پیگیری فساد فولاد توسط رئیسی در دو قوه؛ چه کسی اولین بار دستور برکناری عظیمیان را صادر کرد؟

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: از هر طرف به موضوع نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسد با اختلاف، دچار فاسدترین دولت تاریخ چهار دهه اخیر بوده‌ایم، فساد ۹۲ هزار میلیاردی در فولاد مبارکه حالا حسابی سروصدا کرده و آقایان یقه سفید برای سفیدنمایی پرونده عجیب فساد اقتصادی خود، انگشت اتهام را به سمت رئیس وقت قوه قضائیه گرفته‌اند تا در افکار عمومی جای تنفس داشته باشند، اما این بار ماجرای این فساد بسیار پیچیده‌تر از چیزی است که وزرای سابق با چند رشته توئیت و کلیدواژه‌هایی مثل جعلیات بتوانند ازآن شانه خالی کنند یا دست به وارونه نمایی بزنند، چراکه این موضوع چندلایه به همین نقطه ختم نمی‌شود و احتمالاً فساد ۳ میلیارد دلاری فولاد مبارکه تنها یکی از فساد‌های دولت قبل است که با تحقیق و تفحص مجلس عیان شده است، در گزارشی که ایرنا منتشر کرده صدر تا ذیل سیاسی کاری در این فساد اقتصادی و نقش دولت قبل در یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد اقتصادی تاریخ ۴۰ سال اخیر بررسی شده است.

***

قبل از ورود به موضوع نقش دولت قبل و چهره‌های سیاسی به این فساد دلاری، شاید بد نباشد پیشینه تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه را مرور کنیم؛ مجتمع عظیم فولاد مبارکه اصفهان یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های تولید فولاد در کشور و به نوعی موتور محرکه حداقل ۳ هزار کارخانه و شرکت در کشور است. این شرکت از سال ۱۳۹۷ به دلیل سوءمدیریت، به‌کارگیری مدیران بازنشسته و فساد‌های گسترده در انعقاد قرارداد‌ها و نادیده گرفتن منافع سهامداران بورسی آن، با مشکلات بسیاری مواجه شد و همین نقاط ضعف زمینه را برای تخلفات متعدد در این مجتمع صنعتی فراهم کرد.

این وضعیت باعث شد درخواست تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان دقیقاً از مهرماه سال ۹۹ در مجلس یازدهم کلید بخورد و اکثریت نمایندگان هم با آن موافقت کنند. روندی که حالا به یک گزارش حدوداً ۳۰۰ صفحه‌ای با رقم تخلفات سنگین ۹۱ هزار و ۸۷۳ میلیارد تومانی در جریان است و درخواست افکار عمومی بعد از این شوک جدید، درخواست برای برخورد بدون اغماض قوه قضائیه با متخلفان این پرونده از جمله وزرای دولت روحانی است.

برخورد با فساد فولاد در دو قوه

‌یکی از زمینه‌هایی که جریان اصلاح‌طلب و حامیان دولت قبل سعی دارند با بزرگ‌نمایی آن علیه آیت‌الله رئیسی و کنشگری بموقع او فضاسازی کنند، ادعای مسکوت بودن این موضوع در زمان مسئولیت شخص رئیسی در قوه قضائیه و نادیده گرفتن این فساد است؛ طرح این ادعا به خوبی نشان می‌دهد ما صرفاً با یک برچسب زنی سیاسی مواجه هستیم که حتی از آشکارترین اخبار مربوط به مبارزه با فساد از سوی سید ابراهیم رئیسی هم بی‌اطلاع است، چرا که دستور برخورد با این تخلف نه تنها در دوره مسئولیت شخص رئیسی در دستگاه عدلیه صادر شده بود بلکه حتی بعد از حضور رئیسی در مسئولیت ریاست جمهوری، اولین اقدام عدالت خواهانه او برکناری متخلفان منتسب به فولاد مبارکه از جمله مدیرعامل این شرکت پرحاشیه بود.

