رمز ارز مال نیست/ رمز ارز صرفا برای واردات منع شرعی ندارد

به گزارش مجله خبری نگار، غلامرضا مصباحی مقدم صبح امروز در هفتمین همایش مالی اسلامی، اظهارداشت: آقای صالح آبادی به محض ورود به بانک مرکزی و تشکیل نخستین جلسه شورای فقهی بانک مرکزی، ایده‌هایی را مطرح کرد که حکایت از نگاه به آینده و تحول جدی در به‌کارگیری دیدگاه‌های اسلامی در حوزه پولی داشت.

وی افزود: علاوه بر اینکه در حوزه مالی شاهد استفاده از مالی اسلامی هستیم که ابزار‌های آن مورد استفاده بازار سرمایه قرار گرفته و دولت جمهوری اسلامی هم از این ابزار‌ها بهره‌مند است، شاهد توسعه اندیشه و تفکر و برنامه بانکداری اسلامی در شورای فقهی بانک مرکزی خواهیم بود.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ارتقای جایگاه دبیرخانه شورای فقهی و فراهم کردن امکان نظارت بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی در بدنه بانک‌ها تا عمق شعب، ایده‌ای است که آقای صالح‌آبادی مطرح کرده و در حال فراهم کردن زمینه آن است.

مصباحی مقدم در ادامه به موضوع رمزارز‌ها از منظر فقهی پرداخت و گفت: رمزارز‌ها پدیده‌ای نوظهورند و برخی رمزارز‌ها را ارز مجازی یا دیجیتالی نامگذاری می‌کنند که خود همین نامگذاری جای تأمل دارد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه از نظر ماهیت، رمزارز پدیده‌ای از فناوری‌های نوپا است، بنیانگذار آن شناخته شده نیست، تصریح کرد: این رمز‌ارز هیچگونه پشتوانه حقوقی و قانونی ندارد هرچند که برخی دولت‌ها آن را پذیرفته‌اند، اما از سوی اغلب دولت‌ها به رسمیت شناخته نشده است.

وی با بیان اینکه یکی از چالش‌هایی که این رمزارز‌ها با آن مواجه‌اند، مسأله نوسان شدید قیمت آن‌ها است، یادآور شد: گفته می‌شود هم‌اکنون ۱۸۰ بانک مرکزی در دنیا داریم، اما ۱۵ هزار رمز ارز وجود دارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه رمزارز‌ها با ترکیبی از شفافیت و ابهامات متعدد روبرو است، گفت: از یک طرف شفافیت آن مربوط اطلاع همه از کمیت این رمزارز‌ها و تعداد ذینفعان است، ولی از جهات مختلف ابهام دارد که از همه مهم‌تر ابهام از جهت مالیت است.

وی باطرح این پرسش که مال چیست؟ توضیح داد: یعنی آیا رمزارز‌ها مال هستند یا خیر؟ هر آنچه را که عرف و عقلا مال بدانند، از نظر شرعی مال است، مگر آنجایی که شرع، آثار مالیت یک مال را که عقلا مال می‌دانند، ممنوع و اسقاط کند؛ مثلا اگر خوردنی باشد، خوردن آن را ممنوع کند یا به طریقی خرید، فروش یا نگهداری آن را ممنوع کند، آنگاه مالیت آن از نظر شرعی پذیرفته نیست.

مصباحی مقدم ادامه داد:، ولی اگر آثار آن را ممنوع نکرده باشد، هر آنچه عقلای عالم مال می‌دانند، مال است. ولی آیا رمزارز‌ها چنین اند؟ از نظر شیخ انصاری، مال آن چیزی است که دارای منفعت باشد. مثلا همه خوراکی‌ها و پوشیدنی‌ها و محل سکونت و وسایل حمل و نقل بشر همگی دارای منفعت‌اند، اما رمزارز‌ها چه منفعتی دارند؟ هیچ‌گونه منفعت مصرفی ندارند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهارداشت: درست است که اگر رمزارز به پول رایج تبدیل شود، به عنوان واسطه مبادلات دارای منفعت می‌شود، اما تا چنین منفعتی روشن نشود نمی‌شود نمی‌توان گفت رمزارز‌ها مال هستند.

