به گزارش مجله خبری نگار، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در بخش درآمدی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس قرار داشت که جزئیات مصوبات نمایندگان در این جلسه را در ادامه میخوانیم:
وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان با بند (د) تبصره ۲ موافقت کردند که به موجب آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود بهمنظور حمایت از سهامداران خرد در برابر مخاطرات بازار سرمایه، تا یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از سهام دولت در شرکتها را در اختیار صندوق تثبیت بازار سرمایه موضوع بند (الف) ماده (۲۸) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ قرار دهد.
همچنین در بند (ج) این تبصره که از لایحه دولت حذف شد، نیز آمده بود در مواردی که مطابق این قانون دولت سهام یا سهم الشرکه خود در شرکتهای دولتی را واگذار میکند، اشخاص دریافت کننده سهام به نمایندگی از دولت سهام موصوف را به فروش میرساند.
همچنین بهارستان نشینان در جلسه علنی نوبت عصر امروز در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی با بندهای الحاقی (۵) و (۶) تبصره (۲) این لایحه موافقت کردند که بر اساس بخش درآمدی بند الحاقی (۵) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده میشود از محل واگذاری بیست درصد (۲۰%) سهام و سهم الشرکه خود در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان اقدام کند.
بنابراین گزارش، نمایندگان در این نشست با الحاق یک بند به تبصره ۲ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی؛ به قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت قانون تجارت الکترونیک دولت و با رعایت تشریفات قانونی اقدام نموده و منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تایید رئیس قوه قضائیه صرف احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره برداری از پروژههای نیمه تمام و تعمیر و تاسیس موارد ضروری اختصاص مییابد.
همچنین نمایندگان در جلسه نوبت عصر امروز با پیشنهاد امیرحسین بانکیپور رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس مبنی بر الحاقی بندی به بند (ح) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه با ۱۰۹ رأی موافق، ۷۱ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در بخش درآمدی بند الحاقی به ماده واحده بند (ح) تبصره (۲) تبصره مذکور نیز آمده است: دولت مکلف است ماهانه معادل (۲%) از یک دوازدهم هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشته آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشد، به استثناء هزینههای استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حسابهای آنها برداشت و به ردیف مختص این قانون واریز کنند. گفتنی است این مصوبه مربوط به خرید واحدهای صندوق سرمایهگذاری در بورس برای تولد فرزند میباشد.
در ادامه نشست عصر امروز، نمایندگان با جز (۲) بند الحاقی (۱) تبصره (۲) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس جز (۲) بند الحاقی (۱) تبصره (۲) این لایحه دولت مکلف است جهت ساماندهی وضعیت شرکتهای دولتی، ظرف پنج ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری شرکتهایی که دولت به صورت مستقیم یا با یک واسطه یا بیشتر کمتر از بیست درصد (۲۰%) سهام آن را در اختیار دارند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کرده و سهام خود را در قالب شرکتهای سهامی عام طرح (پروژه) یا سایر روشهای واگذاری از طریق بازار سرمایه واگذار نماید.
بر اساس این گزارش، بهارستان نشینان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، با بند (ح) تبصره ۲ ماده واحده موافقت کردند که براساس بند ح تبصره ۲ این لایحه؛ بهمنظور حمایت از توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معاملات ابزارهای مبتنی بر کالا، مالیات بر ارزشافزوده کلیه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بهابازار (بورس)های کالایی کشور پذیرش میشوند، مادامی که در هر یک از بهابازار (بورس)های کالایی مورد مبادله قرار میگیرند مشمول نرخ صفر مالیاتی میباشند. درصورتی که کالای پشتوانه گواهی سپرده ماهیتاً مشمول مالیات بر ارزشافزوده باشد مالیات مذکور، تنها یک مرتبه و در زمان تحویل فیزیکی کالا پس از کسر اعتبار مالیاتی وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت مالیات مذکور بر عهده تحویلگیرنده نهائی کالای پشتوانه گواهی سپرده کالایی میباشد.
همچنین نمایندگان در مجلس در راستای مصوبات خود با تصویب بند (الف) تبصره ۳ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به دولت اجازه دادند تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی استفاده کند.
نمایندگان در این جلسه همچنین به دولت مجوز دادند کمکهای بلاعوض بینالمللی را جهت جبران خسارات و پیگیری حوادث طبیعی مختلف تا سقف دو میلیارد یورو دریافت کرده و به خزانهداری کل کشور واریز کند.
همچنین نمایندگان با جزء (۳) بند (الف) تبصره (۴) که به شرح زیر است، موافقت کردند.
طرحهای موضوع این تبصره مشمول جزءهای (۱) و (۲) بند (ث) ماده (۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن میباشند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال آتی با انتشار اوراق مالی اسلامی تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد ریال توسط شرکتهای دولتی به منظور اجرای طرحهای مصوب شورای اقتصاد موافقت کردند.
بهارستان نشینان در جلسه نوبت عصر امروز با اکثریت آرا با بند (د) تبصره ۵ ماده واحده این لایحه به شهرداریها اجازه دادند که به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و سایر مصارف مندرج در ردیفهای هزینههای آن، تا ۳۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق به فروش برسانند.
علاوه بر این، نمایندگان مجلس با تصویب بنده (ب) تبصره (۵) این لایحه با ۱۶۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت به دولت اجازه دادند برای تأمین مالی مصارف قانون تا یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار میلیارد ریال، انواع اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) را منتشر کند.
نمایندگان در این جلسه و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ درباره تامین اعتبار طرحهای عمرانی موافقت کردند.
براساس جزء ۲ بند (و) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ بهمنظور تسریع در تأمین اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایهای به ویژه برای مناطق سردسیر، به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) اجازه داده میشود با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از طریق اسناد اعتباری و اوراق مالی اسلامی با استفاده از ظرفیت نظام بانکی کشور با اتکاء به منابع موضوع ماده (۱۲۵) قانون محاسبات عمومی، در سقف بند (ب) این تبصره منابع لازم را تجهیز نماید.
همچنین نمایندگان با بند (ز) تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ را که به دوسوم رأی نیاز داشت با ۱۷۸ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس بند (ز)؛ اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیرهنویسی و کارمزد معاملهگران اولیه اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۴۰۲) مشمول مالیات به نرخ صفر میشود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافتها و پرداختهای مربوط به انتشار اوراق موضوع این تبصره، صرف نظر از استفاده یا عدم استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیتها و مستثنیات حکم ماده (۱۴) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ میشود.
بنابراین گزارش، نمایندگان مجلس به دولت اجازه دادند نسبت به تسویه و تهاتر بدهیهای ناشی از اجرای طرحهای تملک دارایی خود با صدور اسناد تسویه خزانه اقدام کند.
همچنین وکلای مردم با بند (ی) تبصره (۵) این لایحه با ۱۷۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس بخش درآمدی بند (ی) تبصره (۵) این لایحه به دولت اجازه داده میشود تا ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سقف بند (ب) این تبصره، انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی که منطبق بر قوانین و مقررات و در چهارچوب عقود اسلامی باشد را منتشر و به ردیف درآمدی شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.
نمایندگان مردم در مجلس در آخرین مصوبه جلسه نوبت عصر امروز دولت را مجاز کردند تا برای تامین مالی طرحهای آب عشایری و سایر مصارف مندرج در ردیفهای هزینهای ۲۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشر کنند.