به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: وعده ساخت چهارمیلیون مسکن که در قالب نهضت ملی مسکن دنبال میشود از زمان مطرح شدن تاکنون درگیر کشوقوسهای فراوانی بوده است. بحث تامین زمین یکی از موضوعات اصلی این پروژه کلان است. طبق گزارشهای رسمی، تامین زمین نهضت ملی مسکن حداقل برای دو سال ابتدایی اجرای این طرح با آماده سازی ۱.۷ میلیون واحد به طور کامل محقق شده است، اما دستگاههایی که بالاترین میزان زمین را در اختیار دارند همچنان در واگذاری زمینهای مازاد خود مقاومت میکنند هرچند قانون جهش تولید و تامین مسکن، دستگاههای دولتی را مکلف کرده زمینهای مازاد خود را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اختصاص دهند، اما پس از گذشت بیشتر از یک سال از تصویب این قانون هنوز برخی از دستگاههای دولتی، دودستی زمینهای مازادشان را چسبیده اند و آن را برای تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن واگذار نمیکنند تا جایی که به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس، حتی ضرب الاجل رئیس جمهور درباره این موضوع هم عملی نشده است.
۹ مرداد بود که آیتا... رئیسی به همه وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی دستور داد «تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از طریق وزارت راه و شهرسازی، به متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی این زمینها به نام دولت سند خواهد خورد.» حالا، اما با گذشت حدود یک ماه از پایان این مهلت، گزارشها از خودداری و مقاومت برخی دستگاهها برای آزادی زمینهای مازاد حکایت دارد!
یکی از مشکلات طرح مسکن مهر که به طولانی شدن این پروژه و نارضایتی متقاضیان منجر شد، نبود زیرساختهای ناشی از دور بودن آن از محیطهای شهری بود. به همین دلیل مجلس و دولت تصمیم گرفتند این نقیصه را در طرح نهضت ملی مسکن برطرف کنند. استفاده از زمینهای شهری موجود در اختیار ادارات و دستگاههای دولتی، راهکاری است که میتواند تا حد زیادی به حل این معضل کمک کند. تا پایان خرداد به استانها برای تامین اراضی، پالایش متقاضیان و اجرای طرح فرصت داده شده، اما طبق آمارهایی که تاکنون ارائه شده با توجه به مقاومت برخی دستگاهها در واگذاری زمینهای مازادشان هنوز هم نمیتوان چندان روی زمینهای شهری حساب کرد.
این در حالی است که اراضی شناسایی شده موجود عمدتا در داخل محدوده شهر قرار گرفته و از لحاظ زیرساختی و هزینهها برای طرح نهضت ملی مسکن بسیار به صرفه و مفید است. سکونت متقاضیان نهضت ملی مسکن در محدوده شهرها میتواند تا حد بسیاری از تحمیل هزینههای سنگین ایجاد خدمات و امکانات شهری مثل انشعابات، امکانات تجاری، آموزشی، درمانی، ورزشی و بسترهای رفت و آمد متقاضیان کم کند؛ بنابراین دستگاههای مسئول طرح نهضت مسکن مانند دولت و وزارت راه و شهرسازی، مجلس و ... تلاش میکنند تا زمینهای مازاد دستگاههای دولتی را به طرح جهش مسکن اختصاص دهند تا این طرح با هزینههای بسیار کمتری ساخته شود.
مطابق ماده ۱۰ قانون جهش تولید و تامین مسکن که مرداد ۱۴۰۰ تصویب و مهر همان سال به دستگاههای دولتی ابلاغ شده، تمامی وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی مکلفند برای واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود ظرف دو ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند پس از اعلام وزارتخانه یاد شده ظرف یک ماه به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام دولت با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند، اما ظاهرا دستگاههای دولتی به واگذاری زمینهای خود تمایلی ندارند.
آمارهای سازمان ملی زمین و مسکن که مسئول پیگیری و الحاق اراضی به طرح نهضت ملی مسکن است نشان میدهد حدود هفت هزار هکتار از اراضی دولتی شناسایی شده که تا تابستان امسال فقط ۵۰۰ هکتار آن به وزارت راه و شهرسازی عودت داده شده است. البته شرایط بعد از تذکر رئیس جمهوری در تیر امسال متفاوت شد و با افزایش عرضه زمین دولتی مواجه شدیم و رقم ۵۰۰ هکتار به ۸۰۰ هزار هکتار زمین افزایش یافت.
