عملکرد وزارت راه‌وشهرسازی عقب‌تر از برنامه است

به گزارش مجله خبری نگار، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس فرآیند تأمین زمین در قانون جهش تولید مسکن را نگران‌کننده و شائبه‌برانگیز برشمرد و گفت: طراحی و مدل تعریف‌شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست. بابک نگاهداری در تشریح روند اجرای قانون جهش تولید مسکن و چالش‌های پیش روی اجرای این قانون، گفت: اگر به طور جدی و واقعی به روند اجرای قانون جهش تولید مسکن توجه کنیم، متوجه می‌شویم که این مهم نیازمند توجه به نکاتی است که اگر از آن‌ها غفلت شود هم عملکرد دولت را مورد سوال جدی قرار می‌دهد و هم مشکلات بازار مسکن همچنان پابرجا می‌ماند.

در طول دهه‌های اخیر قیمت مسکن همواره در مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبه‌رو بوده است، اما طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ با جهش ۷ برابری، میانگین قیمت مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوار‌ها به واسطه هزینه مسکن بلعیده شده و بسیاری از مستاجران به حاشیه‌های شهر رانده شده‌اند.

وی افزود: طرح خانه‌دار کردن مردم و ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طول ۴ سال، توسط دولت سیزدهم از جمله وعده‌هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به خانه‌دار شدن کرد. از آنجا که این شعار یکی از برنامه‌های محوری دولت سیزدهم است، عدم تحقق آن بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در تشریح اقدامات این مرکز در زمینه قانون جهش تولید مسکن، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اعتلای جایگاه و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و به عنوان بازوی مشورتی این نهاد در راستای کمک به تصمیم‌سازی برای پایش دقیق‌تر نمایندگان مردم بر روند‌های اجرایی قوانین و برنامه‌های دولت، اقدام به تدوین و انتشار ۸ گزارش تخصصی درباره ابعاد مختلف قانون جهش تولید مسکن کرد و در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱ نیز همایشی با موضوع الزامات و سازوکار‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق طرح نهضت ملی مسکن برگزار کرد که برآیند سلسله اقدامات صورت گرفته، همگی دلالت بر نگرانی از تداوم روند موجود و فقدان سازو‌کار از پیش اندیشیده شده و تکرار فرآیند‌های ناشفاف برنامه‌های پیشین مسکن حمایتی اعم از مسکن اجتماعی و طرح اقدام ملی مسکن دارد و ضروری است به جد این فرآیند و سازوکار مدیریتی و اجرایی مورد بازبینی قرار گیرد. وی در تشریح یکی از نکات مهم در قانون جهش تولید مسکن، گفت: عملکرد کنونی وزارت راه‌و‌شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمام تلاش‌ها و حمایت‌های همه‌جانبه مجلس و دولت، کند و عقب‌تر از برنامه است.

نگاهداری ادامه داد: به دلیل ضعف اطلاع‌رسانی نمی‌توان آمار دقیقی ارائه کرد، اما آمار‌های ارائه شده درباره فرآیند ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، عمدتا ناظر به تأمین زمین است و تعداد واحد‌های ساختمانی دارای پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برآورد می‌شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موضوع تأمین اعتبارات و مشارکت اندک بانک‌ها غیر از بانک مسکن را یکی دیگر از مشکلات عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن دانست و توضیح داد: با وجود تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ برای اعطای ۳۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای تابستان صفر بوده است و اخیرا خبری درباره تخصیص ۳ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی منتشر شده است.

وی با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با اغماض درباره ارقام دقیق و به‌روز، کل ثبت نام‌کنندگان بالغ بر ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده که کمتر از نیمی از آن‌ها واجد شرایط هستند و در نهایت مبتنی بر آمار و اطلاعات تا نیمه خرداد حدود نیم میلیون نفر افتتاح حساب کرده‌اند و از این تعداد کمتر از ۳۰۰ هزار نفر واریزی داشته‌اند و کمتر از ۱۲۰ هزارنفر واریز بیش از ۴۰ میلیون تومان داشته‌اند. این اعداد فارغ از هر گونه ارزیابی کیفی، مهم‌ترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این حوزه است که البته بخشی از آن نیز به در استطاعت نبودن یا جذاب نبودن و نامشخص بودن پروژه‌ها مربوط است که عمدتا مشابه سازوکار طرح اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.