نحوه ترتیبات مبادلات ایران و روسیه بر اساس پول ملی دو کشور

به گزارش مجله خبری نگار، امین دلیری کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در یادداشتی درباره نحوه ترتیبات مبادلات تجاری ایران و روسیه بر اساس پول ملی، نوشت: سلطه پول برخی از کشور‌ها بویژه دلار آمریکا بر مبادلات تجاری دنیا و سیاسی شدن مراودات پولی و ارزی در راستای تسویه حساب کالا بین فروشندگان و خریداران اتباع کشور‌های متعامل، استفاده از ابزار‌های تحریم کشور‌ها توسط برخی از کشور‌های قدرتمند اقتصادی و سلطه‌گر دنیا، بلوکه کردن دارایی‌های خارجی کشور‌ها توسط قدرت‌های زورگو با نیت‌های ناصواب و با بهانه‌تراشی‌های خودساخته و ایجاد تبعیض در روابط اقتصادی، سیاسی در انتخاب کشور‌های دوست و دشمن با اعمال سیاست‌های سلیقگی تبعیض‌آمیز در اعمال مجازات‌های تحریمی، بار‌ها کشور‌های مستقل دنیا تحت فشار این بازی‌های سیاسی قرار گرفته‌اند و از ناحیه تحریم‌های یک جانبه زخم خورده و گزیده شده‌اند؛ لذا کشور‌های آسیب‌دیده از تحریم‌ها را بر آن داشت تا سیاست جدیدی در خنثی‌سازی تحریم‌های ناعادلانه آمریکا و کشور‌های همپیمان غربی که کورکورانه در اعمال تحریم‌های یکجانبه، همپیمان آمریکا شده و از آن تبعیت می‌کنند اتخاذ کنند.

بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۲۶ دسامبر ۱۹۹۱ میلادی و از بین رفتن قطب‌بندی کشور‌های بلوک شرق و غرب با فروپاشی شوروی از یک طرف و کمرنگ شدن تشکل‌های کشور‌های جهان سوم در قالب سازمان کنفرانس اسلامی برای کشور‌های اسلامی و قالب‌بندی کشور‌های جهان سوم به گروه کشور‌های عدم تعهد، از طرف دیگر و از دست دادن کارایی این اتحاد‌ها و تشکل‌های سیاسی، راه را برای یکه‌تازی آمریکا در عرصه مناسبات سیاسی و اقتصادی به صورت جاده یک طرفه تک قطبی باز کرد. بطوریکه آمریکا خود را به عنوان یک قدرت بلامنازعه مقتدر که به کد خدای جهان با تعریف نظم نوین در دنیای در حال تحول که مجاز به دست زدن به هرکاری است جا گرفت.

وضع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور‌های هدف، حمله نظامی به کشور‌های مستقل کمترین تنبیه یک جانبه‌ای بود که به کشور‌های به اصطلاح متخاصم و متمرد اعمال شده است. این روش و سیاست زورمدارانه آمریکا، هر چندگاه در دنیا علیه کشور‌های مستقل انجام می‌شود. اوج اعمال سیاست‌های تحریمی آمریکا، با انتخاب ترامپ در ۸ نوامبر ۲۰۱۶ به نقطعه عطف خود رسید. سیاست خروج آمریکا از سازمان‌های بین‌المللی برغم حضور مؤثر و تعیین‌کننده آن در آرای این سازمان‌ها که در زمان ترامپ در دستور کار قرار گرفت، احساس عدم نیاز آمریکا به تصمیمات این سازمان‌ها برای مقاصد مداخله‌جویانه بود، آمریکا برای عملیاتی کردن مقاصد خود نیازی به خروجی آرا و تصمیمات آن‌ها گاهی با چالش‌هایی مواجه بود نمی‌دید.

