به گزارش مجله خبری نگار، پایگاه خبری "سما" در گزارشی با بیان این مطلب آورده است: پیامدها و آثار این تحولات بر اقتصاد رژیم صهیونیستی در چند ماه اخیر، سران این رژیم را بر آن داشته که بدنبال گزینههایی در عرصه اقتصاد برآیند تا شاید بتوانند با این پیامدها را کاهش دهند.
پیش بینیها و برآوردهای منفی در رژیم اسرائیل موجب افزایش نگرانیها در عرصه اقتصاد در این چند ماه شده و سیاستمداران و اقتصاددانان این رژیم را دچار ترس کرده است. انتظار میرود که آثار کندی رشد اقتصادی در شرکای تجاری رژیم اسراییل شرایط اقتصادی سختی را بر اقتصاد این رژیم در ماههای آینده تحمیل کند.
تحقیق مشترکی که توسط "تومر بدلون و استفان کلور" موسسه تحقیقات امنیت در دانشگاه تل آویو انجام داده اند، حاکی است: آمار نیمه اول سال جاری نشان میدهد که نرخ بیکاری در سرزمینهای اشغالی به ۳.۴ درصد رسیده است. بانک مرکزی رژیم اسرائیل از ترس افزایش تورم و خارج شدن آن از کنترل، در ماه اوت مجدداً نرخ بهره را به ۲ درصد افزایش داد و پیش بینی میشود تا پایان برای مقابله با افزایش فشار تورم، نرخ بهره را ۳ درصد دیگر افزایش دهد.
براساس این تحقیق، با وجود تورم نسبتاً پایین در رژیم اسرائیل، هزینههای زندگی در سرزمینهای اشغالی - حتی قبل از تحولات اقتصادی اخیر جهانی- افزایش یافته است و طیف "اسرائیلی های" ضعیف و آسیب پذیر و حتی فعالیتهایی - که بحران رکود ناشی از کرونا را پشت سر گذاشته بودند- تحت تاثیر افزایش قیمتها قرار گرفته اند. همین امر حس نابرابری و تنش را در درون "اسرائیلی ها" بویژه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه نوامبر آینده و بیثباتی سیاسی جاری و ترس از ناپایداری را افزایش داده است.
برپایه این گزارش، اقتصاد کوچک رژیم صهیونیستی که به تجارت بینالملل وابسته است، ممکن است در ماههای پایانی سال تحت تاثیر پیامدهای بی ثباتی اقتصاد جهانی قرار گیرد؛ حتی اگر شاخصهای کلان اقتصادی این رژیم ثابت بمانند. برآورد میشود که در سال ۲۰۲۳، کاهش رشد اقتصادی در اروپا آثار خود را بر این اقتصاد نشان دهد. به عنوان مثال، ممکن است شاهد کاهش صادرات رژیم اسرائیل به اروپا باشیم که اکنون بیش از یک سوم سهم صادرات این رژیم راهی کشورهای اروپایی میشود.
نگرانی محافل رژیم اسرائیل از آثار تحولات منفی اقتصاد جهانی بر اقتصاد این رژیم به دلیل ارتباط زیاد این دو اقتصاد ادامه دارد. ادامه رشد منفی اقتصاد آمریکا در سه ماهه دوم سال جاری و کاهش تولید ناخالص داخلی آن نیز نگرانی و دلهره "اسرائیلی ها" را دوچندان کرده است.