طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اصلاح شد

به گزارش مجله خبری نگار، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول را بررسی کرده و ضمن اصلاح برخی از مواد آن به منظور تامین نظر شورای نگهبان، بر برخی از مصوبات قبلی خود اصرار ورزید که جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

مواد اصلاح شده و یا اصرار شده بر آن به شرح زیر است:

با توجه به اینکه مجلس در مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ بر مصوبه قبلی خود در ماده (۱) درخصوص ایراد ردیف‌های (۱-۱) و (۲-۱) شورای نگهبان اصرار ورزید؛ کمیسیون نیز بر مصوبه مذکور اصرار ورزید و در ماده مذکور عبارت «معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است» به عبارت «معاملاتی که به ثبت نرسد، باطل است» اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره۴- معاملات موضوع این ماده در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از زمان لازم الاجراء شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور، مشمول حکم مقرر در این ماده می‌شوند، هرچند سامانه موضوع ماده (۱۰) این قانون راه‌اندازی نشده باشد.

با توجه به اینکه مجلس در مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ بر مصوبه قبلی خود در تبصره (۱) ماده (۱) در خصوص ایراد ردیف (۳-۱) شورای نگهبان اصرار ورزید؛ کمیسیون نیز بر مصوبه مذکور اصرار ورزید.

کمیسیون بر مصوبه قبلی مجلس در صدر ماده (۳) در خصوص ایراد ردیف (۱-۲) شورای نگهبان اصرار ورزید.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۲) شورای نگهبان، تبصره (۲) ماده (۳) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
تبصره ۲- سازمان مکلف است ظرف یک‌سال از لازم‌الاجراء شدن این قانون، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون، فقط در قالب قرارداد‌های یکسان و نمونه (بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند. متعاملین درصورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب‌های مذکور را داشته باشند می‌توانند به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند.
با توجه به اینکه مجلس در مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ بر مصوبه قبلی خود در ماده (۹) در خصوص ایراد ردیف (۳) شورای نگهبان اصرار ورزید؛ کمیسیون نیز بر مصوبه مذکور اصرار ورزید.

با توجه به اینکه مجلس در مورخ ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ بر مصوبه قبلی خود در ماده (۱۰) در خصوص ایرادات ردیف‌های (۱-۴) و (۲-۴) شورای نگهبان اصرار ورزید؛ کمیسیون نیز بر مصوبه مذکور درخصوص آن ایرادات اصرار ورزید و در انتهای ماده مذکور عبارت «در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان و دارندگان اسناد مذکور، ادعا‌ها و اسناد تنظیمی فاقد اعتبار قانونی است.» به عبارت «پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام مدعیان مذکور، ادعا‌های مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث دارنده سند رسمی یا اشخاص ثالث فاقد سند رسمی که ادعا‌های آن‌ها در سامانه موضوع این ماده ثبت شده و واهی بودن ادعای آن‌ها اثبات نشده است، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۲-۴) شورای نگهبان، در تبصره (۳) ماده (۱۰) عبارت «توسط مدعی» به عبارت «توسط مدعی (شخصی که مستندات و ادعای خود را در سامانه موضوع این ماده درج نموده است.)» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد (۱-۴) شورای نگهبان در تبصره (۴) ماده (۱۰) عبارت «بر اساس قانون مذکور صورت گرفته و پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید توسط هیأت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود و درخواست‌ها و اسناد ارائه شده فاقد اعتبار قانونی است.» به عبارت «بر اساس قوانین مذکور صورت گرفته و در هرمورد، حسب مورد، منوط به استعلام از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی است. پس از انقضای مواعد مذکور در این ماده، تقاضای جدید صرفاً در صورتی پذیرفته می‌شود که هیچ ادعایی توسط اشخاص ثالث در سامانه موضوع این ماده در خصوص ملک مورد ادعا، ثبت نشده و هیچ معامله رسمی ناقل مالکیتی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت نشده باشد. در غیر این‌صورت تقاضا توسط هیأت‌های موضوع قوانین مذکور پذیرفته نمی‌شود و درخواست‌ها و اسناد ارائه شده فاقد اعتبار قانونی است.» اصلاح می‌شود.

به منظور رفع ایراد ردیف (۳-۴) شورای نگهبان در تبصره (۱۱) ماده (۱۰) عبارت «بستانکار حق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی براساس شاخص قیمتی بانک مرکزی را دارد.» به عبارت «بستانکار حق دریافت طلب خود به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه قیمتی بانک مرکزی را دارد.» اصلاح و سه تبصره به شرح زیر به ماده (۱۰) الحاق می‌شود:

تبصره۱۲- هر شخصی که برخلاف مفاد ماده (۱) این قانون معامله‌ای انجام دهد و براساس آن معامله وجه، مال یا هرنوع امتیازی دریافت نماید، به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر میزان دریافتی، محکوم می‌شود. جرم موضوع این تبصره، قابل گذشت است.

تبصره۱۳-کلیه دستگاه‌های اجرائی مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵ مکلفند، حداکثر تا دوسال پس از راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، درخصوص اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی که مطابق قانون متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و تصدی آن اراضی برعهده آنان است و هنوز سند رسمی آن‌ها صادر نگردیده است، ادعا‌ها و مدارک مربوط را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در سامانه مذکور نافی مالکیت دولت نیست. مقامات و کارکنان متخلف از حکم این تبصره به مجازات مقرر در بند «د» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/ ۹/ ۱۳۷۲ محکوم می‌شوند. حکم این تبصره نسبت به سازمان اوقاف و امور خیریه در خصوص اراضی موقوفه عام جاری است. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف شش‌ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۱۴- سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان تصویب این قانون دارای تصرفات مفروز بوده و منشأ آن تصرفات قانونی باشد و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروزی حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۲۱/ ۱۱/ ۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون درخصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره‌برداری کشاورزی است. سازمان امور اراضی مکلف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد.

از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط منوط به ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت أخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

به منظور رفع ایراد ردیف (۵) شورای نگهبان، در تبصره (۴) ماده (۱۴) عبارت «پس از تأیید رئیس قوه قضائیه» حذف شد.
به منظور رفع تذکر شورای نگهبان، در ماده (۱۶) عبارت بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۳- متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد
عبارت ۱ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

هر قرارداد با هر عنوانی که به‌موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری مبادرت به مشارکت در ساخت نماید یا هر قراردادی که به موجب آن شخصی در برابر دیگری متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد و نیز هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد‌های مذکور، پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌شود.
بند (۳) ماده (۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

متن پروانه ساختمانی صادر شده از مراجع ذی‌صلاح در صورت صدور، راجع به موضوع معامله به عنوان پیوست قرارداد.