امروز ۳۰ مهر، دقیقا یک ماه از مهلت رئیس جمهور برای تعیین تکلیف اراضی مازاد میگذرد، اما گفت و گوی ما با عضو کمیسیون عمران مجلس نشان میدهد هنوز بخش زیادی از دستگاه و سازمانهای دولتی برای آزادشدن اراضی مازاد خود اقدامی نکرده اند. اقبال شاکری میگوید: «تاکنون حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد زمینهای مورد تقاضای وزارت راه از دستگاهها سند خورده و تحویل این وزارتخانه شده است. انتهای شهریور، آخرین فرصتی بوده که برای اعلام زمینهای مازاد دستگاهها اعلام شد. با توجه به این که از این تاریخ گذشتیم و هنوز بخش زیادی از دستگاههای دولتی، زمینهای مازاد خود را اعلام نکرده اند مشغول پیگیری هستیم، اما وزارت راه و شهرسازی باید فهرست سازمانهای مستنکف از قانون را به کمیسیون عمران اعلام کند تا ما بتوانیم اقدامات قانونی را انجام دهیم. ما منتظر هستیم که این فهرست برای ما ارسال شود. تاکنون حدود ۳۰ درصد زمینها سند خورده و علاوه بر مستنکفین، مسیر ثبت سند به وزارت راه و شهرسازی هم به کندی پیش میرود.
شاکری درباره علت کندی واگذاری زمینهای مازاد میگوید: «میزان زیادی به دلیل ناهماهنگی دستگاههای اجرایی است که تکالیف خود را به درستی انجام نمیدهند. البته گاهی هم زمینها از نظر طی مراحل قانونی برای این که سند زده شود مشکلاتی دارد و سازمان ثبت نتوانسته سرعت لازم را داشته باشد. چون تا الان چنین کاری انجام نشده و سازمان ثبت هم با زوایای کار آشنا نبوده است و باید اشکالات آن را برطرف کند. البته در بعضی موارد هم دستورالعملها و مصوبات متناقض ابلاغی به دستگاههای اجرایی باعث شده تا زمینهای مازاد اعلام نشود. مثلا برخی دستگاههای اجرایی میگویند که بر اساس قانون بودجه، زمین مازاد خود را باید مولدسازی و تبدیل به احسن کنیم.
یعنی برای نیازی که خودمان داریم این زمینها را بفروشیم و برای همین هم در قانون آمده که دستگاههای اجرایی اگر بخواهند زمینهای شان را بفروشند اول باید از وزارت راه استعلام کنند که آیا این زمین برای مسکن، مناسب است یا نه. اگر مناسب باشد باید آن قطعه به وزارت داده شود. در بعضی موارد هم دستورالعملهایی داده شده که سازمانها زمینهای شان را برای توسعه نگه دارند که با قانون جهش مسکن در تضاد است.»
عضو کمیسیون عمران میگوید: «آمار جزئی درباره سازمانهایی را که از دستور رئیس جمهور سرپیچی میکنند باید وزارت راه اعلام کند، اما وزارت جهاد کشاورزی که زمینهای زیادی در اطراف شهرها دارد یا دانشگاههای مراکز استانها و نیروهای مسلح و بعضی از بنیادها و ستادها بیشترین زمین مازاد را دارند. البته این طور نیست که وزارت راه همه زمینها را مناسب ساخت مسکن تشخیص بدهد. وزارت راه باید تشخیص بدهد که کدام زمین مناسب ساخت مسکن است.»
شاکری ادامه میدهد: «در ساخت مسکن یکی از مسئلهها زمین است و موضوعات بیشتری وجود دارد که شورای عالی مسکن و حتی رئیس جمهور و نایب اول رئیس جمهور باید پیگیری کنند. چون ساخت مسکن صرفا متعلق به وزارت راه و شهرسازی نیست و به دولت تعلق دارد و وزارت راه هم مجری این کار است. از همه مهمتر هم تامین مالی مورد نیاز است. تاکنون به جز بانک مسکن، هیچ بانکی برای تامین مالی پروژهها اعلام آمادگی نکرده است. تا پایان سال ۱۴۰۰ باید ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن میدادند که اگر تورم و افزایش قیمتها را در نظر بگیریم حالا این مبلغ باید ضرب در ۱.۳ شود. بانکهایی که مبالغ کمتر از آن را تامین مالی نکرده اند برای مبالغ بزرگتر همکاری نمیکنند.»