ضمن اینکه بدون آنکه هزینه اضافی در قبال پرداخت سهم خود به این سازمان‌ها با توجه به نسبت درآمد ملی این کشور مبالغ گزافی می‌شد شانه خالی می‌کرد. با این روش از تعهدات مالی سنگین به این سازمان‌ها رهایی می‌یافت. ضمن اینکه امیال آمریکا بدون تمسک به آرای این سازمان‌ها، به اهداف یکجانبه‌گرایی خود می‌رسید، بطوری که امروز کشور‌های چین و روسیه که عضو دایم شورای امنیت هستند و گاهی در اعمال تحریم‌ها شریک آمریکا بوده‌اند در این نظم نوین جهانی و جاده یک طرفه‌ای که مخصوص آمریکا ساخته شده، مورد تحریم قرار می‌گیرند. در این جاده یک طرفه، فقط قدرت‌های سلطه‌گر در راس آن آمریکا می‌تواند براند، بقیه کشور‌ها در مقابل آن قرار دارند و هرگونه حرکت آزادیبخش، تخلف محسوب شده و مستحق مجازات است.

خروج یکجانبه آمریکا از برجام با وجود توافق ۵ کشور مطرح و تأثیرگذار جهان در رابطه با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران و تحریم کشور‌های چین و روسیه از سوی آمریکا، نمونه بارز سیاست یکجانبه‌گرایی آمریکا در زمان ترامپ و تداوم این سیاست‌ها توسط بایدن رئیس‌جمهور فعلی آمریکاست. به نظر می‌رسد تحریم کشور‌های چین و روسیه از سوی آمریکا، علاوه بر مقاصد سیاسی دیگر به نحوی قصد تحقیر این دو کشور را دنبال می‌کند.

این سیاست‌های زورمدارانه و یکجانبه‌گرایانه آمریکا، ۳ کشور ایران، روسیه و چین را بر آن داشت تا با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زورمدارانه آن مقابله کنند و درصدد بلوک‌بندی جدید اقتصادی و سیاسی باشند. سند همکاری‌های اقتصادی ۲۵ ساله ایران و چین، اسناد همکاری‌های اقتصادی، تجاری و پولی ایران و روسیه، نتیجه تفکر این بلوک‌بندی جدید است. مسلماً کشور‌هایی نظیر هند، عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان و برخی از کشور‌های تازه استقلال یافته اتحاد جماهیر شوروی سابق به این بلوک‌بندی اقتصادی، سیاسی، امنیتی و نظامی که در عرصه بین‌المللی برای توازن قوا لازم است و صلح پایدار را در جهان برقرار خواهد کرد اضافه خواهند شد.

این بلوک‌بندی از نظر جمعیتی، بیش از ۴۰ درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. مسلماً این جمعیت کثیر بواسطه قدرت خرید مصرف کننده ((P.P.P که بر اثر تولید ناخالص ملی (G.D.P) محاسبه و ارزیابی می‌شود، قدرت اقتصادی ایجاد می‌کند، می‌تواند یک بازار مطمئن مبادلات تجاری را بین کشور‌های عضو فراهم کند. ضمن اینکه دو کشور روسیه و چین جزو ۵ کشور حق وتو در شورای امنیت هستند، طبق بررسی‌های موسسات مرتبط بین‌المللی که در سال ۲۰۲۰ میلادی صورت گرفته است، ۳ کشور آمریکا، روسیه و چین همچنان جایگاه خود را در فهرست اول کشور‌های قدرتمند جهان حفظ کرده‌اند. به این ترتیب دو کشور از ۳ کشور قدرتمند جهان در این بلوک‌بندی قرار دارند و دو کشور ایران و هند از نظر قدرت نظامی و نفوذ منطقه‌ای و قرار گرفتن در موقعیت حساس سوق‌الجیشی جهان به این قدرت بازدارندگی خواهند افزود.

