به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: ترک فعلهای مسئولان در اجرای قانون هوای پاک، کار دستشان داد و حالا با صدور قرار جلب به دادرسی برای ۵ نفر از آنها، باید منتظر ادامه روند رسیدگی قضایی به این موضوع حیاتی بود؛ اتفاقی که میتواند درس عبرتی برای همه مسئولان ترک فعلکننده باشد و جدیت دستگاه قضایی در پیگیری حقوق عامه را نشان دهد.
صبح دیروز، خبرگزاری قوه قضاییه از «صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادستانی تهران برای پنج مقام مسئول در رابطه با عدم انجام تکالیف قانونی در اجرای قانون هوای پاک» خبر داد و معنایش این است که اتهام این افراد اثبات شده و باید در دادگاه به آن رسیدگی شود. در کیفرخواست صادرشده به این نکته هم اشاره شده است که: «برخی مدیران از وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان ملی استاندارد ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فراوردههای نفتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست در این پرونده متهم هستند».
دادستانی تهران این تصمیم را پس از بررسی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان بازرسی کل کشور اتخاذ کرده و ملاک تصمیمگیری را هم گزارشهای مجلس شورای اسلامی، لوایح دستگاههای متولی، تحقیقات سازمان بازرسی و البته دفاعیات متهمان قرار داده و به این نتیجه رسیده است که مسئولان مربوط نسبت به انجام تکالیف قانونی خود اهتمام لازم را نداشته و از وظایف محوله خودداری کردهاند. برخی از ترک فعلهای این مدیران که سبب صدور قرار جلب به دادرسی آنها شده هم، در کیفرخواست صادرشده، مشخص شده است:
-عدم تدوین و ابلاغ استاندارد کیفی تجهیزات کاهش دهنده آلایندگی وسایل نقلیه
-عدم اجرای ماده ۲۳ آییننامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی هوا پیرامون کنترل آلودگی گازهای خروجی نیروگاههای مازوت سوز از طریق نصب تجهیزات دیاکسیدگوگرد
-عدم تدوین و تصویب استاندارد اجباری سوخت و تولید و عرضه سوخت با استاندارد مصوب
-عدم ابلاغ شیوهنامه تشخیص و شناسایی واحدهای صنعتی مشمول انتقال موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون هوای پاک
حالا باید منتظر ادامه روند رسیدگی قضایی به احکام صادرشده برای متهمان این پرونده بود؛ افرادی که طبیعتا انتشار نام و مسئولیت فعلی یا سابق آن ها، تا پیش از زمان اعلام از سوی قوه قضاییه، امکان پذیر نیست. با این حال شاید مرور خبرهای رسمی خبرگزاری میزان طی ماههای گذشته، سرنخهایی را در این باره ارائه کند. ۳۰ آذرماه سال گذشته بود که خبرگزاری قوه قضاییه گزارشی منتشر و اعلام کرد این وزرا و مسئولان سابق برای اخذ توضیحات فراخوانده شده اند: زنگنه (وزیر سابق نفت)، نوبخت (رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه)، پیروزبخت (رئیس سابق سازمان استاندارد)، کلانتری (رئیس سابق سازمان محیط زیست)، رحمانی فضلی (وزیر سابق کشور) و اردکانیان (وزیر سابق نیرو).
در همان گزارش فهرست برخی اشخاص حقوقی احضار شده در این خصوص هم منتشر شد که تعداد آن، با تعداد احکام صادرشده دیروز تطابق دارد و نام پنج شخص حقوقی را نشان میدهد:
*معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی
*معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فراوردههای نفتی
*معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد
*معاون تدوین و ترویج سازمان ملی استاندارد
*معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست
هرچند همواره مشکلات بودجهای یکی از اصلیترین دلایل معطل ماندن اجرای بسیاری از قوانین و برنامهها در کشور بوده و هست، اما نمیشود ترک فعلها و کم کاری برخی مدیران و مسئولان در این موضوع را هم نادیده گرفت.
مسئلهای که حالا با ورود جدی قوه قضاییه در پروندهای همچون قانون هوای پاک، امید به حل شدنش بیشتر شده است. طبیعتا حالا آنچه جامعه انتظار دارد، این است که جدیت قوه قضاییه در برخورد با مسئولان مقصر در آلودگی هوا، به درس عبرتی برای دیگر مسئولان تبدیل شود و خروجی آن هم، کاهش روزهای آلوده و افزایش روزهای سالم و پاک در کلانشهرهای کشور باشد.
دیگر مطالبه افکار عمومی، استمرار این جدیت قوه قضاییه در رسیدگی به سایر ترک فعلهایی است که آسیبهای فراوانی برای عموم جامعه داشته است؛ از مسائل محیط زیستی مانند بحران دریاچه ارومیه و سدسازیها گرفته تا پروندههای حوزه سلامت مانند اتفاقات مربوط به واردات واکسن کرونا در سالهای گذشته. البته فهرست ترک فعلهای مسئولان که نیازمند رسیدگی قضایی است بیش از این دو مورد است و میتوان به آن موارد دیگری همچون پرونده بلندمرتبه سازیهای ناایمن را هم اضافه کرد.
دکتر «فیروز اصلانی»، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران، درباره اهمیت ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع قانون هوای پاک و صادر شدن قرار جلب به دادرسی برای برخی مدیران، میگوید: «وقتی مسئولان و مقامات کشور وظایفی را عهده دار میشوند، اما در انجام آن کوتاهی میکنند، مرتکب ترک فعلهایی میشوند که میتواند قوانین کشور را به مسلخ ببرد و آثار و تبعاتی را به دنبال داشته باشد؛ به همین دلیل باید نظارت بر عملکرد مسئولان کاملا جدی باشد که در گام اول، این مسئولیت برعهده نهادهای نظارتی داخل دولت است، اما در صورت ضرورت و اثرگذار نبودن نظارت اولیه، راهی به غیر از رسیدگی به ترک فعل مسئولان از طریق قوه قضاییه باقی نمیماند».
مدیر گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران تصریح میکند: «طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه قوهای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی در کشور است و بر همین اساس در حوزه رسیدگی به حقوق عامه و حقوق تک تک افراد جامعه وظیفه ذاتی دارد، علاوه بر آن وقتی تبعات عملکرد مسئولان میتواند به فلسفه وجودی نظام آسیب بزند، این قوه مسئولیت دارد از این آسیب جلوگیری کند و برخورد با ترک فعلها مصداق انجام این مسئولیت نیز است».