عدم تمکین اربیل به دستگاه قضایی عراق؛ این پرونده معجونی از نفت، غذا و سیاست است

به گزارش مجله خبری نگار دستگاه قضایی عراق بعد از احکام نیمه فوریه گذشته (۲۶ بهمن ۱۴۰۰) دادگاه مرکزی این کشور در غیر قانونی خواندن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، به اعتقاد ناظران، در معرض شدیدترین فشار سیاسی قرار گرفته است و در سابقه‌ای کم نظیر، یک ائتلاف سیاسی می‌کوشد، دستگاه قضایی عراق را با رویکرد سیاسی خود همسو کند.

براساس گزارش ها، دستگاه قضایی عراق به رغم این فشار‌های سیاسی، همچنان بر موضع تخصصی خود در حوزه حقوقی، ثابت قدم مانده و تاکنون از ورود در صف بندی‌های سیاسی اجتناب کرده است.

این وضعیت، فضای سیاسی را بیش از پیش بین دو طیف عمده سیاسی در پارلمان عراق یعنی «ائتلاف سه جانبه» (جریان صدر، حزب دمکرات کردستان و ائتلاف السیاده الحلبوسی و الخنجر) از یک سو و «ائتلاف چارچوب هماهنگی» شامل اکثر طیف‌های شیعه، اتحادیه میهنی کردستان عراق و سایر همپیمانان از سوی دیگر، تشدید کرده است.

در حالی که ائتلاف سه جانبه به اشکال مختلف به دستگاه قضایی تهمت جانبداری سیاسی می‌زند، در مقابل، ائتلاف چارچوب هماهنگی (متشکل از احزاب شیعه و متحدان سیاسی آن اعم از اتحادیه میهنی کردستان و مستقل ها) بر استقلال دستگاه قضا و عدم دخالت در کار آن اصرار دارند.

این وضعیت به باور صاحب نظران، اختلافات بین بغداد و اربیل را بیش از پیش تشدید کرده است و بارزترین نمود‌های آن، عدم تن دادن اربیل به احکام قضایی دادگاه مرکزی عراق، تلاش ائتلاف سه جانبه برای خودداری از تصویب بودجه ۲۰۲۲ و جایگزین کردن قانون امنیت غذایی به جای آن است؛ اقدامی که ظاهرا و به گفته ناظران با هدف رهایی از قید و بند‌های احکام صادره دستگاه قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

در عین حال دستگاه قضایی عراق در ادامه احکام قضایی سابق خود مبنی بر غیر قانونی خواندن فروش نفت و گاز توسط اربیل در صورت عدم ارجاع آن به دولت مرکزی عراق، احکام تازه‌ای به منظور مقید کردن بیش از پیش اربیل برای پایبندی به قانون اساسی کشور صادر کرده، اما اربیل به جای تمکین، همچنان بر سرکشی در برابر این احکام قضایی اصرار ورزیده است.

دستگاه قضایی عراق در حمایت از حکم دادگاه مرکزی این کشور در سوم ژوئن (۱۳ خرداد ۱۴۰۱) از تمامی شرکت‌های نفتی فعال در کردستان عراق خواست که در برابر دادگاه ویژه امور بازرگانی بغداد حاضر شوند.

دستگاه قضایی عراق در عمل به شکایت وزارت نفت عراق این حکم قضایی جدید را صادر و وزارت نفت عراق نیز تاکید کرده است که در مقابل اقدامات غیرقانونی شرکت‌های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق، این رویکرد قانونی را در پیش گرفته است.

براساس اعلام دستگاه قضایی عراق، بایستی تمامی شرکت‌های نفتی در پنجم ژوئن (یکشنبه گذشته) در برابر دادگاه حضور می‌یافتند که هنوز در این خصوص گزارشی منتشر نشده است.