روحانی حامی بزرگ عظیمیان

حالا کمی جزئی‌تر به این موضوع نگاه کنیم؛ نکته اول این است که در زمان ریاست آقای رئیسی بر قوه قضائیه، این نهاد نظارتی در قالب گزارش سازمان بازرسی، دوبار و در فاصله شش‌ماه با جمع‌آوری مستند تخلفات و ارسال گزارش به وزیر، خواستار برکناری عظیمیان مدیرعامل فولاد شد که اتفاقاً از نظر سیاسی فردی کارگزارانی و نزدیک به دولت قبل بود، اما مسأله اینجا بود که با ورود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور وقت، جلوی موضوع گرفته شد، البته بدیهی است که این اقدام شخص مسئول دفتر، بدون هماهنگی با رئیس جمهور سابق نبوده است و این اتفاق به معنای این است که متأسفانه خط قرمز‌های دولت قبل برای مبارزه با فساد زیاد بوده و از هر طرف راه را برای برخورد قوه قضائیه با مفسدان مسدود می‌کردند؛ بنابراین توضیح یک خطی این موضوع این است که سازمان بازرسی دستور برکناری عظیمیان را صادر کرد، اما شخص رئیس جمهور پای او ایستاد و حمایت کرد و اجازه برخورد با یکی از ابرمفسدان از سوی روحانی داده نشد.

سازمان بازرسی در دوره آیت‌الله رئیسی در نامه‌ای به وزیر صمت اعلام کرد عظیمیان مدیرعامل وقت فولاد مبارکه باید به دلیل تخلفات در این مجموعه باید برکنار شود، ۶ ماه از این نامه گذشت، اما دستور اجرا نشد و به همین دلیل سازمان بازرسی دوباره این پرونده را پیگیری کرد، اما بعد‌ها معلوم شد رئیس جمهور وقت، اجازه اجرای دستور سازمان بازرسی را به وزیرش نداده و ‏بعد از آن هم جهانگیری و واعظی به این مسأله ورود کردند و مانع جابه‌جایی مدیرعامل فولاد شدند.

پیوست عدالت در اولین روز‌های دولت

نکته دوم در پرونده فساد عظیم فولاد نوع مواجه دولت و شخص رئیس جمهور با این پرونده در همان روز‌های اول دولت سیزدهم است؛ یعنی درست در ۶ مهرماه سال ۱۴۰۰ و در حالی که تنها کمتر از یک ماه از شروع به کار این دولت می‌گذشت، حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه اصفهان از سمت خود عزل شد و سید ابراهیم رئیسی با این اقدام، گام اول را برای مبارزه با فساد برداشت.

گرچه رئیسی در تبلیغات انتخاباتی به صراحت بر مبارزه با فساد در هر سطحی تأکید کرده بود، اما شاید جریان فساد وابسته به دولت قبل، انتظار این نوع برخورد جهادی با چهره‌های اصلی گلوگاه‌های فساد دلاری خود را نداشتند، اما آیت‌الله رئیسی بر اساس گفتمان عدالت که یکی از پایه‌های اصلی آن مبارزه با فساد است، بدون اغماض و عدم‌مماشات وارد میدان شد؛ هرچند حامیان دولت قبل درباره این مواضع، تکنیک سکوت خبری را انتخاب کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد این فساد تنها یکی از فساد‌های دولت قبل است و آن‌ها اگر به دنبال توجیه و تخریب هستند باید بدانند این وضعیت ظاهراً ادامه دارد!

از سوی دیگر رئیس جمهور روز یکشنبه همین هفته هم در جلسه هیأت دولت، به دنبال انتشار گزارش نتیجه تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه، دستور داد که تمام کسانی که تخلف آن‌ها در فولاد مبارکه محرز شده از کار برکنار شوند و به تخلفات آن‌ها برابر ضوابط و مقررات در مراجع صالح رسیدگی شود. او بار دیگر هم تصریح کرده است که دولت، ایجاد شفافیت و نظارت بر شرکت‌های دولتی را افزایش می‌دهد و خود را موظف می‌داند با هرگونه مصادیق فساد برخورد کند.

