ایران خودرو و سایپا ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند

به گزارش مجله خبری نگار دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب‌شناسی وضعیت مالی شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی پرداخت. در این گزارش آمده است که صنعت خودرو در کشور ما با چالش‌ها و معضلات متعددی در دوره‌های مختلف مواجه بوده است.

بهره‌وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختار‌های مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم‌گیران و ذی‌نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش‌های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهاد‌های کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش‌های اصلی بنگاه‌های خودروساز و این صنعت است.

در این گزارش تصریح شده است که یکی از نتایج چالش‌های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران‌خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است.

عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان‌ده سالیانه ایجاد شده، بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده (منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱) برابر با حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت‌های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۶/۱۴۰۰به ترتیب برابر با ۵۲٫۴ هزار میلیارد تومان و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا بر اساس صورت‌های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با ۳۴.۶ هزار میلیارد تومان و ۱۹٫۹ هزار میلیارد تومان بوده است.

براساس این گزارش، تجدید ارزیابی دارایی‌های این دو بنگاه در انتهای سال ۱۳۹۸ سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه‌ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی‌ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت خارج شدند. بااین‌حال با توجه به عملیات زیان‌ده این بنگاه‌ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (۱۴۱) قانون تجارت شده‌اند.

چالش‌های شرکت‌های خودروساز ایرانی

در ادامه این گزارش به بررسی صورت‌های مالی این دو خودروساز پرداخته شده و چالش‌هایی موجود تشریح شده و آمده است که عملیات زیان‌ده خودروسازان، فزونی بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی (خودروسازی) بر درآمد‌های عملیاتی، هزینه‌های بالای مالی خودروسازان (به‌خصوص شرکت سایپا)، بدهی‌های شرکت‌های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین‌کنندگان مواد اولیه)، وجود سهام چرخه‌ای و حکمرانی معیوب و دارایی‌های مازاد و غیرمرتبط با کسب‌وکار خودروسازان از جمله این چالش‌ها است.

چالش‌های مزبور دارای پیامد‌ها و آسیب‌های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد‌های حقوقی در خصوص ورشکستگی شرکت بر اساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازار‌های مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به‌عنوان مهم‌ترین پیامد‌های منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل‌گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم‌ترین پیامد‌ها به شمار می‌رود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مهم‌ترین پیشنهاد‌های اصلاحی را با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه‌گذاری که ضروری است به‌صورت کامل و غیر گزینشی موردتوجه قرار گیرد، آورده است: افزایش بهره‌وری در فرایند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا)، اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری، داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری، واگذاری سهام چرخه‌ای، واگذاری دارایی‌ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب‌وکار، اصلاح روش‌های پیش‌فروش محصولات و قیمت‌گذاری، بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت‌های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام و اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه‌های مالی از جمله پیشنهاد‌های مرکز پژوهش‌ها است.

در این گزارش تاکید شده که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان بر اساس اصول پذیرفته شده و استاندارد‌های حسابداری باشد، این استاندارد‌ها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی‌پردازد.