به گزارش مجله خبری نگار، کاظم غریب آبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در برنامه تلویزیونی «صف اول» با اشاره به پیگیری حقوقی و قضائی جنایت تروریستی منجر به شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و همراهان ایشان، گفت: در این پرونده ۳ راهکار را باید پیگیری میکردیم؛ راهکار اول پیگیری در محاکم داخلی است که دو محکمه دارای صلاحیت هستند، یکی محاکم ملی عراق، چون محل وقوع جرم است و یکی محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران که طبق قانون مجازات اسلامی اگر جنایتی علیه اتباع ما در خارج از کشور روی دهد، محاکم ما صلاحیت رسیدگی دارند که بلافاصله پرونده در محاکم داخلی عراق و در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد.
غریب آبادی راهکار دوم را طرح دعوی در محاکم داخلی آمریکا بیان کرد و افزود: طرح دعوی به دو صورت در محاکم داخلی آمریکا صورت میگیرد؛ یکی طرح دعوی از طریق خانوادههای شهدا در محاکم داخلی آمریکاست و دوم استفاده از ظرفیت کنوانسیون ۱۹۷۳ هست که ناظر بر افرادی است که تحت حمایت دیپلماتیک قرار دارند و شهید سلیمانی به دعوت رسمی و یک مأموریت دیپلماتیک به عراق رفته بودند برای ارائه پاسخ رسمی جمهوری اسلامی به نامه عربستان درخصوص مباحث منطقهای، که ترور جنایتکارانه ایشان این تلاش دیپلماتیک را متوقف کرد.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۳ آمریکا باید متهمین را مسترد کند و اگر مسترد نکرد، راه دوم این است که دولت آمریکا خودش باید متهمین را محاکمه کند. بر این اساس، جمهوری اسلامی ایران نامهای به صورت رسمی از کانالهای دیپلماتیک به صورت مقتضی به آمریکا ارسال کرد و یک ماه هم به دولت آمریکا مهلت داد تا متهمین را مسترد یا محاکمه کند که هیچ کدام را انجام ندادند و به تعهدات خود طبق کنوانسیون ۱۹۷۳ عمل نکردند.
وی راهکار سوم حقوقی را طرح دعوی در دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه هلند عنوان کرد و گفت: طبق مفاد کنوانسیون ۱۹۷۳ اگر محاکمه و یا استرداد صورت نگرفت، طرح دعوی در این دیوان ممکن است. از سه راهکار عنوان شده یک راهکار قضایی است و دو راهکار دیگر از طریق دستگاههای اجرایی و حقوقی قابل پیگیری است.
غریب آبادی در پاسخ به اینکه چرا کیفرخواست با تاخیر صادر شد، گفت: کیفرخواستی که دو روز قبل از سوی دادستانی تهران صادر شد، نشان میدهد که بخش قضایی این پرونده انجام شده است. ۱۲ هزار صفحه تحقیقات قضایی انجام شده، افزون بر ۶۰ جلد پرونده. فقط خود کیفرخواست حدود ۲۵۰ صفحه است. به ۹ کشور نیابت قضایی از سوی دستگاه قضایی ما ارسال شده است، شامل آمریکا، انگلیس، آلمان، عراق و برخی کشورهای منطقه بودند. افراد و اشخاصی بودند که منتسب به کشورهای دخیل در این ترور بودند که باید ابعاد آن بررسی و روشن میشد. فقط عراق به این نیابت قضایی پاسخ داد و مابقی کشورها هیچ پاسخی ندادند. تمامی ابعاد پرونده باید بررسی میشد. ارسال ابلاغیههای قضایی برای متهمان که ۹۷ نفر بودند و باید تحقیقات و مستندات کاملی از سوی دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و قضایی صورت میگرفت که تمامی این موارد زمانبر است.
