به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: چند روز قبل بود که وزیر اقتصاد از وضعیت نامناسب تسهیلات دهی برخی بانکها در استانها نسبت به سپرده گیری آن ها، انتقاد و اعلام کرد که این نسبت در برخی بانکها بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی زیر ۵۰ درصد است. «احسان خاندوزی» همچنین در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد داد تا بانکهایی که در اسرع وقت این وضعیت را اصلاح نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم شرایط، بانکهای خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شوند. اهمیت این انتقاد وزیر اقتصاد آن جاست که سطح پایین نسبت یادشده موجب برهم خوردن عدالت تسهیلاتی در بین استانهای کشور میشود یعنی استانها به نسبت سپردههایی که از مشتریان بانکها دریافت میشود، شاهد ارائه تسهیلات به خانوارها و بنگاهها نخواهند بود. (جزئیات بیشتر این موضوع در تاریخ ۱۱ تیرماه در همین صفحه با عنوان «بی عدالتی تسهیلاتی زیر ذره بین» چاپ شده است).
با این اوصاف دیروز معاون نظارت بانک مرکزی توضیحاتی داد که به نوعی پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد محسوب میشود. وی با بیان یک اشکال درباره آمارهای ارائه شده توسط وزیر اقتصاد که موجب شده نسبت تسهیلات به سپرده بانکها کمتر برآورد شود، روند نسبت تسهیلات به سپرده بانکها در کل و همچنین بانکهای خصوصی را رو به رشد بیان کرد. «ابوذر سروش» با بیان این که به بانکهای خصوصی که نسبت مذکور در آنها کمتر از حد تعیین شده است، تذکر لازم داده شده، به یک نکته مهم اشاره و اظهار کرد: در ۴ موسسه اعتباری (خصوصی)، طبق قانون بیش از ۵۰ درصد حق رأی به وزارت اقتصاد تفویض شده و بنابراین وزارت اقتصاد باید درباره الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقررات، اقدام لازم را انجام دهد.
به گزارش ایرنا، ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان جزئیات آمارها و روند نسبت تسهیلات به سپرده بانک ها، اشکالی را متوجه این دادهها (که توسط وزیر اقتصاد بیان شده) کرد و افزود: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانک ها، مبالغ پرداختی توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است، در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه شود، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.
سروش با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپردهها در بانکهای دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: بر اساس بخشنامه سوم اردیبهشت ۱۳۹۹ بانک مرکزی، بانکهایی که نسبت مجموعه تسهیلات اعطایی آنها در هر استان به مجموع سپردههای آنها در همان استان کمتر از ۵۰ درصد بوده، موظف شدند با در نظر گرفتن ملاحظاتی و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰، نسبت مذکور را به حداقل ۵۰ درصد برسانند. یعنی ۵۰ درصد سپردههای قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، نسبت تسهیلات به سپردههای بانکها در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه مذکور بهبود زیادی داشته و از ۷۷ درصد به ۸۳.۵ درصد (تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۲) افزایش یافته است و در غالب استانهای کشور مقرره مزبور رعایت شده است. سروش تصریح کرد: در این میان نسبت مذکور در برخی استانها به ویژه استانهای محروم کشور به بیش از ۱۰۰ درصد نیز رسیده است. از جمله ایلام (۱۶۸ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۱۷۷ درصد)، خراسان شمالی (۱۴۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۳۲ درصد)، لرستان (۱۲۳ درصد) و خراسان جنوبی (۱۰۸ درصد).
سروش همچنین تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود، عملکرد بانکهای خصوصی موید آن است که نسبت تسهیلات به سپردهها در غالب استانهای کشور در سالهای پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته و از ۶۱ درصد در زمان ابلاغ بخشنامه به حدود ۶۷.۴ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ افزایش یافته است. در دوره مذکور این نسبت به جز در دو استان فارس و گیلان، در تمامی استانها بیش از ۵۰ درصد عملکرد داشته است به طوری که در برخی استانها نظیر بوشهر (۳۸۶ درصد)، ایلام (۱۴۳ درصد)، مرکزی (۱۵۶ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۲۷۵ درصد)، کرمان (۲۰۹ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۰۹ درصد)، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپردهای جذب شده در استانهای مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استانها پرداخت کردهاند. همچنین اطلاعات مزبور نشان میدهد که بانکها و موسسات اعتباری خصوصی که حدنصاب مذکور را در برخی استانها رعایت نکرده اند، در مقایسه با پایان اسفند ۱۴۰۱ کاهش داشته است.
معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگر سخنان خود، یک اشکال دیگر برای بهبود نسبت تسهیلات به سپرده در ۴ موسسه اعتباری خصوصی را متوجه خود وزارت اقتصاد دانست و اظهار کرد: به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» در تعدادی از موسسات اعتباری حق رأی مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رأی مازاد به وزارت اقتصاد داده شده که در این میان حتی در ۴ مؤسسه اعتباری نیز بیش از ۵۰ درصد حق رأی آنها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفادهای نشده و آن وزارتخانه محترم باید درباره الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپردهها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.