تعیین ضابطه سرمایه گذاری مشارکتی در شهرداری تهران تصویب شد

به گزارش مجله خبری نگار، اعضای شورا در جلسه امروز شورای شهر تهران بررسی لایحه "تعیین رابطه تعرفه‌گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت عمومی و خصوصی" را روی میز بررسی قرار دادند و در ابتدا آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌که یک فوریت این لایحه در جلسات قبل به تصویب رسیده بود و برای بررسی بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع داده شد، اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی به بحث گذاشته شد، اما در مورد ارائه‌ی مدل اقتصادی و جذب نیروی انسانی و ساختار، اختلاف نظر وجود داشت که تصمیم بر این گرفته شد با وجود اختلاف نظر این لایحه به صحن آورده شود تا اعضای شورا در خصوص آن تصمیم‌گیری کنند.

تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورا نیز در مورد این لایحه گفت: این لایحه یکی از لوایح خوب شهرداری است و این امکان را به بخش خصوصی می‌دهیم که با یک مدل اقتصادی مشخص با استفاده از ظرفیت‌های قانونی نسبت به سرمایه گذاری‌ها اقدام شود.

وی با بیان این‌که در این لایحه پیشنهاد کردیم که مدل سرمایه گذاری به طور کلی به کمیته مشترک بودجه و حمل و نقل آورده شود و از شورا مجوز بگیریم، اظهار کرد: همچنین در این لایحه تاکید کردیم که ورود بخش خصوصی باید بدون توسعه تشکیلات، ساختار و جذب نیروی انسانی باشد.

صادقی در ادامه در مخالفت با این لایحه گفت: برایم جای تعجب است که ما در کمیسیون یک چیزی را مطرح می‌کنیم، اما خروجی کمیسیون چیز دیگری است.

وی با بیان این‌که در حالی جذب نیرو در شرکت واحد را در تبصره ۲ ممنوع کرده‌اید که همین امروز یکی از اعضای شورا در خصوص کمبود نیرو در این شرکت صحبت کرد، تصریح کرد: ما در اتوبوسرانی کمبود نیرو داریم و نباید اداره همه اتوبوس‌ها را به بخش خصوصی بدهیم و این از نظر امنیتی مشکل دارد.

تشکری هاشمی در واکنش به این سخنان گفت: دقت داشته باشیم که در طول ۱۵ سال گذشته شهرداری با هدف چابک‌سازی هرساله اعتباری را برای بازخرید اختصاص می‌داد و شرکت واحد از ۱۷ هزار نیرو با این سیاست به ۵۰۰۰ نیرو تقلیل یافت و هزینه‌های زیادی را برای بازخریدی انجام داده‌ایم و ما نمی‌گوییم که شرکت واحد جذب نیرو نداشته باشد بلکه می‌گوییم به بهانه فعالیت بخش خصوصی، ساختار و نیرو به شهرداری اضافه شود و در مورد مسائل امنیتی نیز باید بگویم که برخی از حرف‌ها در اینجا زده می‌شود وگرنه من با قرارگاه مذکور صحبت کرده و آن‌ها این مساله را رد کردند.

در ادامه آقامیری با تاکید بر این‌که باید دست اتوبوسرانی را برای جذب نیرو باز بگذاریم، اظهار کرد: در سال جاری ۶۵۰ نفر از اتوبوسرانی خارج شدند و این در حالی است که ۳۰۰ اتوبوس دوکابین داریم که به دلیل نداشتن راننده متوقف شده است.

در ادامه عباسی پیشنهاد کرد: جذب نیرو به دلیل خصوصی سازی و برون سپاری ممنوع شود و در صورت کمبود نیرو اتوبوسرانی و یا هر بخش دیگر شهرداری به شورا لایحه بیاورد.

امانی نیز با بیان این‌که براساس برنامه پنج ساله سوم شهرداری خصوصی سازی در حمل و نقل عمومی باید انجام شود، تصریح کرد: علاوه بر اتوبوس عادی باید خطوط تندرو را به بخش خصوصی بدهیم و پیشنهاد شده با تغییر مدل خطوط به پیمایش پیما از وضعیت بخش خصوصی استفاده کنیم، اما نباید حضور بخش خصوصی بهانه‌ای برای جذب نیرو باشد.

