مکزیک با انتقال کنترل گارد ملی به ارتش، انتقاد سازمان ملل را برانگیخت

به دنبال رای مثبت کنگره مکزیک برای محول کردن کنترل یک نهاد غیرنظامی موسوم به "گارد ملی" به ارتش، رئیس جمهور این کشور به طور قاطعانه انتقاد مخالفان داخلی و سازمان ملل از سیاست امنیتی‌اش را رد کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،به نقل از خبرگزاری رویترز، سناتور‌های مکزیک روز جمعه با ۷۱ رای موافق و ۵۱ رای مخالف طرح محول کردن کنترل گارد ملی به ارتش را تصویب کردند؛ اقدامی که نگرانی‌هایی را درباره نظامی کردن امنیت عمومی به وجود آورده است.

در این رای‌گیری دو رای ممتنع وجود داشت که یکی از آن‌ها توسط ریکاردو مونریال، رهبر سنا از حزب حاکم "جنبش ملی بازآفرینی" داده شده بود. مجلس نمایندگان مکزیک هفته گذشته این طرح را تصویب کرده بود.

گارد ملی فعالیت خود را از اوایل سال ۲۰۱۹ میلادی به دستور آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، رئیس جمهور مکزیک آغاز کرد. یکی از وعده‌های انتخاباتی لوپز اوبرادور این بود که ارتش را پس از سال‌ها مبارزه با باند‌های خشن مواد مخدر به پادگان‌ها بازگرداند.

رئیس جمهور مکزیک اظهار داشت که گارد ملی به فساد در زمان پلیس فدرال پایان خواهد داد و اختیارات ارتش را به دیگر بخش‌های زندگی غیرنظامی بسط داد.

این در حالی است که ندا یوسف آل نشیف، کمیسیونر عالی موقت حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای گفت: این رای کنگره در رابطه با گارد ملی گامی رو به عقب در رابطه با امنیت عمومی است و نگرانی‌های بیشتری را درباره حقوق بشر و مسئولیت‌پذیری به وجود آورده است.

وی افزود: نیرو‌های امنیتی باید تابع مقامات غیرنظامی باشند.

لوپز اوبرادور از قانونگذاران به خاطر تصویب این ابتکارعمل تشکر کرد و منتقدان از جمله سازمان ملل را به باد انتقاد گرفت.

وی در کنفرانسی خبری گفت: سازمان ملل چه زمانی موضع‌گیری کرد؟ سازمان ملل چه کاری برای جلوگیری از وقوع جنگ میان روسیه و اوکراین انجام داد؟

لوپز اوبرادور افزود: این سازمان‌هایی که قرار است ظاهرا از حقوق بشر دفاع کنند، تقریبا همه‌شان از افراد راست‌گرا از کشور‌های مختلف جهان تشکیل شده‌اند، زیرا آن‌ها برای شبیه‌سازی، برای تظاهر کردن، برای واسطه بودن بین دولت‌های خودکامه پول زیادی به دست می‌آورند.

این طرح که اکنون برای لوپز اوبرادور ارسال می‌شود تا با یک امضا آن را به قانون تبدیل کند، به ارتش کنترل عملیاتی، مالی و اجرایی گارد ملی را می‌دهد؛ گارد ملی‌ای که در حال حاضر به وزارت امنیت تحت رهبری غیرنظامیان پاسخ می‌دهد.

منبع: ایسنا

لینک کپی شد

منبع: ایسنا

اشتراک‌ گذاری