پارلمان لیبی جلسه بررسی کابینه پیشنهادی پاشاغا را به تعویق انداخت

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از سایت العربی الجدید، عبدالله بلیحق، سخنگوی پارلمان لیبی بدون تعیین تاریخ جدیدی جلسه بررسی و اعطای رای اعتماد به کابینه پاشاغا را به تعویق انداخت و اعلام کرد این جلسه به دلیل تمام نشدن رایزنی‌ها درباره ترکیب کابینه به تعویق افتاد.

همچنین در حالی که قرار بود جلسه یاد شده ظهر روز دوشنبه برگزار شود، بلیحق اعلام کرد به دلیل اینکه تعدادی از نمایندگان هنوز به شهر طبرق نرسیده بودند، جلسه به عصر دوشنبه موکول شده بود.

به گفته برخی منابع پارلمانی، در ساعات پیش از برگزاری جلسه و نیز در طول جلسه بحث و جدل‌ها و اختلاف‌نظر‌ها میان نمایندگان حاکم بود چرا که برخی از نمایندگان تجدیدنظر در ترکیب کابینه و تقسیم عادلانه کرسی‌ها را خواستار شده بودند.

طبق اظهارات منابع مختلفی که با العربی الجدید گفتگو کردند، در جریان مقدمات برگزاری جلسه روز دوشنبه، دیدار‌های متعددی پشت پرده میان نمایندگان مختلف از یک سو و نیز رئیس پارلمان و نخست وزیر مکلف از سوی دیگر برای حل مشکلات موجود میان نمایندگان انجام شدند که برخی از آن‌ها موفقیت‌آمیز بودند.

به گفته منابع یاد شده، از جمله مشکلاتی که درباره آن‌ها گفتگو شد، اختلاف‌نظر‌های عمیق نمایندگان بر سر معاون و دوم نخست وزیر و وزیر دفاع بود، نخست وزیر مکلف موفق شد موافقت نمایندگان را درباره سالم الزادمه به عنوان معاون اول نخست وزیر به دست آورد، اما اختلافات بر سر علی القطرانی، کاندیدای معاون دوم نخست وزیر باقی ماندند، القطرانی یک افسر سابق و چهره نزدیک به خلیفه حفتر است، همچنین اختلافات درباره کاندیداتوری احمید حومه برای وزارت دفاع ادامه پیدا کردند، حومه در حال حاضر به عنوان معاون دوم رئیس فعلی پارلمان لیبی مشغول به فعالیت است.

در جریان مقدمات نشست روز دوشنبه که در نهایت نیز برگزار نشد، دفتر اطلاع‌رسانی نخست وزیر مکلف لیبی لیست کابینه پیشنهادی شامل ۳۸ وزارتخانه از جمله ۳۰ وزیر و هشت وزیر مشاور را منتشر کرد.

لیستی که دفتر پاشاغا از ترکیب کابینه منتشر کرد، نشان داد که طرف‌های مورد اختلاف به توافقی درباره اینکه چه کسانی کرسی‌های وزارتی را بر عهده بگیرند، رسیده‌اند، اما منابع مذکور تاکید کردند، اختلافات میان تعدادی از نمایندگان هنوز ادامه دارند و همین مساله باعث شد که رئیس پارلمان جلسه را به تعویق بیندازد.

رئیس پارلمان لیبی تعداد نمایندگانی را که در جلسه بررسی ترکیب کابینه پیش از اعطای رای اعتماد به آن باید حضور داشته باشند، اعلام نکرد، بر اساس متن قانون اساسی لیبی (قانون اساسی موقت) شرط اعطای رای اعتماد به کابینه حضور و مشارکت ۱۲۰ تن از مجموع ۲۰۰ نماینده پارلمان است، اما پارلمان در تصمیمات خود آیین‌نامه داخلی را تصویب کرد که در آن آمده است، با توجه به استعفا‌ها و فوت تعدادی از نمایندگان پارلمان و کاهش تعداد آن‌ها به ۱۷۰ تن، حد نصاب تشکیل کابینه ۸۶ نماینده (نیم+یک) است.

لیست کابینه پیشنهادی پاشاغا که دفتر اطلاع‌رسانی او تصویری از آن را منتشر کرد، شامل ۳۸ وزیر از جمله ۳۰ وزیر و هشت وزیر مشاور بوده و در میان آن‌ها چهره‌های برجسته‌ای از جمله احمید حومه به عنوان وزیر دفاع دیده می‌شود که در حال حاضر معاون دوم رئیس پارلمان است، همچنین در این لیست نام اسامه حماد، مشاور مالی حفتر به عنوان وزیر دارایی وجود دارد، حماد در گذشته نیز وزیر دارایی دولت وفاق ملی لیبی بود که دسامبر ۲۰۱۸ برکنار شد.

همچنین در این کابینه اسامی احمد الشرکسی، عضو همایش گفتگوی سیاسی لیبی به عنوان وزیر مشاور دولت در امور جوانان، حاتم عریبی، مدیر شبکه ماهواره‌ای "لیبیا الحدث"، رسانه وابسته به حفتر به عنوان وزیر اطلاع‌رسانی، سالم معتوق الزادمه، یکی از چهره‌های نزدیک به حفتر و برادر حسن الزادمه، فرمانده شبه‌نظامیان پیاده نظام ۱۲۸ مهمترین نیرو‌های وابسته به حفتر در منطقه الجفره وجود داشتند.

ابراهیم الدرسی، چهره نزدیک به عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی پیشتر فاش کرده بود: بیشتر نمایندگان با عقیله صالح گفتگو کرده و کرسی‌های وزارتی را با رضایت میان سه اقلیم کشور تقسیم کردند.

در مقابل پاشاغا هیچ واکنشی به این اظهارات الدرسی نداشت.

کمی پیش از این گفتگو، خالد المشری، رئیس شورای عالی دولتی لیبی درخواست کرد به این نکته توجه شود، متجاوزان که در ورود با زور به پایتخت شکست خوردند، اکنون طرح پیشنهادی کابینه به منزله نفوذ آن‌ها از پنجره است.

المشری در این اظهارنظر خود به ائتلاف پاشاغا با خلیفه حفتر و پارلمان که حامی حمله شبه‌نظامیان حفتر به طرابلس است، اشاره کرد و گفت: امیدوارم برادر و دوستم فتحی پاشاغا که نقش مهمی در دفاع از پایتخت ایفا کرد، به این موضوع به خوبی توجه کند.

رئیس شورای عالی دولتی لیبی در شرح موضعگیری این شورا گفت: رویکرد ما اعتماد به یک پایه قانونی و قوانین انتخاباتی توافقی و حرکت در مسیر برگزاری انتخابات در یک مدت زمانی مشخص و سریع است.