به گزارش مجله خبری نگار، در راستای تحقق شعار دولت مردمی برای برقراری عدالت مالیاتی و توسعه مناطق مختلف کشور، بخشنامه مربوط به احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها از سوی داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ شد.
در متن بخشنامه صادره توسط رئیس کل سازمان مالیاتی آمده: براساس ماده (۷) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، ماده (۲۸۰) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح ذیل اصلاح و یک تبصره به آن الحاق میگردد.
سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد (۱%) از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای طرحهای شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداریهای زیر دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت (هفتاد درصد (۷۰ %) شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوطه و سی درصد (%۳۰) شهرهای پنجاه تا دویست و پنجاه هزار نفر جمعیت و دهیاری های شهرستانهای مربوط)، مطابق با دستورالعملی که به وسیله وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استانها ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، تهیه و توسط وزیر کشور ابلاغ میگردد هزینه نماید. مالیات سازمانها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل شده اند و صددرصد (%۱۰۰) سرمایه آن متعلق به شهرداری است، با نرخ صفر محاسبه میشود.
مطابق مفاد این بخشنامه و براساس ماده (۱۱) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش افزوده سهم شهرداری ها و دهیاریها (به تفکیک هر یک از شهرداری ها و دهیاری ها) را در مقاطع زمانی سه ماهه به کمیسیونهای امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی، شورای عالی استانها و وزارت کشور اعلام نماید.
همچنین براساس تبصره ماده (۱۵) قانون مذکور، اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به عنوان مؤسسه دولتی وابسته به وزارت کشور توسط هیأت وزیران تهیه شده و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.