وی با بیان اینکه برای ۷۳ نفر قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد، افزود: برای ۲۴ نفر هم قرار منع تعقیب صادر شد، چون ادله کافی وجود نداشت. ۷۳ متهم که در قلمرو خاک ما نیستند و تحقیقات گستردهای باید صورت بگیرد و موضوع، زمان بر است. از سوی دیگر، ما باید با نظام قضائی عراق نیز تبادل اسناد و اطلاعات داشته باشیم، همچنین کمیته مشترک تحقیقات قضائی میان ایران و عراق تشکیل شد. چهار دور نشست این کمیته در تهران و بغداد برگزار شد، تبادل اطلاعات صورت گرفت و بیانیههای مشترکی نیز صادر شد. در سفر رئیس شورایعالی قضائی عراق به ایران طی دو روز گذشته نیز در تمامی دیدارها با روسای محترم قوای سه گانه، یکی از مهمترین مباحث مطروحه، پیگیری پرونده ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان بود.
دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: در حال حاضر کیفرخواست از سوی ایران صادر شده، ولی کشور عراق نیز باید کیفرخواستی را صادر کند به عنوان کشور محل وقوع جرم که رئیس شورایعالی قضائی عراق تأکید کرد به دنبال عدالت در خصوص تمامی مرتکبان و آمران و عاملان این جنایت تروریستی هستند صرفنظر از هر پست و مقامی که مرتکبین این جنایت داشتند و یا دارند. در کیفرخواست صادر شده ایران، سه متهم کلیدی یعنی ترامپ، پومپئو و مکنزی هستند. ۳ عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده برای این مجرمان عبارتند از: معاونت و یا مشارکت در اقدام تروریستی منتهی به قتل عمدی، تامین مالی تروریسم و اقدامات مغایر با امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران.
غریب ِآبادی در ادامه سخنانش تاکید کرد: پیام پیگیری قضائی پرونده ترور شهید سلیمانی این است که جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق مصمم هستند به بی کیفرمانی در این پرونده پایان بدهند.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه اضافه کرد: این موضوع که دولتی است به نام آمریکا، این مانع محاکمه آنها نخواهد شد؛ حال اگر ما به مجرمی دسترسی نداریم آیا باید اجرای قوانین را معطل بگذاریم؟ خیر این مانع از اجرای عدالت نخواهد بود. این اقدام نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران و صدور کیفرخواست در عراق در آینده نزدیک، رعب و وحشتی را در دل کسانی که این اقدامات تروریستی را انجام داده اند، خواهد انداخت. این اقدام تروریستی بیکیفر نخواهد ماند.
دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر این که در خصوص پرونده ترور شهید سلیمانی احکام لازم صادر خواهد شد، اظهار داشت: ما در نظام قضائی وقتی حکمی را صادر میکنیم، اجرای آن هم طبق قوانین است. جمهوری اسلامی فراتر از قانون در اجرای احکامش نخواهد رفت. ما برخی تروریستهایی داریم که در خارج از کشور دستگیر شدهاند و در داخل محاکمه شدهاند و حکم آنها اجرا میشود. مصصم بودن ایران و عراق یک بازدارندگی خواهد داشت؛ نباید هیچ جنایتکاری به خودش جرات بدهد مرتکب چنین جنایتهایی بشود.
وی افزود: در خصوص شیوه اجرای احکامی که صادر خواهند شد، هنوز زود است سخنی گفته شود. در خصوص انتقام سخت که مقام معظم رهبری فرمودند، عین الاسد جنبهای از این انتقام بود. احکامی که صادر خواهند شد و تلاش برای اجرای آنها نیز بعد دیگری از انتقام خواهد بود. البته، همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند، خروج آمریکا از منطقه به برکت خون این شهدای عزیز نیز سیلی سختی خواهد بود.
معاون امور بین الملل قوه قضائیه درخصوص تأمین منابع مالی تروریسم از سوی آمریکا نیز گفت: دولت آمریکا برای این ترور و عملیات تروریستی ۳ میلیارد دلار بودجه در نظر گرفته بود. آمریکا بودجهای بنام بودجه سیاه دارد که در سال ۱۳۹۸ حدو ۸۶ میلیارد دلار بود و صرف عملیاتهای امنیتی و اطلاعاتی و بعضاً نظامی میشود.