از نظر قدرت اقتصادی نیز کشور چین براساس آمار منتشر شده از سوی بانک جهانی با ۱۴۱۴۰ میلیارد دلار تولید ناخالص ملی (G. N.P) دومین اقتصاد برتر و از نظر قدرت خرید مصرف کننده (P. P. P) با ۲۷۳۱۰ میلیارد دلار در رتبه نخست جهان قرار دارد. همچنین طبق آمار بانک جهانی کشور چین بین ۵ کشور برتر صادرکننده با ۲۲۶۳ میلیارد دلار صادرات، رتبه اول را در جهان کسب کرده است. صادرات چین درمقام مقایسه با دومین وسومین کشور صادرکننده جهان یعنی آمریکا و آلمان به ترتیب با ۱۵۴۶ و ۱۴۵۰ میلیارد دلار، فاصله زیادی دارد یا از نظر واردات کالا طبق آمار انتشار یافته از سوی بانک جهانی، درسال ۲۰۱۷ میلادی با واردات بالغ بر ۱۷۳۱ میلیارد دلار در سال مورد اشاره با کل واردات کشور‌های اتحادیه اروپا با ۱۸۹۵ میلیارد دلار، نزدیک و قابل مقایسه است. اگر واردات کشور‌های روسیه، هند و ایران را به رقم واردات چین اضافه کنیم، به حجم ۲۵۴۹ میلیارد دلار می‌رسیم که ۶۵۴ میلیارد دلار بیشتر از حجم واردات کشور‌های اروپای غربی در سال ۲۰۱۷ است.

به این ترتیب مشاهده می‌شود از نظر ظرفیت اقتصادی و میزان حجم صادرات و واردات کشور‌هایی که در این بلوک‌بندی قرار می‌گیرند، بازار بزرگی برای عرضه و داد و ستد کالا‌های ۴ کشور عضو در این بلوک‌بندی جدید فراهم خواهد شد. ضمن اینکه ۲ کشور ایران و روسیه از نظر ذخایر نفت و گاز و دیگر معادن و منابع خدادادی، در زمره رتبه‌های تراز اول جهان قرار دارند.

تبادل ظرفیت‌های اقتصادی و فنی بین این کشور‌ها اعم از انرژی، مواد اولیه، مواد معدنی خام و فرآوری شده، انتقال تکنولوژی و انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک به منظور دسترسی آسان و ارزان به سایر بازار‌های هدف، می‌تواند چهارچوب همکاری‌های کشور‌های این گروه را در این بلوکبندی تقویت کند و از طرف دیگر با ایجاد یک نظام مالی و پولی بین کشور‌های گروه، کشور‌های این بلوک‌بندی را از سلطه دلار در تبادلات مالی و پولی در معاملات و گردش کالا دور خواهد کرد.

در این میدان یکه‌تازی آمریکا، اگر کشور‌های اروپای غربی بویژه ۳ کشور انگلیس، فرانسه و آلمان همچنان در اعمال تحریم‌های یکجانبه آمریکا که به بهانه‌های مختلف انجام می‌گیرد، همراهی کنند، چه بسا از سوی کشور‌هایی که با صحنه‌گردانی رژیم صهیونیستی که در دشمنی و آشوب‌آفرینی در مواجهه با کشور‌های اسلامی و مستقل دنیا شهره بوده و آرام و قرار ندارد و بعد با نشانه‌گذاری این رژیم بحران‌آفرین، توسط آمریکا تحریم می‌شوند، روابط اقتصادی با این کشور‌ها را کاهش داده و در آینده نه چندان دور ازلحاظ رشد اقتصادی دچار آسیب جدی خواهند شد.