همزمان، مدیرکل شرکت بازاریابی و فروش نفت عراق موسوم به «سومو» در اقدامی سختگیرانه‌تر گفته است که بغداد درصدد شکایت در دادگاه‌های بین المللی علیه شرکت‌های نفتی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق است.

در مقابل، شورای قضایی در اقلیم کردستان عراق نیز شنبه گذشته (۱۴ خرداد ۱۴۰۱) حکم دادگاه مرکزی عراق را درباره غیر قانونی خواندن قرارداد‌های نفتی اربیل، «فاقد وجاهت قانونی» دانست.

این در حالی است که حسب نظر حقوقدانان، دادگاه مرکزی عراق از حیث جایگاه در رتبه بالاتری از شورای قضایی اقلیم کردستان عراق قرار دارد.

همسو با نظر شورای قضایی اقلیم کردستان عراق، «مسرور بارزانی» نخست وزیر اقلیم نیز گفته است که کردستان عراق یک منطقه شبه مستقل است و به احکام قضایی صادره از بغداد در خصوص فعالیت‌های نفتی و گازی، تن نمی‌دهد.

وی احکام قضایی دادگاه مرکزی عراق را دارای رویکرد سیاسی و فاقد اعتبار قانونی خوانده است.

این درحالی است که بغداد همین اتهام را متوجه شورای قضایی اقلیم کردستان کرده و می‌گویند که این شورا زیر نفوذ مستقیم حزب دمکرات کردستان عراق (مسعود بارزانی) است.

دادگاه مرکزی عراق در ۱۵ فوریه ۲۰۲۲ (۲۶ بهمن ۱۴۰۰) قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق را که به موجب آن اربیل اقدام به صادرات نفت بدون هماهنگی و اجازه دولت مرکزی عراق می‌کند، غیر قانونی خواند و از اربیل خواست، درآمد‌های حاصل از فروش انرژی در اقلیم را تحویل دولت مرکزی عراق دهد.

کردستان عراق به طور میانگین روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت را از طریق خط لوله کرکوک به بندر «جیهان» ترکیه صادر می‌کند.

آنچه بیش از همه در این تعاملات باعث خشم بغداد به ویژه سیاسیون و افکار عمومی شده این است که گزارش‌های مستند از وزارت نفت عراق می‌گویند اربیل، بخش عمده نفت خود را در اختیار رژیم صهیونیستی قرار می‌دهد.

ائتلاف «چارچوب هماهنگی» در بیانیه‌ای روز دوشنبه از احکام قضایی دادگاه مرکزی عراق در قبال اربیل حمایت کرد.

در بیانیه کوتاه ائتلاف چارچوب هماهنگی آمده است که درباره هرگونه دور زدن قانون دادگاه مرکزی عراق در خصوص نفت کردستان عراق یا تعارف‌های سیاسی در این خصوص هشدار می‌دهد.

این ائتلاف پارلمانی در عین حال از وزارت دارایی عراق خواسته است که پیش نویس بودجه ۲۰۲۲ را تهیه و به پارلمان ارسال کند.

امنیت غذایی به جای لایحه بودجه؟

بر اساس گزارش ها، جریان‌های متحد با حزب دمکرات کردستان عراق مثل «جریان صدر» (مقتدا صدر) و «السیاده» (محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر) درصدد تهیه جایگزینی برای بودجه هستند که بر آن قانون «امنیت غذایی» نام نهاده اند.

طبق این گزارش، به دلیل اینکه حکم قضایی دادگاه مرکزی عراق درباره نفت اقلیم کردستان، اربیل را از هر گونه تخصیص اعتبار در بودجه ۲۰۲۲ تا برگرداندن تمامی درآمد‌های حاصل از فروش نفت به خزانه دولت مرکزی عراق محروم کرده از این رو ائتلاف سه جانبه «صدر، بارزانی و الحلبوسی» به دلیل مانعی که دادگاه مرکزی ایجاد کرده در صدد طرح قانون امنیت غذایی به جای قانون بودجه ۲۰۲۲ است.

