به گزارش مجله خبری نگار،جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به ضرورت رسیدگی دقیق و سریع قوه قضاییه به گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان، بیان کرد: آنطور که مشخص است تخلفات احراز شده در گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه بیشتر مربوط به دولت قبلی است و ارتباطی به دولت فعلی ندارد. بیشتر تخلفات در دولت گذشته صورت گرفته است و افرادی که در این گزارش از آنها نام برده شده مربوط به دولت گذشته است.
وی در ادامه اظهار کرد: یکسال بیشتر از عمر دولت فعلی نمیگذرد و قطعا در جریان مسائل و سواستفادههایی که در این حوزه صورت گرفته است، نیست. فرآیندهای غلطی که در گذشته طی شده یا به کار گیری افراد بازنشسته چنین تخلفاتی را رقم زده است. عمدتا جریانهای سیاسی سعی میکنند که برای فرار از پاسخگویی مسئولیت تخلفات را به گردن دیگران بیندازند. از سوی دیگر یکی از ایرادات و اشکالاتی که به قوه قضاییه وارد است این بوده که گزارشهای تحقیق و تفحص که از مجلس به این قوه ارجاع میشود، مورد رسیدگی قرار نگرفته و اقدام خاصی درباره آنان صورت نمیگیرد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این امر باعث میشود تا تخلفات بیشتر بر روی هم انباشته شود. انتظار میرود قوه قضاییه سریعتر به گزارشهای این چنینی رسیدگی کند. هم از منظر افکار عمومی و هم از منظر جلوگیری از تخلفات آتی ضرورت دارد که قوه قضاییه با سرعت و جدیت با تخلفات صورت گرفته برخورد کند.
اخیرا گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان در جلسه علنی قرائت شد و پس از آن نمایندگان با اکثریت آرا با ارجاع این پرونده تفحص به قوه قضاییه موافقت کردند.
در این گزارش آمده است: هیات تحقیق و تفحص ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعفهای ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.