به گزارش مجله خبری نگار، مسلم صالحی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز سه شنبه (۱۸ بهمن) مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان مجلس و مردم ایران گفت: این روزها شاهد مطرح شدن شکل گیری هیات مولدسازی هستیم که فلسفه وجودی آن واگذاری اموال و املاک غیرمنقول و راکد دولتی به بخش خصوصی است تا بتوان با فعال سازی آنها و واگذاری به بخش خصوصی شاهد رشد اقتصادی باشیم.
وی ضمن تایید کلیات موضوع مولدسازی چند نکته را در این خصوص ضروری دانست و تصریح کرد: شفافیت در واگذاریها باید انجام شود هر چند قرار بر این است لیست واگذاریها از طریق سازمان خصوصی سازی به اطلاع مردم رسانده شود، اما اگر بخواهیم اموال و املاک دولت را به دو دسته بورسی و غیر بورسی تقسیم کنیم در بحث اموال بورسی شاید مشکلی نباشد، اما در بحث اموال غیر بورسی بحث شافیت در قیمت گذاری و ارزش گذاری یک دغدغه است که امیدواریم با شفافیت در واگذاریها اعتماد بخش خصوصی و مردم به دولت افزایش پیدا کند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی یکی از آسیبهای اخیر در بحث واگذاریها و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را لغو واگذاریها بعد از انجام آن دانست و عنوان کرد: یکی دو مورد را مجلس لغو واگذاری کرده است، اما سوال اینجاست که اگر در زمان واگذاری دولت به وظایف خود درست عمل کرده بود و نظارت بر نحوه واگذاری داشت چه دلیلی دارد بعد از واگذاری بخواهد یک مجموعهای را که از مالک آن را خریداری کرده است برگرداند و به دولت عودت داده شود. این امر غیر از اینکه عدم اعتماد در بخش خصوصی ایجاد میکند چه دستاورد دیگری میتواند داشته باشد؟
صالحی در ادامه در خصوص موضوع ارزش گذاری و خریدار خصوصی واقعی یادآور شد: یکی از نکات مهم در اقتصاد ایران کوچک شدن بخش اقتصادی خصوصی واقعی و بزرگ شدن شرکتهای دولتی و خصولتی است و احتمالا شرکتهای خصولتی با توجه به توان مالی بالا و لابی گری خواهند توانست اموال واگذار شده را با قیمت کمتری خریداری کنند که در این مورد نیاز بوده تا بخش خصوصی واقعی تقویت شود که اقتصاد ما به معنای واقعی به حوزه خصوصی سازی وارد شود.
وی در رابطه با مصونیت قضایی هیات مولدسازی عنوان کرد: داشتن مصونیت کامل باعث خواهد شد دقت کافی در واگذاریها صورت نگیرد، لذا باید به دنبال راهکاری باشیم تا هم مصونیت برداشته شود و هم دست هایت هفت نفره باز باشد. این راهکار را چه کسی و چه ارگانی تعریف خواهد کرد در آینده مشخص خواهد شد. همچنین موضوع اهلیت خریداران هم باید مورد توجه قرار گیرد، چراکه یکی از آسیبهایی که در واگذاریها انجام میشود اهلیت نداشتن خریداران است چرا که میبینیم در زمان واگذاری مشکلی وجود ندارد، اما وقتی خریدار اهلیت ندارد و مجموعهای که به آن واگذار شده به تعطیلی کشانده میشود که نیاز است در زمان واگذاری این اهلیتها سنجیده شود تا خدایی ناکرده مشکلات واگذاریهای گذشته پیش نیاید.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر واقعا نتوانیم برخی از شرکتهای بزرگ دولتی را واگذار کنیم میتوانیم آنها را به بخش خصوصی اجاره دهیم و از طریق اجاره دادن به بخش خصوصی و مشارکت دولت در آن به تامین منابع مالی دولت کمک کند.
نماینده مردم اقلید در مجلس در ادامه تذکری در خصوص نحوه توزیع اعتبارات در شهرستانهای مختلف خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: ما در مجلس نماینده و نمایندهتر نداریم؛ جنابعالی خودتان زمانی در مجلس همکار ما بوده اید و میدانید که در مجلس هر نماینده یک رای دارد و نه بیشتر، بنابراین چه اتفاقی افتاده که در استان فارس نگاه شما فقط به دو یا سه شهرستان معطوف شده است. همچنین کلیه بازدیدهای شما و معاونین تان و همچنین توزیع اعتبارات نیز به سمت این شهرها سوق داده میشود که این موضوع نیز به صورت مستقیم به جنابعالی تذکر داده شد، اما انگار زورتان به برخی از این نمایندگان نمیرسد و البته تحقیق و تفحص نشان خواهد داد که چه اتفاقی در حال رقم خوردن است.
صالحی افزود: آقای وزیر ماندن به چه قیمتی؟ به قیمت پایمال کردن حقوق کشاورزان با دستهای پینه بسته و کمرهای خمیده! اگر شما اینقدر از سوی برخی نمایندگان تحت فشار هستید به رئیس مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان گزارش دهید. تمامی مکاتباتی که با شما داشتیم فقط در حد یک پاراف در وزارتخانه باقی ماند و ظاهرا در وزارتخانه مذکور کسی برای امضا و دستور شما ارزشی قائل نیست. آقای وزیر عدم ثبات در تصمیم گیریها و سیاست گذاریها در وزارت جهاد بیداد میکند همچنین بحث تعرفه گذاری صادارت محصولات کشاورزی را ببینید که چه بلایی سر آنها آورده اید و هر روز یک تصمیم میگیرد یک روز پیاز میشود کیلیویی ۳۰۰۰ تومان و روز دیگر به ۳۰ هزار تومان میرسد، یک روز مرغ در بازار آنقدر کم است که قیمت ۱۰۰ هزار تومان میشود و یک بار آنقدر زیاد است که از مردم میخواهید تا مازاد مرغ تولیدی را بخرند؛ اینگونه برنامه ریزی این وزارتخانه را به ناکجا آباد خواهد برد.
وی همچنین خطاب به وزیر آموزش و پرورش در خصوص طرح رتبه بندی فرهنگیان بیان کرد: دیروز با جنابعالی جلسهای داشتم و باید گفته شود حدود ۱۰ مورد ایراد در طرح رتبه بندی وجود دارد و اگر آنها را برطرف نکنید قانون رتبه بندی به جز آبروریزی برای فرهنگیان چیز دیگری عاید آنها نخواهد کرد و میشود آش نخورده و دهان سوخته.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پرداخت حق التدریس ماهیانه معلمان، تعیین تکلیف فوق العاده ویژه خدماتی و ادارای، پاداش پایان خدمت و... مشکلاتی است که در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد. نظارت بر عملکرد مدیران کل استانها باید جدیتر شود چرا که در برخی استانها ادارت کل به ستاد انتخاباتی برخی کاندیداهای مجلس دوازدهم تبدیل شده است در ضمن نحوه توزیع اعتبارات صحیح نیست و انتصابات با عینک سیاسی انجام میشود، بنابراین اگر روزی آموزش و پرورش سیاست زده شد که الان شده است باید به حال دانش آموزان و والدین خون گریه کرد. همچنین انجام کارهای پوپولیستی و حذف نیروهای متخصص داد دلسوزان نظام را درآورده است که این ادعا را میتوان با یک تحقیق و تفحص اثبات کرد.
صالحی در پایان خطاب به وزیر صمت در رابطه با عرضه خودروها در بازار بورس نیز تذکر داد و گفت: زمانی عرضه خودرو در بورس خوب است که بین عرضه و تقاضا تعادل برقرار باشد.