در همین حال، «هادی العامری» دبیرکل سازمان «بدر» و رئیس ائتلاف «الفتح» خواستار التزام همه طرف‌ها به رای‌های دادگاه فدرال عراق شد.

العامری که در جمع نمایندگان فراکسیون بدر در پارلمان عراق سخن می‌گفت، بن بست سیاسی را «امری طبیعی» دانست که با تمسک به قانون اساسی قابل حل است.

وی تصریح کرد که «عدم تصویب بودجه به منزله بی توجهی به تصمیم دادگاه فدرال درباره قانون نفت و گاز اقلیم کردستان است» و اضافه کرد که «باید بر دارایی‌ها و اموال در دولت پیشبرد امور نظارت داشت.»

از همین رویکرد، «غالب محمد علی» نماینده سابق مجلس عراق در گفتگو با پایگاه «المعلومه» بر ضرورت مواجهه با حزب بارزانی در برابر عدم تبعیت از تصمیمات دادگاه فدرال تأکید کرد.

او بر این باور است که «جسارت بارزانی به دستگاه قضایی عراق باید با اقدامات سختگیرانه پاسخ داده شود.»

محمد علی می‌گوید: دولت محلی اقلیم کردستان به تصمیمات دادگاه فدرال پایبند نیست و تنها احکام دادگاه‌های اقلیم را قبول دارد؛ محکمه‌هایی که زیر سلطه خانواده‌های حاکم در اقلیم است.

وی افزود: دولت مرکزی عراق، مجلس و دادگاه فدرال باید علیه مسئولان اقلیم اقدامات سختگیرانه‌ای انجام دهند، اما این اقدامات نباید به شهروندان اقلیم آسیبی بزند، زیرا از سال ۲۰۱۴ تاکنون، هر اقدامی که صورت گرفته بر شهروندان اقلیم کردستان تاثیر منفی گذاشته و خاندان‌های حاکم بر اقلیم را تحت فشار نگذاشته است.

«ناصر الکنانی» کارشناس برجسته اقتصادی عراق پیشنهاد بلوکه کردن پول‌های نفت اقلیم کردستان عراق در بانک‌های جهانی برای توقف صادرات غیرقانونی نفت از سوی اربیل را داد، اما این نکته را نیز پنهان نکرد که بلوکه کردن این دارایی‌ها دشوار خواهد بود، زیرا اموال سپرده شده در آن بانک‌ها به نام دولت محلی اقلیم کردستان عراق نیست بلکه به نام شخصیت‌هایی از خانواده‌های حاکم است. اما این هم تمام مساله نیست.

بارزانی‌ها نمی‌خواهند و شرکت‌های بین المللی نفتی هم زیر بار نمی‌روند

«احسان عبدالجبار» وزیر نفت عراق و وزارتخانه تحت امر او در تلاش هستند تا رای ماه فوریه دادگاه فدرال عراق را اجرایی کنند؛ رایی که تصریح می‌کند اقدامات و سازوکار‌های بخش نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، غیرقانونی است؛ اما چه چیزی مانع از اجرای احکام دادگاه‌های عراق درباره اقدامات خانواده‌ای می‌شود که با پشتگرمی غرب در قلعه اربیل جا خوش کرده اند و به هیچ کس پاسخگو نیستند؛ خانواده‌ای که پاسخ دادن به دادگاه فدرال عراق را کسر شان خود می‌بینند، نفت را به شیوه میراث خواران می‌فروشند بدون اینکه خود را ملزم به شفاف سازی بدانند، اما وقتی پای سهم آنان از بودجه یا طرح‌هایی چرب و شیرین مانند طرح امنیت غذایی به میان می‌آید حق خود و بیش از آن را محفوظ می‌دانند.

وزارت نفت عراق تلاش می‌کند به راهکار‌های بین المللی و پیگیری حقوقی در بیرون از مرز‌های عراق نیز برای مهار بارزانی‌ها و زیاده خواهی‌های آنان متوسل شود.

