پایان وابستگی معیشت مردم به دلار/برداشتن اهرم فشار غرب با حذف ارز ترجیحی

به گزارش مجله خبری نگار،پس از بروز التهاب در بازار ارز طی ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و هفته‌های نخست سال ۱۳۹۷، معاون اول وقت رئیس جمهور، در قامت مدافع ارزش پول ملی و به نوعی در جایگاه رئیس کل بانک مرکزی، از دلار ۴۲۰۰ تومانی رونمایی کرد. البته بعد‌ها مسئولیت اتخاذ این سیاست ارزی را کسی بر عهده نگرفت.

در چهار سالی که از اجرای این سیاست می‌گذرد، با وجود آنکه به تدریج موارد تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، از ۲۵ کالا به ۷ کالا کاهش پیدا کرد و هر روز محدود و محدودتر شد، اما میزان ارز تخصیص یافته نیز بیشتر می‌شد. در این بین اخبار قاچاق معکوس کالا‌های مشمول و فساد و رانت گسترده در زنجیره تخصیص این ارز، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کرد.

با گذشت زمان، فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز نیمایی و بازار آزاد رشد قابل توجهی یافت و همین مساله نیز زمینه فساد گسترده‌تر را فراهم کرد. در این مدت مشکل دیگری که نشان از ناکارآمدی این سیاست می‌داد، رشد قیمت کالا‌های وارداتی با ارز ترجیحی بود. به عبارت دیگر، هم دولت ارز ترجیحی پرداخت می‌کرد، هم قیمت کالا‌های اساسی به صورت روزانه افزایش می‌یافت و در برخی مواقع نیز کمبود این اقلام در کشور گزارش می‌شد.

*وابستگی، پاشنه آشیل ارز ۴۲۰۰ تومانی

شکی نیست اصلی‌ترین پاشنه آشیل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی وابستگی کشور به دلار است. در پی اجرای سیاست ارز ترجیحی، ایران می‌پذیرد تمام نقل و انتقالات مالی وابسته به تامین کالا‌های اساسی را در شبکه ضربه پذیر از تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده انجام دهد. این ضربه پذیر کردن چرخه تامین کالا‌های اساسی موجب می‌شود در صورت کوچک‌ترین فشاری از سوی کشور‌های معاند، ایران مجبور شود محدودیت‌ها را بپذیرد و به هر توافق ناعادلانه‌ای تن دهد.

اساسا وابسته کردن معیشت مردم به آنچه باید خارج از مرز‌ها انجام شود، آن هم در شرایط تحریمی، اشتباهی استراتژیک است. در هر حالتی که کشور نتواند منابع ارزی خود را از فروش نفت به دست بیاورد و در تامین ارز ترجیحی ناکام بماند، آنگاه مجبور است یا کرنش سیاسی کند یا اقدام به فشار بر بازار ارز در داخل کشور کرده و نیاز خود را از بازار آزاد تامین کند که می‌تواند باعث افزایش افسار گسیخته قیمت ارز شود. اساسا نارسایی ریالی قابل حل، اما نارسایی و بحران ارزی غیرقابل حل است.

*تامین بهتر معیشت مردم مهمترین هدف اصلاح ارز ترجیحی

احمد جلالی، کارشناس اقتصاد ایران، درباره اصلاح سیاست ارز ترجیحی در هفته‌های گذشته گفت: دولت در تامین ارز ترجیحی با مشکلات زیادی مواجه بود. از طرف دیگر، اصابت نکردن یارانه پرداختی توسط دولت به جامعه هدف دیگر مشکل اساسی این سیاست بود.

جلالی تصریح کرد: برای اینکه مشخص شود دولت باید چه هزینه‌ای را پرداخت می‌کرد باید بدانیم در سال ۱۴۰۰، دولت برای تخصیص ارز ترجیحی باید برای هر دلار ۲۰ هزار تومان مابه التفاوت ارز ترجیحی با ارز نیمایی را پرداخت کرد.

وی ادامه داد: با اجرای طرح جدید دولت سیزدهم، هم وابستگی دولت به دلار کاهش پیدا می‌کند و هم با اتخاذ سیاست‌های رفاهی و حمایتی، در میانه شدیدترین جنگ اقتصادی علیه کشور، حداقلی از معیشت برای همه مردم با هر توان مالی تامین می‌شود.

با برطرف شدن وابستگی به ارز ترجیحی و از بین رفتن یکی از اهرم‌های فشار طرف‌های غربی علیه ایران، می‌توان به راحتی به سمت تحولات اقتصادی پیش روی کشور حرکت کرد. یکی از موضوعاتی که طرف‌های غربی روی آن حساب باز کرده و از طریق آن می‌خواستند به کشور فشار کنند، به مساله تامین ارز باز می‌گشت. اما حالا با قطع شدن وابستگی معیشت مردم به دلار می‌توان امیدوار به بهبود اوضاع معیشت آن‌ها با اجرای سیاست‌های جدید اقتصادی بود.