مصباحی مقدم تشریح کرد: اگر یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رمزارز منتشر کند یا توافق منطقه‌ای چند کشور پشتوانه آن قرار بگیرد یا قانونی تصویب شود که به رمزارز اعتبار بدهد، در این صورت رمزارز ارزش پیدا می‌کند و مال می‌شود. اما تا زمانی که نه یک قانون ملی یا قاعده بین‌المللی پشت این رمزارز‌ها نیست، مال بودن آن‌ها جای تأمل دارد.

وی گفت: زمانی فقیه می‌تواند حکم شرعی درباره بدهد که احراز شود عقلا آن را مال می‌دانند. اینکه بخشی از جامعه به آن اقبال کرده‌اند و اقدام به تولید، خرید و فروش آن می‌کنند، از کفایت لازم برای احراز عنوان مال بودن برخوردار نیست. اگر در آینده این اتفاق بیفتد آنگاه مال می‌شود به این معنا که عموم عقلا نه بخش کوچکی از عقلا آن را تایید کنند. مال چیزی است که عموم عقلا آن را مال می‌دانند نه یک جمع کوچک.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه آینده رمزارز‌ها روشن نیست، ادامه داد: به‌تازگی شنیده‌ام که ساتوشی از بیت‌کوین خارج شده است. هر چند اصل اینکه ساتوشی کیست و اینکه اساس چنین فردی وجود دارد مورد ابهام است. حالا اگر دیگرانی که پشت این رمزارز‌ها هستند و اعتبارشان به رمزارز‌ها اعتبار داده یکی یکی خداحافظی کنند، چه می‌شود؟

وی افزود: نوسان ارزش این رمزارز‌ها یک مسأله دیگر است. یک روز کمتر از یک دلار و روز دیگر بیش از ۴۰ تا ۶۰ هزار دلار می‌شود و یکباره سقوط یا صعود می‌کند پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش باشد و باید خودش از ثبات برخوردار باشد. اگر پول یکی از مقیاس‌ها برای سنجش ارزش است، این مقیاس شامل حال رمزارز‌ها نمی‌شود چرا که به شدت دچار نوسان‌اند؛ لذا به عنوان مقیاس مطرح نمی‌شوند.

عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به باز بودن باب تحقیق از نظر موضوع‌شناسی و شناخت حکم در این زمینه گفت: غالب مراجع تقلید قائل هستند که رمزارز‌ها مالیت نداشته و ازاین جهت مشروعیت ندارند.

وی افزود: رهبر انقلاب فرموده‌اند اگر موضوع رمزارز‌ها قانونی شود مورد قبول است. یعنی اگر قانون پشت رمزارز‌ها آمد مثلا مجلس یک رمزارز را معتبر اعلام کند و پشتوانه قانونی پیدا کند، مال می‌شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: البته نباید مغفول شود که علاوه بر چیز‌هایی که مال شناخته میشوند چیز‌هایی هستند که از نظر شرعی مال شناخته نمی‌شوند، اما تعلق و اختصاص به کسی دارد. مثلا میته از نظر شرع مالیت ندارد مثلا اگر گوسفندان یک فرد از تلف شوند، این گوسفند‌ها مالیت ندارند، اما حق اختصاص و بهره‌برداری متعلق به اوست. رمزارز‌ها توسط افرادی تولید می‌شود، خب این تولیدات تعلق به آن‌ها دارد.

وی افزود: اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارز‌ها برای واردات استفاده شود، که ظاهرا تصویب هم شده است، مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند. کما اینکه از نظر شرعی فروش خوک جایز نیست، اما می‌توان به کسی از ادیان دیگر فروخت و در ازای آن پول گرفت.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: بنابراین ولو اینکه رمزارز‌ها مال نیست، اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت؛ بنابراین واردات کالا و خدمات با استفاده از رمزارز‌هایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازار‌های جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.