت با بخش خصوصی در حوزه صنایع شد

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه بند «ب» ماده ۱۰۲ را تصویب کردند.

طبق این مصوبه به منظور هم افزایی بین قابلیت‌ها و ظرفیت‌های صنایع دفاعی با سایر حوزه‌های صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوری‌های بخش دفاع به بنگاه‌های اقتصادی و فناوری کشور و بهره گیری از ظرفیت‌های ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظوره سازی آن ها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارک‌های علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاورد‌های بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی و عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز (میکرو) الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدامات نماید.

همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخش‌های غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظوره سازی ظرفیت‌های این بخش‌ها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاه‌های مرتبط و نیز راه اندازی شرکت‌های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این حکم با پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تهیه و با تأیید ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران ظرف چهارماه پس از ابلاغ برنامه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.