انحلال پارلمان عراق و انتخابات مجدد در حال تبدیل به مطالبه جدی

به گزارش مجله خبری نگار در بارزترین مطالبه برای انحلال پارلمان عراق و برگزاری دوباره انتخابات در این کشور، گروهی از سیاستمداران عراقی با اقامه دعوی علیه رؤسای قوای عراق از دادگاه فدرال این کشور به عنوان بالاترین نهاد قضایی درخواست کردند که پارلمان عراق را منحل کند.

دادخواست جمعی برای انحلال پارلمان عراق

«جمال الاسدی» کارشناس حقوقی و «صلاح العرباوی» رئیس جنبش «آگاهی» در دو توئیت جداگانه اعلام کردند که به همراه جمعی از فعالان سیاسی و اجتماعی در دادگاه مرکزی عراق، دادخواستی برای انحلال پارلمان تقدیم کرده اند.

به گفته آنها، پارلمان عراق به تعهدات و زمانبندی‌های قانونی برای انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر عمل نکرده و حسب قانون، باید منحل شود.

آن‌ها در این دادخواست همچنین از رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق خواسته اند که تاریخ جدیدی را برای انتخابات زودهنگام در کشور تعیین کنند.

صلاح العرباوی رئیس این گروه در پیامی تویتری اعلام کرد که این اقدام با توجه به پایبند نبودن پارلمان به تعهدات قانونی و وارد کردن کشور به فضای خلأ قانون اساسی و هدر دادن دارایی‌های عمومی انجام گرفته است.

«هادی السلامی» نماینده پارلمان عراق، «شیخ سطام ابو ریشة» (از سران عشایر اهل سنت الانبار و مخالف محمد الحلبوسی)، «بنکین ریکانی» وزیر سابق، «فرهاد علاء الدین»، «ندیم الجابری»، «جمال الاسدی»، «قاسم العبادی»، «علی کامل رسول» و «احسان الشمری»، کسانی هستند که العرباوی را در این مطالبه همراهی کرده‌اند.

ترکیب مطالبه گران انحلال پارلمان عراق و انتخابات زودهنگام

اگر چه برخی چهره‌های سیاسی یا عشایری اهل سنت عراق نیز در میان افراد خواهان انحلال پارلمان این کشور دیده می‌شوند، اما طرفداران برگزاری انتخابات مجدد، عمدتا فعالان سیاسی و اجتماعی، نمایندگان پارلمان و جریان‌های سیاسی شیعه و کرد هستند، هر چند برخی از اهل سنت وابسته به ائتلاف‌های سیاسی و مشخصا اعضای ائتلاف سه گانه (صدر، بارزانی و الحلبوسی) پیش‌تر با هدف اعمال فشار بر چارچوب هماهنگی (احزاب شیعه به استثنای جریان صدر به علاوه اتحادیه میهنی و گروه‌های مستقل در پارلمان) صحبت‌هایی از احتمال انحلال پارلمان کردند؛ اظهاراتی که گویا نتوانست پافشاری چارچوب هماهنگی را تغییر دهد و برخی نمایندگان ائتلاف چارچوب هماهنگی گفتند که اگر چنین چیزی رخ دهد (پارلمان عراق منحل شود) نه تنها به سود جناح مقابل پارلمانی نخواهد بود، بلکه قوای شیعی، این بار آرای بیشتری کسب خواهند کرد.

اکنون چنین به نظر می‌رسد که ورق برگشته و حالا نمایندگان چارچوب هماهنگی در حال داغ کردن مطالبه انحلال پارلمان هستند.

چند سیاستمدار برجسته عراقی: گریزی از انحلال پارلمان نیست

چند روز قبل «شیخ قیس الخزعلی» دبیرکل گروه سیاسی – جهادی «عصائب اهل الحق» نیز که دارای ۱۵ نماینده در پارلمان بحث برانگیز فعلی است، از ایده برگزاری انتخابات زودهنگام حمایت کرد.

وی بهترین گزینه را برای خروج از بن بست سیاسی فعلی، انتخابات زودهنگام دانست و گفت که انتخابات اکتبر ۲۰۲۱ به دلیل دستکاری نتایج، موازنه نامتعادلی در فضای سیاسی ایجاد کرد و همین، علت بن بست سیاسی جاری است.

همچنین روز دوشنبه، «عائد الهلالی» یکی از سران چارچوب هماهنگی شیعی گفت که انحلال پارلمان و انتخابات زودهنگام، تنها گزینه باقی مانده برای حل بن بست سیاسی عراق است.

الهلالی به «بغدادالیوم» گفت: انتخابات زودهنگام پارلمانی، شاید راه حل خروج از بن بست سیاسی جاری در عراق باشد به ویژه اینکه انتخابات ۱۰ اکتبر گذشته به علت بازی با نتایج آن، سبب بن بست سیاسی شده است.