در این باره وزارت نفت عراق، شرکت حقوقی بین المللی «کلری گاتلب استین اند همیلتون» (Cleary Gottlieb Steen & Hamilton) را برای پیگیری حقوقی در تعامل با شرکت‌های نفت و گاز فعال در اقلیم کردستان تعیین کرده است.

این گام پس از آن برداشته می‌شود که دولت مرکزی بغداد، شاهد سرپیچی‌های مکرر بارزانی‌ها از تمکین به آرای دادگاه‌های قضایی عراق و حقوق ملی این کشور است و عراقی‌ها امید دارند که بتوانند با بین المللی کردن پرونده و رجوع به محاکم جهانی ترمز افزون طلبی اربیل را بکشند.

یک مشاور قانونی وزارت نفت عراق (با شرط فاش نشدن نام وی) به خبرگزاری رویترز در این باره گفته است که کمیته دولتی مشترکی متشکل از نمایندگان وزارت نفت از جمله شخص وزیر نفت عراق، شرکت ملی نفت عراق و دیوان نظارت مالی این کشور برای بازبینی قرارداد‌ها با شرکت‌های نفتی خارجی تشکیل شده است.

هدف از این اقدام، امضای قرارداد این شرکت‌های نفتی خارجی با دولت مرکزی در بغداد به جای حکومت محلی اقلیم کردستان است.

اما در عمل تاکنون چه اتفاقی افتاده است؟ شرکت‌های نفت و انرژی خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق از جمله «جینل انرژی» انگلیس (Genel Energy)، «شورون» آمریکایی و چند ملیتی (Chevron)، «گلف کیستون پترولیوم» انگلیس (Gulf Keystone Petroleum) و شرکت «دی ان او» نروژ هنوز هیچ اظهار نظری در این باره (امضای قرارداد‌ها با بغداد به جای اربیل) نکرده اند.

یک مسئول در وزارت نفت عراق به برخی رسانه‌ها گفته است که وزارت نفت در بغداد هنوز واکنشی از سوی این شرکت‌های خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق مشاهده نکرده است و اگر واکنشی در کار نباشد یعنی ما (دولت مرکزی بغداد) چاره‌ای جز اتخاذ تدابیر قانونی دیگر نخواهیم داشت. (احتمالا پیگیری قضایی پرونده در محاکم بین المللی)

یکی از نمایندگان شرکت‌های نفت خارجی فعال در اقلیم کردستان عراق، اما به رسانه‌های غربی گفته است که شرکت‌های مذکور ترجیح می‌دهند با بغداد به صورت مستقیم وارد عمل نشوند و بدون هماهنگی با دولت محلی اقلیم کردستان، کار نکنند.

اختلافات بغداد و اربیل که در طول سال‌های گذشته یکی از علل تاخیر بودجه به شمار می‌رفت، این بار نه تنها باعث تاخیر بودجه شده بلکه در تشکیل دولت و معرفی رییس جمهوری نیز تاخیر هشت ماهه ایجاد کرده امری که بر نگرانی‌ها از احتمال تبدیل این اختلافات به اعتراضات خیابانی و احتمال داشتن تبعات امنیتی، دامن زده است.

اقلیم کردستان عراق مستقل از دولت مرکزی بغداد، از سال ۲۰۰۷ میلادی مدیریت منابع نفتی این منطقه شامل عملیات فروش، صادرت و توسعه منابع نفتی را انجام می‌دهد امری که در طول این سال‌ها یکی از اختلافات اساسی بین بغداد و اربیل به شمار می‌رود.

گفته می‌شود روز دوشنبه یک هیات از اربیل راهی بغداد شده است تا درباره پرونده نفت و قضایای معلق دیگر بحث و گفتگو کند؛ آیا این گفتگو‌ها راه به جایی خواهد برد؟ بسیاری از ناظران چنین نظری ندارند، اما باید منتظر ماند و دید.