توضیح دیوان عدالت اداری درباره رأی انفصال از خدمت وزیر آموزش و پرورش

به گزارش مجله خبری نگار از دیوان عدالت اداری، در توضیح این دیوان آمده است: به موجب ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجرا نمایند.» طبق محتویات پرونده مطرح شده در شعبه ششم اجرای احکام دیوان عدالت اداری، قاضی این شعبه در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۱ مراتب استنکاف یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از اجرای رأی اصداری به نفع زهرا صابری را به معاونت قضایی امور اداری، استخدامی و فرهنگی اعلام کرده است.

دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: پیرو این اقدام، معاونت نیز در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۱ و گزارش موصوف را به شعبه ۴۴ بدوی به عنوان شعبه صادر کننده رأی قطعی ارجاع داده است؛ پس از تشکیل پرونده با موضوع استنکاف از اجرای رأی قطعی و ارجاع به شعبه در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۱، قاضی شعبه دستور احضار فرد مستنکف را صادر کرده و مفاد این احضاریه وفق مستندات و با بررسی سامانه خدمات الکترونیک قضایی در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۱ در حساب کاربری وزیر آموزش و پرورش درج شده است و در همان تاریخ، پیامکی دال بر همین مضمون برای مراجعه به حساب کاربری نیز ارسال شده است و به علت عدم حضور در مهلت اعطاء شده (۱۰ روز) و نیز عدم ارسال مستنداتی دال بر اجرای مفاد رأی قطعی، موجبات رسیدگی به پرونده فراهم شده؛ بنابراین قاضی شعبه ۴۴ بدوی در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۱ مبادرت به انشای رأی کرده است.

براساس این گزارش، اقدامات مذکور جملگی در حدود اختیاراتی است که قانون به دیوان عدالت اداری اعطا کرده است، اما بدیهی است این رأی غیر قطعی بوده و حسب اطلاع واصل شده نسبت به رأی مذکور درخواست تجدیدنظرخواهی شده است.

در مورد ادعای مطرح شده در باب اجرای رأی قطعی دیوان عدالت اداری در سال‌های پیش، بررسی صحت و سقم این موضوع امری دارای ماهیت قضایی است که تشخیص و احراز آن با مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده است.