امروزه مبادلات تجاری بدون ایجاد موانع، می‌تواند به رشد اقتصادی کشور‌های جهان انجامیده و درآمد سرانه کشور‌ها را افزایش دهد و نیز ایجاد رونق اقتصادی و رشد نرخ اشتغال و سرمایه‌گذاری در سایه مبادلات تجاری آزاد، میسر است. ضمن اینکه سیاست‌های تحریمی آمریکا ظالمانه و تبعیض‌آمیز است، اقتصاد و تجارت جهانی را به مخاطره انداخته است. در چنین شرایطی کشور‌هایی که در معرض تحریم‌های ظالمانه قرار می‌گیرند در فکر ایجاد بلوک‌بندی اقتصادی، تجاری و پولی با یکدیگر متحد می‌شوند. امضای سند‌های همکاری‌های بلندمدت بین کشور‌های متاثر از تحریم‌های آمریکا و کشور‌های هم‌پیمان اروپای غربی، نتیجه این اقدامات تحریمی و واکنش در مقابل اقدامات ایذایی تحریمی است.

سند ۲۵ ساله راهبردی همکاری‌های اقتصادی ایران و چین و سند‌های همکاری‌های اقتصادی، تجاری، فنی و بانکی ایران و روسیه و ترکیه، در روز‌های اخیر، گام‌های درستی است در مقابله با تحریم‌های آمریکا در رابطه با ایران، روسیه و تا حدودی با ترکیه، در سفر اخیر روسای جمهوری روسیه و ترکیه به ایران با مذاکراتی که با رئیس‌جمهور ایران داشته اند اتخاذ شده است.

یکی از تصمیمات خوب درمذاکرات بین روسای جمهوری ایران و روسیه انجام گرفت، رهایی از سلطه دلار از مبادلات تجاری دو کشور است. مقرر شده ریال و روبل، یعنی پول ملی دو کشور معیار و شاخص پرداخت مبادلات تجاری دو کشور شود.

برای اینکه روش پرداخت مبادلات تجاری، اقتصادی، فنی بین دو کشور به خوبی تبیین شود لازم است به قرارداد صدور گاز ایران به شوروی سابق که ترتیبات پرداخت قیمت صادرات گاز ایران به شوروی (سابق) در قبال اجرای پروژه‌های اقتصادی، صنعتی و خدمات فنی را مشخص کرده نظری داشته باشیم.

صدور گاز ایران به شوروی سابق تابع قراردادی بود که مکانیزم پرداخت ویژه‌ای تحت عنوان "حساب ریالی " که در بانک‌های مرکزی دو کشور افتتاح شده بود، انجام می‌گرفت و ترتیبات پرداخت و نحوه تسویه حساب آن در مانده حساب بدهکار و بستانکار، پس از یک دوره معین، تسویه می‌شد. به ترتیبی که تسویه حساب گاز صادراتی با توجه به قیمت و حجم آن، در حساب ریالی نگهداری می‌شد و طرح‌های صنعتی نظیر احداث ذوب آهن اصفهان، نیروگاه‌های برق، خانه‌سازی، ماشین‌سازی و پروژه‌های دیگر که کشور شوروی در قبال صدور گاز، متعهد به اجرای آن‌ها بود، با توجه به معادل ریالی قیمت گاز صادراتی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌های در دست اجرا، از حساب مشترک برداشت می‌شد. این حساب بعد از انقلاب اسلامی به علت قطع صدور گاز، دارای مانده بستانکار به نفع حساب شوروی شد. در اجلاس مشترک بین وزرای اقتصادی و دارایی دو کشور پس از مذاکرات طولانی سرانجام با توجه به ترتیبات پرداخت و نحوه تسویه حساب ریالی که در قرارداد گاز پیش‌بینی شده بود با تهاتر کالا تسویه شد.

این مکانیزم پرداخت بین ایران و روسیه دارای سابقه قبلی است و قبلا تجربه شده است. در حال حاضر می‌توان با تجاربی که در نحوه پرداخت و نحوه تسویه آن وجود دارد، ترتیبات پرداخت مبادلات تجاری و همکاری‌های اقتصادی و فنی بین دو کشور را بر مبنای ترتیبات پرداخت ریال و روبل انجام داد. ضمن اینکه با توجه به وجود قراداد تهاتری بین دو کشور، سازوکار تبادل کالا بین دو کشور می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.