پای آخوندی و واعظی در فساد صنایع فولاد

مسأله وقتی بدتر می‌شود که متوجه می‌شویم، نه تنها فشار رئیس جمهور وقت و وزرای او مانع از برخورد با رأس هرم فساد فولاد مبارکه شده است که حتی وزرا و دولتمردان روحانی هم در این پرونده فساد دخیل بوده‌اند و حالا این سؤال مطرح می‌شود چرا شرکتی که ۲۰ هزار میلیارد تومان سود سالانه دارد و همین باعث به وجود آمدن شبکه فساد در این شرکت شده و زمینه انعقاد قرارداد‌های مافیایی را ایجاد کرده باید با همسر محمود واعظی که رئیس یک دانشگاه است و عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی قرارداد تحقیقاتی می‌بندد؟

۹۰ تخلف در فولاد مبارکه

از سوی دیگر در گزارش ۲۹۷ صفحه‌ای تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه اصفهان که ۲۵ مرداد به مجلس آمد، ۹۰ عنوان تخلف در آن دیده می‌شد که انحراف، تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صد‌ها هزار میلیارد، انتخاب مدیران سیاسی و ناکارآمد در هیأت مدیره‌ها و ضایع کردن حقوق متخصصان، ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان از برکناری مدیرعامل متخلف، فعالیت‌های ارزی این شرکت توسط افرادی خاص، اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه و ایجاد سود‌های میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست و مدیر سابق حوزه مدیرعامل، پرداخت‌های غیرقانونی و تأمین خودرو‌های لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق، به کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان و ارائه هدیه به نهاد‌ها و سازمان‌های دارای ممنوعیت، اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت به سازمان‌هایی نظیر استانداری‌ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهاد‌های دیگر تنها بخش بسیار کوچکی از یک فساد پردامنه است.

در انتظار برخورد سریع قوه قضائیه

به هرحال طبق این گزارش، تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه اصفهان مربوط به مدیریت سابق این شرکت و همچنین دولت قبل بوده و ربطی به این دولت و مدیریت فعلی فولاد مبارکه ندارد و انتظار می‌رود قوه قضائیه هر چه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کند.

در حال حاضر یکی از مطالبات اصلی مردم در این زمینه ورود قوه قضائیه و برخورد با مفسدان این پرونده است؛ با توجه به اقدام مجلس برای تفحص و اقدام دولت سیزدهم در برکناری و برخورد با مفسدان شناسنامه دار در همان روز‌های اول مسئولیت، اکنون نوبت قوه قضائیه است که بدون مماشات با تمام چهره‌های سیاسی این پرونده که ممکن است از مصونیت رابطه‌ای برخوردار باشند، برخورد و آن‌ها را محاکمه کند.

فرامتن فساد فولاد

اما در نهایت ارزیابی این شرایط یک فرامتن مهم هم دارد، گرچه دولت قبل تلاش بسیاری کرد تا چند میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران از طریق مذاکرات و برجام آزاد شود، اما همزمان فقط در فولاد مبارکه به دلیل مماشات با فساد، معادل همان پول‌های بلوکه شده فساد و اختلاس صورت گرفته است و این نشان می‌دهد، اکنون با چرخش قدرت، سید ابراهیم رئیسی به درستی بر مبارزه اصولی با فساد از طریق ایجاد شفافیت، اجرای سازوکار سوت زنی، صفر شدن یارانه پنهان و مبارزه بدون چشمپوشی با افراد مرتبط سیاسی تأکید دارد. این امر می‌تواند از تکرار چنین فساد‌هایی که دولت به عنوان قوه مجریه یکی از پایه‌های چنین تخلفی باشد به شکل مؤثری جلوگیری کند.