به گزارش مجله خبری نگار علیرضا مناقبی در خصوص ضرورت توقف اختصاص ارز دولتی به واردات، اظهار داشت: ارز دولتی یا ترجیحی، همچون بلایی است که متاسفانه بر سر صنعت و تجارت کشورمان فرود آمده و باید هرچه زودتر اقتصاد را از آن رهانید.
رئیس مجمع واردات افزود: شاید تکانههای اصلاح ارز ترجیحی، در نظر اول، سخت و سنگین به نظر برسد، اما مزایای اصلاح آن، آنقدر زیاد است که باید سختیهای آن را به جان خرید.
وی بیان داشت: اصلاح ارز دولتی را باید به یک جراحی بزرگ تشبیه کرد که همراه با درد و خونریزی است، ولی به دلایل نتایجی که دارد، اجتناب ناپذیر است.
مناقبی افزود: تجربه چند دوره اخیر نشان میدهد که هر وقت ارز دولتی، برای کالاهای منتخب در نظر گرفته شده، همراه با آن، رانت و فساد اقتصادی و سودجویی هم شکل گرفته و به نظر میرسد که این دو لازم و ملزوم هم شدهاند. از این منظر برای درهم شکستن شبکه فساد، گریزی جز توقف ارز دولتی وجود ندارد.
رئیس مجمع واردات افزود: از سوی دیگر، ارز دولتی سبب میشود که چرخه فساد و رانت، گسترش پیدا کرده و عمق نفود آن در بدنه اقتصادی کشور افزایش پیدا کند و این به معنای خالی کردن جیب دهکهای پایین جامعه و پرکردن جیب سودجویان و رانت خواران است؛ بر روی کاغذ و به صورت تئوریک، ارز ترجیحی به نام مردم و به اسم واردکنندگان رسمی و شناسنامهدار است، ولی در عمل از مسیر اصلی خود به سهولت منحرف میشود و به کام سودجویان و رانتخواران است.
به گفته وی درحالی که واردکنندگان شناسنامه دار و اصیل، دائم در صف دریافت ارز ترجیحی دچار فرسایش و حذف از گردونه تجارت هستند، به موازات آن مشاهده میکنیم که آنهایی که تجربه و سابقهای در تجارت خارجی ندارند، به واسطه ارتباط نزدیکشان با مراکز قدرت و لابی، میتوانند به راحتی به ارز ترجیحی دسترسی پیدا کنند.
رئیس مجمع واردات افزود: علاوه بر بحث فساد اقتصادی که آفت ارز ترجیحی محسوب میشود، بحث فساد درون بنگاهی نیز مطرح است که به صورت جدی بدنه بنگاههای اقتصادی را آلوده میسازد، نمیتوان انکار کرد که در کنار ارز ترجیحی، فساد در درون شرکتها نیز شکل میگیرد و این آفت بزرگی برای مدیریت داخلی شرکتها و بنگاهها است.
مناقبی بیان داشت: اقتصاد دانشی است که نمیتوان تصورات و رویاهای خود را به آن تحمیل کنیم و از این بابت، باید به علم اقتصاد و تجربه جهانی احترام بگذاریم، همه متون رسمی و تجربیات داخلی و بین المللی بر این ادعا صحه میگذارد که ارز دولتی، نتیجهای جز اتلاف منابع ندارد، اما نباید فراموش کنیم که وجود ارز دولتی، معلول یک سری شرایط و مختصات بوده است که باید نسبت به آن دقت کافی داشت و زیرساختهای لازم برای اصلاح آن و حمایت منطقی از مصرف کننده را فراهم کرد.
وی افزود: اصلاح ارز دولتی نباید منجر به فشار بر مصرف کننده شود، بلکه باید به گونهای برنامه ریزی شود که در نهایت اقتصاد به سمت ترویج و تعمیق شاخصهای حکمرانی خوب از جمله شفافیت سوق پیدا کند.