به گزارش مجله خبری نگار، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور برگزار شد، اعضای دولت با محاسبه سوخت تحویلی به بالگردهای امداد و نجات و اورژانس به نرخ یارانهای موافقت کردند.
هیئت وزیران با توجه به درخواست سازمان اورژانس کشور مبنی بر تحویل سوخت هواپیمایی به صورت فلهای با نرخ یارانهای برای استفاه توسط بالگردهای اورژانس هوایی مستقر در مناطق دور دست و صعبالعبور و فاقد فرودگاه، مصوب کرد نرخ سوخت (ATK) تحویلی به بالگردهای امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور، با مصارف مستقیم در باک هواپیما و به صورت فله با نرخ ۶ هزار ریال محاسبه گردد.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهوی مبنی بر اصلاح اساسنامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، ترکیب هیئت مدیره صندوق شامل سرپرست نهاد ریاست جمهوری، یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون مربوط به معاون اول رئیس جمهور است.
دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص مصوبه مربوط به تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور برای نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در پیشگیری و مقابله با فساد، آن را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، نماینده ویژه رئیس جمهور به منظور هماهنگی و پیگیری اجرای نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد در دستگاههای اجرایی ذیل قوه مجریه و نظارت بر عملکرد دستگاههای مذکور با رعایت وظایف، اختیارات و صلاحیتهای قانونی دستگاههای مشمول نظارت، تعیین میشود.
در اجرای تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور موافقت کرد.
همچنین با تصویب دولت، مطالبات شرکتهای ایران ترانسفو، سیمکو، ساخت و بهره برداری انرژی نوین سبانوین، شرکتهای تولید برق مپنا در پرند، عسلویه، گناوه و توس، از شرکتهای دولتی برق منطقهای استانهای گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور تهاتر شد.
با تصویب هیئت وزیران، بدهی شرکت دولتی آب منطقهای کرمان به بانک تجارت ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۲۷۱ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۶۷۱ ریال، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ یادشده، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات مربوط به روز رسانی میشود.
دولت به وزارت راه و شهرسازی (شرکت بازآفرینی شهری ایران) اجازه داد نسبت به خرید سه دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.