به گزارش مجله خبری نگار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه ۱۷ اسفند) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۱۴۰۱، یک پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۸ لایحه را بررسی کرده و با آن موافقت کردند.
بر اساس پیشنهاد الحاقی به تبصره ۱۸.
وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیر دولتی اخذ عوارض در کلیه آزادراهها را به صورت الکترونیکی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است در تعیین نرخ عوارض جادهای به صورت پلکانی به طوری عمل نماید که حقوق کاربرانی که به موقع نسبت به پرداخت عوارض اقدام مینمایند رعایت و انگیزه لازم برای پرداخت به موقع عوارض حفظ شود.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمه گر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور موظف به اخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث میباشند. منابع حاصله برای استهلاک اصل و سود سرمایه گذاری صورت گرفته در محور جادهای که تردد در آن صورت گرفته ثبت خواهد شد.