طرح ساماندهی کارکنان دولت درپی تحقق عدالت نسبی در حوزه دستمزد است

به گزارش مجله خبری نگار «مجید انصاری» در مورد طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: طرح ساماندهی کارکنان دولت به کمیته خاصی واگذار شده و اقدامات خوبی برای تهیه و تنظیم آن صورت گرفته است، البته اگر دولت لایحه‌ای در این زمینه ارائه دهد، اولویت با لایحه دولت است و گرنه بزودی این طرح در صحن علنی مجلس شورای بررسی خواهد شد.

نماینده مردم ممسنی و رستم با اشاره به تنوع قرارداد‌های کارکنان دولت گفت: بر اساس رصد انجام شده قریب به ۲۶ نوع قرارداد در سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف کشور وجود دارد که این زیبنده نظام اداری و حکمرانی جمهوری اسلامی نیست امیدواریم این مساله در قالب لایحه و یا طرح تعیین تکلیف شده و به نتیجه مطلوبی برسد.

انصاری با بیان اینکه دولت آمار دقیقی از تعداد کارکنان غیررسمی خود ندارد، گفت: آمار‌های متفاوتی در این زمینه وجود دارد برخی از کارکنان دولت شرکتی، حجمی و قراردادی هستند که مشمول طرح ساماندهی می‌شوند.

وی با بیان اینکه مصوبه کمیسیون اجتماعی در مورد ساماندهی کارکنان دولت نهایی نیست، گفت: این طرح همانند هر طرح و لایحه‌ای بعد از بررسی در صحن علنی باید به تایید شورای نگهبان هم برسد. تلاش کمیسیون اجتماعی این است که با تصویب و تایید نهایی این طرح، قرارداد‌های کارکنان دولت ساماندهی شود و نوعی نظم بخشی وعدالت نسبی در حوزه حقوق و دستمزد در کشور برقرار شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس قانون شدن طرح ساماندهی را تقویت کننده نظام بوروکراتیک کشور و زمینه ساز ارتقای کارآمدی دولت ارزیابی کرد و گفت: بزرگترین گلایه کارکنان دولت این است که در یک اداره و سازمان افراد با کار یکسان حقوق و دستمزد متفاوت دریافت می‌کنند که این در شان نظام جمهوری اسلامی نیست.

نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون مواد ۵ تا ۷ این طرح در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: بر اساس این طرح چنانچه کارکنان غیررسمی پیش از این در آزمون‌های استخدامی شرکت کرده باشند، به ازای هر سال سابقه ۵ درصد به نمره آزمون آن‌ها اضافه می‌شود.

انصاری اضافه کرد: همچنین در صورت تصویب و تایید نهایی این طرح، نیرو‌های قراردادی و کارگری که دارای شناسه شغلی نیستند با همین وضع موجود حفظ شوند و در صورت شرکت در آزمون به ازای هر سال، ۵ درصد به نمره آزمون آن‌ها اضافه خواهد شد

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، اشخاص موضوع ماده ۵ این طرح موظف هستند، حسب تعیین سازمان امور استخدامی کشور و برای دستگاه‌های غیرتابعه اداری و استخدامی با نظر بالاترین مقام دستگاه از طریق نشر آگهی آزمون، در آن شرکت کنند تا مراحل استخدامی آن‌ها طی شود. ضمن اینکه افراد بالاتر از ۲ سال از کارسنجی مستثنی می‌شوند.