شکست مذاکرات دولت انگلیس و اتحادیه‌های کارگری / اعتصابات جدید در راه است

به گزارش مجله خبری نگار به نقل از اسپوتنیک، سخنگوی اتحادیه‌های کارگری عصر دوشنبه اعلام کرد: مذاکرات بین استیو بارکلی وزیر بهداشت انگلیس و اتحادیه‌های کارگری که در آستانه اعتصاب جدید به نمایندگی از کارکنان بهداشت و درمان هستند، به دلیل درخواست دولت برای بهره‌وری بیشتر آن‌هم بدون افزایش دستمزدها، شکست خورده است.

صبح دوشنبه رسانه‌های انگلیسی گزارش دادند که بارکلی با رهبران اتحادیه‌هایی که منافع کارکنان بهداشتی انگلیس را نمایندگی می‌کنند، جلسه‌ای برگزار خواهد کرد. همچنین جلسات مشابهی توسط گیلیان کیگان وزیر امور آموزش و پرورش و هو مریمن وزیر حمل و نقل برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری این جلسات بود که «اونای کساب» نامزد انتخابات عمومی ائتلاف اتحادیه‌های صنفی و حزب سوسیالیست (انگلستان و ولز) موسوم به TUSC در شهر‌های وولویچ و گرینویچ، اعلام کرد: دولت فرصت دیگری را برای اصلاح این موضوع از دست داد. ما با حسن نیت به اینجا آمدیم. آنچه آن‌ها می‌خواهند در مورد آن صحبت کنند «بهره‎وری» است، اما زمانی که اعضای ما باید در شیفت‌های ۱۸ ساعته کار کنند، چگونه می‌توان از آن‌ها انتظار بهره‌وری بیشتر داشت؟

کساب تصریح کرد: بنابراین اینکه دولت، افزایش دستمزد‌ها را منوط به افزایش بهره‌وری کند یک توهین است.

اعتراض‌های کارکنان بهداشتی انگلیس در ژانویه ادامه یافت، زیرا مذاکرات قبلی بین اتحادیه‌ها که خواستار افزایش دستمزد‌ها بودند و مقامات شکست خورد. بیش از ۱۰ هزار پرسنل آمبولانس در انگلستان و ولز در ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) در تجمعات اعتراضی شرکت خواهند کرد. پرستاران انگلیس نیز از ۱۸ تا ۱۹ ژانویه (۲۸ تا ۲۹ دی) اعتصاب خواهند کرد. علاوه بر این، تظاهرات دیگری نیز توسط متخصصان توانبخشی فیزیکی در انگلستان و کارکنان بهداشتی در اسکاتلند برگزار خواهد شد.

در ماه دسامبر، هزاران پرستار در انگلیس، ولز و ایرلند شمالی اولین اعتصاب خود را در ۱۰۶ سال گذشته برگزار کردند و خواستار افزایش دستمزد‌ها در بحبوحه افزایش هزینه‌های زندگی شدند. علاوه بر این، بیش از ۲۰ هزار کارمند آمبولانس در پایان سال ۲۰۲۲ دست به اعتصاب زدند.

انگلیس در ماه‌های اخیر به دلیل تورم بی‌سابقه با موجی از اعتصابات سازماندهی شده توسط اتحادیه‌های کارگری مواجه بوده است. کارمندان راه‌آهن و فرودگاه، وکلا، کارکنان پست و سایر کارگران در اعتراض به کاهش مشاغل و دستمزد پایین اعتراض کرده و خواستار بهبود شرایط کاری شده‌اند.

در اواسط دسامبر، بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره خود را از ۳ درصد به ۳.۵ درصد افزایش داد و اعلام کرد: اقتصاد انگلیس وارد رکودی شده است که انتظار می‌رود تا انتهای سال ۲۰۲۳ و حتی نیمه اول سال ۲۰۲۴ ادامه یابد. تورم سالانه انگلیس در ماه نوامبر ۱۰.۷ درصد بود.