آقای آخوندی! جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونی است

به گزارش مجله خبری نگار، عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی و حامی نظریه «ایرانشهری» به تازگی در متنی خطاب به احمد توکلی گفته است که شورای عالی انقلاب فرهنگی وجودش خلاف قانون اساسی است و باید منحل بشود. البته او نقد‌هایی هم به عملکرد این شورا داشته که مورد بحث این نوشته نیست و باید در فرصتی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

اما در مورد صلاحیت وجودی شورای عالی انقلاب فرهنگی، نخست این سوال که: آیا اگر مسئله‌ای به صراحت در قانون اساسی نیامده باشد یعنی خلاف قانون اساسی است؟

عنوان «هیات عالی نظارت بر حُسن اجرای قوانین» به صراحت در قانون اساسی نیامده، اما این هیات براساس بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در راستای تحقق قانون اساسی تشکیل شده است.

طبق اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی، رهبر انقلاب به دلیل ولایت مطلقه، امامت امت و اینکه سه قوه زیرنظر رهبری هستند (اصل ۵۷) و همچنین برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و تعیین سیاست‌های کلی نظام می‌تواند نهاد‌ها و شورا‌هایی همچون شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تشکیل بدهد و فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی را تداوم ببخشد.

درباره فهم ولایت مطلقه از منطق قانون‌گذار و اینکه منظور از اصل ۵۷ قانون اساسی چیست می‌توان به مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و مهمتر از همه تفاسیر شورای نگهبان مراجعه کرد. طبق اصل ۹۸ تفسیر قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است.

شان و جایگاه این شورا‌ها سیاست‌گذاری در حوزه کلان است؛ بنابراین برای اینکه بین نهاد‌ها و دستگاه‌ها همکاری فراقوه‌ای پیش بیاید، خلا‌ها و نواقص برطرف شود و تنظیم روابط قوای سه‌گانه صورت بگیرد، این شورا‌ها فعالیت دارند. اعضای آن نیز متشکل از سران قوا، مسئولان سه قوه به خصوص وزرای دولت و شخصیت‌های حقیقی و صاحب‌نظر هستند. کما اینکه با دستور رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور برنامه‌ریزی، هدایت، سیاست‌گذاری، هماهنگی و نظارت ایجاد شد.

آقای آخوندی همچنین پیشنهاد می‌دهد که مطابق نظر امام خمینی (ره) بازگشت به قانون اساسی در پیش گرفته و این شورا منحل شود. او در این رابطه به سخن امام خمینی (ره) در ۷ آذر ۱۳۶۷ در پاسخ به نامه نمایندگان در مورد تداخل اقدامات مجمع با مجلس اشاره می‌کند که امام فرمود: «ان‌شاءاللّه تصمیم دارم در تمام زمینه‌ها وضع به صورتی درآید که همه طبق قانون اساسی حرکت کنیم».

منظور آخوندی این است که در بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام قانونی شد پس صلاحیت وجودی دارد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی که در قانون اساسی نیست و در بازنگری به قانون اساسی اضافه نشد، وجودش خلاف است. اما باز این سوال مطرح می‌شود که آیا عدم قید نام یک نهاد فراقوه‌ای در قانون اساسی به معنای غیرقانونی بودن است؟ اگر رهبری برای عمل به اصول ۵۷، ۱۱۰ و... بخواهد نهادی ایجاد کند یعنی خلاف قانون اساسی عمل کرده است؟ و اینکه با عدم ایجاد نهاد یا شورایی از سوی رهبری تکلیف اجرای برخی از اصول قانون اساسی چه خواهد شد؟

جایگاه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی چیست؟

البته در مورد جایگاه مصوبات این شورا و اینکه آیا این شورا‌ها می‌توانند قانون‌گذاری کنند، سوالات و ابهاماتی وجود دارد. رهبر انقلاب به طور خاص در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۶ فرمود: «مکرّراً سؤال می‌شود که از لحاظ نفوذ قانونی این مصوّبات [شورای عالی انقلاب فرهنگی]، ما در چه وضعیتی هستیم؟ آیا از لحاظ قانونی، حکم قانون دارد؟ این هم قبلاً عرض شد که بله؛ ما در زمان امام سؤال کردیم، ایشان فرمودند؛ بعد هم همین معنا از طرف ما تأیید شد که مصوّبات این شورا لازم‌الاجراست و به هر جا که ابلاغ شد، دستگاه‌های اجرایی موظفّند اجرا کنند.

نمی‌شود گفت که حالا ما تصمیمی می‌گیریم، بعد یک زمان هم مجلس یک تصمیم می‌گیرد. بله؛ طبیعی است که این هست. البته این‌جا دستگاه قانونگذاری نیست؛ نمی‌خواهیم تعبیر قانون کنیم. کمااین‌که در آن سؤالی هم که از امام شد و جوابی که ایشان فرمودند، اسم قانونگذاری نیامده؛ چون مرکز قانونگذاری در قانون اساسی، یک جاست، لیکن منافاتی ندارد که مصوّبات این‌جا در یک حوزه و در سطح خاصی لازم‌الاجرا باشد، همان‌گونه مصوّبات دولت در یک محدوده لازم‌الاجراست.»

رهبر انقلاب طبق قانون اساسی مرکز قانون‌گذاری را مجلس شورای اسلامی می‌دانند، اما مصوبات شورای انقلاب فرهنگی و سایر شورا‌ها را به این دلیل که با حضور سران قوا و شخصیت‌های حقوقی برگزار می‌شود در یک محدوده و سطح لازم الاجرا می‌دانند.