به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، عفو بین الملل در گزارشی اعلام کرد: پیش نویس قانون اساسی جدید بعد از روندی مبهم و شتابزده صادر شد و استقلال دستگاه قضایی را کم میکند. این پیش نویس ضمانتهای لازم را برای فعالیت مستقل و بی طرفانه فراهم نمیکند و مکانیزم نظارت برای محاکمه مقامات را از بین میبرد.
در این گزارش آمده است: پیش نویس قانون اساسی جدید همچنان تعدادی از حقوق اصلی را حفظ میکند، اما اختیارات نامحدودی را به رئیس جمهور میدهد که احتمالا از آن برای از بین بردن حقوق بشر استفاده شود.
هبه مرایف، مدیر دفتر منطقهای خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بین الملل اعلام کرد: این پیش نویس پیشنهادی ضمانتهای درج شده در قانون اساسی مابعد انقلاب را از بین میبرد و حقوق بشر را تضمین نمیکند. این پیش نویس شکست تلاشهایی است که در طول سالهای گذشته برای تقویت حقوق بشر در تونس انجام شده است. برای مردم تونس توضیح داده نشده که این پیش نویس چگونه تدوین شده است. ما از مقامات میخواهیم اطلاعات لازم را به مردم بدهند و پیش نویس قانون اساسی جدید مورد بررسی عمومی و سیاسی قرار گیرد.
وی گفت: براساس معیارهای بین المللی باید قضات مستقل از قوه مجریه تعیین شوند و اقدامات شفافی در این باره صورت گیرد. همچنین این پیش نویس یک شرط را در قانون اساسی کنونی لغو کرده است و آن این است که دادگاههای نظامی تنها باید با جرایم نظامی تعامل کنند.