رانت پنهان| افزایش پایه پولی و تورم نتیجه اصرار بر نرخ ۴۲۰۰ تومانی

به گزارش مجله خبری نگار، از ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بود که بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که موظف است نسبت به تأمین ارز برای تمام نیاز‌های قانونی تجاری و تولیدی در چارچوب قوانین و مقررات صادرات و واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام کند و البته این تصمیم بانک مرکزی نبود و این سیاست در راستای اجرای تصمیم ۲۰ فروردین ماه ستاد اقتصادی دولت وقت مبنی بر یکسان‌سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شده بود، اجرایی شد، در نهایت موجب تشدید کسری بودجه، تورم و پایه پولی شد.

در سال‌های اخیر، یکی از مواردی که تحولات ترازنامه بانک مرکزی و به طور خاص خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را متاثر ساخته، خرید و فروش ارز با نرخ‌های نیمایی و ترجیحی بر اساس قوانین وضع شده و یا مصوبات لازم الاجرای دیگر، بوده است به‌طوری که ۳۹.۹ واحد درصد از رشد ۳۲.۸ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۸ و ۳۴.۸ واحد درصد از رشد ۳۰.۱ درصدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و عمدتا اختلاف نرخ ارز مورد عمل در خرید و فروش ارز مربوط بوده است.

همانطور که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید، رشد پایه پولی در سال گذشته، ۳۰.۱ درصد بوده است که سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی ۳۴.۸ واحد درصد بوده است. به این معنا که بیش از کل رشد پایه پولی، رشد سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی رخ داده است که در واقع به این معناست که بانک مرکزی ارز‌هایی را با نرخ نیمایی به دولت پرداخت می‌کرده است، در حالی که در بازار به نرخ ۴۲۰۰ یا ترجیحی عرضه می‌کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه توضیح داده است که در ۷ ماهه سال جاری، رشد پایه پولی ۱۷.۸ درصد بوده است که سهم خالص دارایی‌های خارجی ۶.۵ واحد درصد بوده است که این امر حاکی از آن است که سهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نسبت به سال گذشته پایین‌تر بوده است.

توضیح دقیق‌تر اینکه، در سال گذشته دولت فقط ۵ میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی فروخت، اما بانک مرکزی معادل ۱۱ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تامین کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی مجبور شد ۶ میلیارد دلار دیگر را از صادرکننده به قیمت آزاد خریداری و به قیمت ۴۲۰۰ تومان بفروشد. این اقدام بانک مرکزی به معنای ایجاد پایه پولی برای خرید ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

با استدلال‌های فوق، اثرپذیری جزء خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از اختلاف نرخ مورد عمل در خرید و فروش ارز پدیده‌ای مسبوق به سابقه است. آثار پولی نامطلوب تخصیص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) یکی از توجیهات اساسی جهت بازنگری در این سیاست بوده که فراهم‌سازی شرایط مناسب جهت اصلاح آن در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.

اما برای آنچه رئیس کل بانک مرکزی و طی چند سال اخیر در اقتصاد ایران رخ داده است را بهتر دریابیم، باید به دومین منبع پایه پولی کشور که همان خالص دارایی‌های بانک مرکزی است را توضیح دهیم. خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ذخایر خارجی بانک مرکزی شامل سبدی از ارز‌ها و طلاست دومین منبع پایه پولی، تلقی می‌شود. وقتی ارز‌های خارجی برای تبدیل شدن به معادل ریالی آن‌ها به بانک مرکزی منتقل می‌شوند، معادل ریالی آن پول از بانک مرکزی خارج می‌شود. یعنی پول پرقدرت از بانک مرکزی نشر پیدا می‌کند.

در حقیقت بانک مرکزی ارز می‌گیرد و ریال تحویل می‌دهد. بانک مرکزی می‌تواند با تغییر در خالص دارایی‌های خارجی خود در بازار ارز دخالت کند. در ادامه باید گفت که بانک مرکزی طبق قانون پولی و بانکی فعلی ملزم به خرید ارز دولت است و همین مساله موجب افزایش موجودی ارزی بانک مرکزی و البته در همان حال موجب افزایش نقدینگی می‌شود.

به بیان بهتر بانک مرکزی بخشی از ارز خریداری کرده را با هدف کنترل نرخ ارز در بازار می‌فروشد و همین امر موجب جمع‌آوری بخشی از پایه پولی تزریق شده به اقتصاد و از طرف دیگر کاهش موجودی ارزی بانک مرکزی می‌شود. در نهایت معادل ارزی خریداری شده از دولت، منهای ارز فروخته شده در بازار، به حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی می‌رود.

حال مجدداً به بحث درخصوص ارز ۴۲۰۰ بازمی‌گردیم و با این دیدگاه و در صورتی که بانک مرکزی ناچار نباشد، ارز را با نرخ نیمایی به دولت پرداخت کند و در همان حال به نرخ ۴۲۰۰ یا ترجیحی به بازار عرضه کند، آنگاه به احتمال زیاد به سمت واقعی‌تر شدن اقتصاد حرکت خواهیم کرد و البته خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیز در وضعیت مطلوب‌تری قرار خواهد گرفت و عملاً جانب عرضه ارز از سوی بازارساز که همان بانک مرکزی است بهبود می‌یابد.

البته نباید فراموش کرد که خالص دارایی خارجی بخشی از اجزای پایه پولی است و در عین حال می‌تواند به افزایش نقدینگی نیز منجر شود، اما چنانچه این امر به درستی اجرایی شود و در جهت هدفمند حرکت کند، می‌تواند در طولانی مدت از هدر رفت منابع ارزی کشور جلوگیری کند.

به‌عبارت دقیق‌تر، طی سالیان اخیر و اصرار و پافشاری دولت قبل بر اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تشدید کسری بودجه و افزایش پایه پولی شده، اتفاقی که نهایتاً منجر به افزایش تورم خواهد شد.

باید این نکته را نیز مدنظر داشت که اختصاص ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) برای واردات کالا‌های اساسی از ابتدای سال ۱۳۹۷ هزینه‌های بسیاری برای کشور دربرداشته است. چراکه تأمین این منابع از یک سو منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی می‌شود و به‌دلیل تأمین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت، از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است.

قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به دولت این اجازه را داده که صرفا تا سقف ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی را به واردات کالا‌های اساسی و دارو اختصاص دهد. این در حالی است که ارز اختصاص یافته به واردات این کالا‌ها در سطحی فراتر از رقم مذکور بوده است. دولت سیزدهم و بانک مرکزی و البته سایر ارکان نظام مجموعه شرایط اقتصادی کشور و به‌طور خاص وضعیت رفاهی خانوار‌ها در خصوص کاهش تدریجی و هدفمند تخصیص ارز ترجیحی را مدنظر دارند.

البته با توجه به تحولات اخیر در ارقام صادرات و واردات کشور انتظار می‌رود همزمان با بهبود تراز ارزی کشور شاهد بهبود نسبی در تامین ارز واردات کالا‌های اساسی و دارو از محل منابع ارزی دولت باشیم و در نتیجه آن رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی متوقف و حتی معکوس شود. آمار گمرک نیز حاکی از تجارت ۱۱۰میلیون و ۲۸۴هزار تنی کشور به ارزش ۶۳میلیارد و ۱۳۲میلیون دلار در هشت ماه نخست امسال است.

بنابراین ممکن است حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب افزایش بهای برخی کالا‌ها شود، اما با کاهش رشد پایه پولی و تاثیر کاهنده آن بر تورم، بخش عمده آثار تورمی این سیاست به بازه زمانی یک‌ساله از بین خواهد رفت.