به گزارش مجله خبری نگار، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: ما از هر نوع نوآوری در زمینه ارتقا وضعیت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم استقبال میکنیم.
ترکی افزود: سیاست دادستانی کل براین است که سخنان مطالبهگران مردمی به ویژه نخبگان را در این باره بشنود و با آنها در ارتباط باشد.
وی ادامه داد: حضور اصحاب رسانه و نخبگان در این موضوعات کمک بزرگی به شفافیت و مطالبهگری میکند و در نهایت منجر به ارتقا وضعیت حکمرانی در کشور میشود.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور افزود: آنچه در این مسئله اهمیت دارد، رعایت چهارچوبهای قانونی و حفظ حرمت افراد در اعلام نظرات و بیان دیدگاهها و همینطور توجه به شاخصهای رهبری در این باره است که یکی از آنها مواجه تخصصی با مسائل کشور با رویکرد کارشناسی است. رعایت انصاف، احتیاط و پرهیز از پیش داوری و سیاه نمایی در این باره بسیار اهمیت دارد.
ترکی گفت: در تلاش هستیم با توجه به وظایف خود در دادستانی کل و همینطور تاکیدات رهبری در هفتم تیر در جمع مسئولان قضایی، بتوانیم خدمت گذاری بیشتری برای مردم داشته باشیم.
وی با اشاره به اهمیت برگزاری نشستها با موضوعات شناسایی ساختارهای فسادزا گفت: این اتفاق به اطلاع رسانی بهتر به مردم نیز کمک کرده و منجر به شفافیت و ارتقاء وضعیت پاسخگویی میشود و در نهایت به رفع نابسامانی ها، فسادها و هر گونه اختلال در سیستمهای کاری کمک میکند.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به استفاده قوه قضائیه از همه ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید افزود: یکی از موضوعات مهم معاونین حقوق عامه در سراسر کشور نیز حمایت از تولید به ویژه تولید دانش است. براین اساس سرکشی به کارخانهها و پیگیری چالشها و مشکلات مراکز مختلفی که اشتغال ایجاد میکنند، در دستور کار است.
ترکی در پاسخ به سوالی درباره لغو ضرورت مراجعه مردم برای انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی گفت: اینکه مردم با تمایل خودشان از سند رسمی استقبال کنند، کار بسیار خوب و مطلوبی است، اما بحث اینست که وقتی قانون چنین الزامی را ندارد آیا ما میتوانیم این موضوع را به مردم تحمیل کنیم؟! به نظر میرسد چنین تحمیلی منجر به تضییع حق مردم میشود. ما باید با رعایت قوانین به گونهای عمل کنیم که مردم دچار تعارض، سردرگمی و تحمیل غیرضرور نشوند.