«هوشیار عبدالله» نماینده سابق پارلمان نیز با انتشار رشته توئیتی، تاکید کرد که با توجه به وضعیت سیاسی موجود کشور، گریزی از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی نیست.

سایر احزاب و جریان‌های تاثیرگذار چه می‌گویند؟

تاکنون برخی از رهبران سیاسی شیعه مانند «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون با صراحت با انتخابات زودهنگام مخالفت کرده و معتقدند که همچنان می‌توان راه حلی برای خروج از بن بست سیاسی پیدا کرد.

جریان صدر تاکنون از اظهار نظر در خصوص انتخابات زودهنگام خودداری کرده، اما در عین حال به تمامی پیشنهاد‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی برای شکستن بن بست سیاسی موجود، پاسخ رد داده است.

حزب دموکرات کردستان و ائتلاف «السیاده» (الحلبوسی و خمیس الخنجر) نیز تاکنون موضع روشنی در خصوص برگزاری انتخابات زودهنگام ارائه نکرده اند.

تفسیر بحث برانگیز قانون درباره تعیین رئیس جمهور

نماینده حزب اتحادیه میهنی کردستان در پارلمان عراق نیز در ۲۴ ماه می‌جاری (سوم خرداد۱۴۰۱) گفت که انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام با توجه به بن سیاسی موجود، به عنوان یک راه حل در فضای سیاسی کشور مطرح است.

«آسو فریدون» گفت که با توجه به تفسیر دادگاه مرکزی عراق در خصوص اکثریت دو سوم نمایندگان پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور، بن بست سیاسی در کشور تشدید شده است.

به گفته وی، انتظار می‌رود با توجه به خلاء قانونی ایجاد شده در کشور، انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام یکی از راه حل‌های پیش رو باشد.

نگاهی به قانون اساسی عراق درباره انحلال پارلمان

براساس ماده ۶۴ قانون اساسی، انحلال پارلمان فقط با رای اکثریت مطلق اعضای پارلمان و به درخواست دو سوم اعضای آن یا درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهوری امکان پذیر است.

طبق این ماده، رئیس جمهوری در هنگام انحلال پارلمان، فراخوان برگزاری انتخابات سراسری را در مدت زمان حداکثر ۶۰ روز از تاریخ انحلال پارلمان اعلام می‌کند و هیات دولت در این برهه، مستعفی قلمداد شده و تنها مسئول پیشبرد امور روزانه دولت است.

جمال الاسدی گفته است که دادخواستی که در دادگاه مرکزی عراق اقامه کرده اند، دوره فعلی پارلمان را پایان بخش دوره سابق پارلمان دانسته است که حسب قانون در سوم سپتامبر ۲۰۲۲ (۱۲ شهریور ۱۴۰۱) به اتمام می‌رسد.

براساس این دیدگاه، با توجه به اینکه قانون اساسی، عمر هر دوره پارلمان عراق را چهار سال می‌داند، عمر دوره سابق پارلمان این کشور در سوم سپتامبر آتی به پایان می‌رسد و دوره فعلی، امتداد دوره گذشته (منقضی) قلمداد شده است.

آیا انحلال پارلمان تغییری ایجاد می‌کند؟

بحث انحلال پارلمان عراق همچنان یکی از مسائل بحث برانگیز است. برخی معتقدند که انحلال پارلمان، شاید تغییری در فضای سیاسی ایجاد نکند و بن بست موجود به قوت خود باقی بماند (به ویژه اینکه این اقدام در گرو نظر رئیس جمهور یا همراه کردن دو سوم نمایندگان است)، اما عده‌ای امیدوارند که انتخابات جدید، حداقل راهکاری برای گشودن این گره کور سیاسی در عراق باشد.

آنچه مسلم است و بسیاری از ناظران در عراق بر آن اتفاق نظر دارند، انتخابات جدید، نتایجی نظیر انتخابات سابق به دنبال نخواهد داشت، بلکه عرصه و روند سیاسی عراق، انعکاس متعادل تری از ثقل سیاسی احزاب مختلف در پارلمان جدید را شاهد خواهد بود.

برخی جریان‌های سیاسی از جمله ائتلاف چارچوب هماهنگی و متحدان سیاسی آن معتقدند که انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، به طور گسترده‌ای به نفع یک تیم سیاسی خاص دستکاری شده است.

گفته می‌شود که در این بازی، برخی قدرت‌های خارجی بین المللی و بعضی کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس، دست داشته اند و همین موضوع، از علل اصلی بن بست سیاسی در کشور عنوان شده است.