استقبال فراکسیون توسعه پایدار مجلس از ایجاد سازمان مدیریت پسماند

به گزارش مجله خبری نگار سید شمس الدین حسینی روز دوشنبه با اشاره به سخنان آیت الله سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری در نشست تخصصی با نخبگان و فعالان محیط زیست به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی محیط زیست توسط مقام معظم رهبری، برای ایجاد مجموعه‌ای متمرکز برای مدیریت پسماند (اینجا)، گفت: به موجب قوانین و مقررات ملی متولی اصلی و محوری حوزه مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست است، اما آنچه در ساختار تشکیلاتی سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان پست‌های سازمانی که مدیریت و نظارت پسماند‌های کشور را بر عهده دارد، مشاهده می‌شود، تنها یک معاون خاک و پسماند به همراه یک کارشناس مسوول و سه کارشناس پسماند در دفتر آب و خاک این سازمان است.

رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجایی که قرار است سازمان حفاظت محیط زیست در سه حوزه عملی، اجرایی و نظارتی طبق قانون مدیریت پسماند انجام وظیفه کند و به نیاز‌های بخش پسماند کشور به‌عنوان یک امر راهبردی و فراحاکمیتی پاسخ دهد، بی‌شک ساختار تشکیلاتی حاضر و تعداد پرسنل شاغل در این بخش، تناسب لازم و توان پاسخگویی به نیاز‌های بخش پسماند کشور را در رابطه با امور راهبردی علمی، اجرایی و نظارتی نخواهد داشت.

حسینی همچنین تعامل میان سازمان‌های مسوول و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی در امر مدیریت پسماند برای پیشگیری از موازی‌کاری در عملکرد دستگاه‌های اجرایی را در شرایط حاضر مناسب حل بحران جدی و روبه افزایش موضوع پسماند ندانست.

وی، یادآور شد: دستگاه‌های ملی موثر در مدیریت شهری شامل سازمان حفاظت محیط زیست به‌عنوان دستگاه فراحاکمیتی، مدیریتی و نظارتی در موضوع پسماند‌های کشور، وزارت کشور به عنوان مسوول طراحی و اجرای سیستم مناسب جمع‌آوری مواد زائد شهری از طریق اعمال روش‌های مکانیزه، تفکیک زباله از مبدا و جمع‌آوری مواد سمی و آلوده‌کننده به‌طور جداگانه، سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان مسوول تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کشور و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت و جهاد کشاورزی، صداوسیما و موسسه استاندارد، شهرداری‌ها و شورا‌های شهر و روستا است و هماهنگ کردن این مجموعه‌ها طبیعتا خارج از توان یک زیر مجموعه کوچک در سازمان حفاظت محیط زیست است.

نماینده مردم رامسر، عباس آباد و تنکابن در مجلس یازدهم اضافه کرد: با توجه به اینکه موضوعات متنوع و گسترده زیست محیطی فراتر از یک کمیسیون تخصصی است، شاید لازم باشد در قوه مقننه نیز کمیسیون تخصصی خاصی مسائل محیط زیست کشور را به شکل ویژه شناسایی و چاره اندیشی کند. در حال حاضر این وظیفه را یک کمیسیون مرتبط انجام می‌دهد که عنوان آن عبارت از کمیسیون تخصصی آب، کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست است و دلیل عمده تاسیس فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی تقویت بخش زیست محیطی مجلس بوده است.

حسینی به برگزاری جلسات متعدد این کمیسیون با فعالان بخش خصوصی حوزه پسماند اشاره کرد و افزود: ساماندهی موضوع مهم و حیاتی پسماند در کشور جز با مشارکت فعال بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست و دولت به عنوان بخش حاکمیتی باید بر نظارت و تسهیل و تسریع فعالیت بخش خصوصی مبادرت کند.

رییس فراکسیون توسعه پایدار و تامین مالی مجلس شورای اسلامی به افزایش اعتبار ساماندهی پسماند در بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: افزایش اعتبار ویژه برای پروژه‌های پسماند کشور در بودجه سال آینده هم در دستور کار اعضای فراکسیون توسعه پایدار و تامین‌مالی مجلس قرار دارد.

وی، وضعیت ساماندهی پسماند در کشور را فوری و مساله‌ای حیاتی دانست و گفت: در حال حاضر روزانه بیش از ۴۸ هزار تُن پسماند عادی، ۴۰۰ تُن پسماند بیمارستانی و ۹ هزار تُن پسماند ویژه صنعتی در کشور تولید می‌شود و به‌طور میانگین حدود ۷/۶۹ درصد وزنی پسماند‌ها در کلانشهر‌های کشور دفن می‌شوند که حدود ۱۰۷۰۰ تُن در روز است و به‌طور میانگین میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای از پسماند‌های دفنی حدود ۶ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن و میزان تولید شیرابه حدود ۱۱۰۰ مترمکعب در روز برآورد می‌شود.

حسینی، اضافه کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۵۰۰ متر مکعب شیرابه با نرخ آلودگی بسیار بالا (COD حدود ۳۰ تا ۶۰ هزار میلی‌گرم بر لیتر) تولید و مساحت قابل توجهی از زمین‌های مرغوب حاشیه شهر‌ها (حدود ۸۰-۱۱۰ هکتار در سال) به زمین‌های آلوده شده به پسماند افزوده می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این راستا، میزان انتشار گاز‌های گلخانه‌ای (CH ۴، CO ۲ و غیره) حدود ۸ میلیون تُن معادل دی‌اکسید کربن در سال بوده و تقریباً بیش از دو برابر میانگین جهانی است که با توجه به الزامات بین‌المللی جهت کاهش انتشار گاز‌های گلخانه‌ای نیازمند توجه ویژه است.