غریب آبادی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص واکنش سوئد و اروپاییها به اعدام حبیب اسیوود، گفت: پس از پیروزی انقلاب شاهد شکلگیری گروهکهای تروریستی مختلفی بودیم و هم حمایت آمریکا و کشورهای غربی از این گروهکهای تروریستی. پس از مقابله جمهوری اسلامی ایران با این گروهکها و استقرار امنیت در داخل، اینها متواری شدند به کشورهای اروپایی و غربی. یکی از این کشورها سوئد است. گروهکهای تروریستی همه در سوئد پایگاه دارند.
دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: دولت سوئد انواع حمایتهای اطلاعاتی و امنیتی را در اختیار «حبیب چعب» که اعدام شد، قرار داد. در بخشی از اسناد این پرونده آمده بود با اینکه جمهوری اسلامی ایران اعلان قرمز اینترپل برای «چعب» گرفته بود و در یکی از کشورهای اروپای شرقی این فرد شناسایی و بازداشت شد، اما بلافاصله سوئدیها مداخله کردند و چعب را با هواپیمای اختصاصی بازگرداندند. این یعنی حد اعلای حمایت از یک تروریست. دیدیم چه جنایتهایی علیه مردم بیگناه ما انجام دادند. ما حتی یک سطر بیانیه از سوی کشورهای غربی و سوئد در محکومیت اقدامات تروریستی این فرد ندیدیم. اینکه بعد از اجرای حکم جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکنند، برای ما هیچ ارزشی ندارد.
غریب آبادی درخصوص پرونده ساختگی حمید نوری نیز گفت: ماهیت پرونده آقای نوری حقوقی و قضایی نیست، بلکه سیاسی و نوعی گروگانگیری است. دادستان سوئد پس از یک سال از بازداشت آقای نوری، کیفرخواست را صادر کرد. فردی را بازداشت میکنند بدون مستندات لازم و بعد آن هم براساس ادعاهای دو عضو گروهک تروریستی منافقین، پرونده سازی میکنند. این همان گروهکی است که ۱۷۰۰۰ انسان بی گناه را ترور کرده است و حالا تلاش دارد خود را یک گروهک حقوق بشری معرفی کند. مستنداتی که داریم، حاکی از این است که این گروهک تروریستی همچنان دست به ترور و جنایت و خرابکاری میزند. با این وجود، سوئد همچنان مأمن و پایگاهی برای این گروهک است، همچنان که برخی کشورهای دیگر مانند فرانسه و آلمان هستند.
وی ادامه داد: گروهک تروریستی منافقین در میان مردم منفور است و جنایات آنها شناخته شده است. این گروهک الان تبدیل به ابزاری در دست کشورهای ِغربی شده است و فکر نکند که گروهک تأثیرگذار و موثری هستند.
دبیر ستاد حقوق بشر افزود: دولت سوئد وقتی آقای حمید نوری را بازداشت کرد، برای ماهها نگذاشتند با خانواده خود ملاقات کند و حقوق بشر آقای نوری از سوی دولت سوئد کاملاً نقض شده و میشود. بیش از شش ماه است که آقای نوری نتوانسته با خانواده اش تماس داشته باشد. این سوئدی است که ادعای حقوق بشر دارد! حدود صد جلسه صدها دادگاه علیه آقای نوری برگزار کردند، نزدیک ۸۰ میلیون یورو در این پرونده هزینه کردند و حتی به آلبانی هم رفتند، مشخص است این پرونده یک پرونده سیاسی است.
غریب آبادی در پایان اظهاراتش درخصوص شبکه ایران اینترنشنال گفت: این شبکه تروریستی است و جمهوری اسلامی ایران این شبکه را تروریستی اعلام کرد. تبلیغ و ترویج خشونت در ایران چه در زمان اغتشاشات و چه قبل از آن و تبدیل شدن به پایگاهی رسانهای برای اعضای گروهکهای تروریستی، همیشه در اولویت کاری این شبکه قرار داشته و دارد. پروندهای برای این شبکه در دادسرای تهران باز شد و هزاران صفحه مستندات نیز جمع آوری شده است و امیدواریم بزودی کیفرخواست صادر و رسیدگی در دادگاه آغاز و احکام لازم صادر شود. نهادی در انگلیس هست که البته امید زیادی به آفکام هم نیست، ولی در هر صورت ما این پرونده را پیگیری خواهیم کرد.