اقراریان با تاکید بر این‌که مدل بخش خصوصی در شهرداری تهران نتیجه خوبی نداشت، اظهار کرد: خصوصی‌سازی در حمل و نقل عمومی به خصوص اتوبوسرانی جواب نداده به گونه‌ای که با حضور در ۱۳۷، عمده تماس‌ها در مورد مشکلات حمل و نقل عمومی بود که حتی یک نفر عنوان کرد که ۵۰ دقیقه است که منتظر اتوبوس مانده و متاسفانه باید بگویم اتوبوس‌ها به جای فعالیت در خط، سرویس شرکت‌ها شده‌اند که باید این اصلاح شود.

حبیب کاشانی نیز گفت: شهرداری اگر با بخش خصوصی مشکل دارد باید یک گزارش ارائه کرده و بعد از آن پیشنهادات خود را در قالب لایحه به شورای شهر بیاورد تا آن را اصلاح کنیم، اما دقت داشته باشید حضور بخش خصوصی به معنای افزایش نیروی انسانی نیست و در این مدت که بخش خصوصی فعالیت می‌کرده آیا ما به آن‌ها نیرو می‌دادیم؟ دقت داشته باشید که بخش خصوصی، کمیته امداد و بهزیستی نیست و می‌خواهد از سپرده خود بیشترین بهره را ببرد و اگر تبصره ۳ که در مورد ممنوعیت جذب نیروی انسانی به بهانه خصوصی سازی است را حذف کنیم یعنی عملا به بخشنامه زاکانی در مورد ممنوعیت ورود نیروی انسانی جدید خط کشیدید و اگر زاکانی با این لایحه، بخشنامه خود را پس گرفته که دیگر نباید سخن گفت.

در ادامه تشکری هاشمی با بیان این‌که ما براساس قانون باید مدل اقتصادی را تعیین کنیم و این یک کار قانونی است، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۰ برای نگهداشت ۷۰۰ اتوبوس شرکت واحد ۱۵۹۸ میلیارد تومان بودجه جاری و نه توسعه‌ای تصویب شده است یعنی برای هر اتوبوس ۲ میلیارد تومان سالانه هزینه می‌کنیم در حالی که اگر بخش خصوصی این پول را داشت معجزه می‌کرد.

مجتبی شفیعی معاون حمل و نقل شهرداری تهران نیز در صحن شورای شهر تهران با تاکید بر این‌که این لایحه برکات زیادی داشته چرا که همین حالا با مشارکت بخش خصوصی ۵۰ اتوبوس برقی خریداری شده که در انتظار تصویب این مصوبه برای توسعه هستند، گفت: در مورد تبصره ۲ که گفته می‌شود ما مدل اقتصادی هر قرارداد را به شورا بیاوریم اگر مساله کلی‌تر شود و ما یکبار به شورای بیاییم بهتر است و در مورد جذب نیرو نیز ما نگران هستیم مبادا این تبصره تعمیم به لایه‌های دیگر داده شود که در این خصوص اگر نگرانی‌ها رفع شود ما مشکل نداریم.

وی در پاسخ به سخنان اقراریان مبنی بر تجربه ناموفق حضور بخش خصوصی در اتوبوسرانی ادامه داد: تجربه خصوصی سازی اولین بار در اتوبوسرانی بوده است و قطعا نقاط ضعف و قوت زیادی دارد که ۲۰ روز به قرارداد آن‌ها باقی مانده و می‌توانم در این مدت گزارشی را ارائه کنم که اگر لازم باشد اعضای شورا نیز نظرات خود را بیان کنند.

کلیات لایحه تعیین ضابطه تعرفه‌گذاری بهای محصولات حاصل از طرح‌های سرمایه گذاری مشارکت عمومی – خصوصی با ۱۹ رای موافق تصویب شد و در ادامه اعضای شورا به پیشنهاد حذف تبصره ۲ رای موافق ندادند و، اما با پیشنهاد اعضاء، تبصره سوم در خصوص ممنوعیت جذب نیروی انسانی توسط بخش خصوصی حذف شد.

همچنین پیشنهاد ناصر امانی مبنی بر تصویب یکبار کلیات قرارداد‌های بخش خصوصی در شورای شهر به تصویب رسید.