به گزارش مجله خبری نگار، در جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت وزیران به ریاست آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی، آقای علی بهادری جهرمی از سوی اعضای دولت به عنوان سخنگوی هیئت دولت و رئیس شورای اطلاع رسانی دولت تعیین شد.
بهادری جهرمی متولد ۱۳۶۴ در شهرستان گلپایگان است.
وی دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس است و در تدوین و ترجمه ۴۰ عنوان کتاب در حوزههای حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و... فعالیت و مشارکت داشته است.
از جمله سوابق اجرایی آقای بهادری جهرمی میتوان به ریاست مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، عضویت در کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، عضویت در مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان، رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و مشاور حقوقی در نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی متعدد اشاره کرد.
در ادامه جلسه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی به تصویب هیئت وزیران رسید.
هیئت وزیران در اجرای بند (۱) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانههای کشور، آقای علی حسین رعیتی فرد را به عنوان نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هیئت حمایت از صنایع تعیین کرد.
هیئت وزیران در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی به نرخ صفر (جمعی و خرجی) و به منظور پیشگیری از ایجاد اشکال در روند ترخیص کالاهای وارده مشمول معافیت، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده از محل مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است کماکان نسبت به ترخیص کالاهای یاد شده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط اقدام نماید.
دولت در اجرای تکالیف قانونی خود مبنی بر استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته اند و هزینه انبارداری، به منظور جلوگیری از ایجاد اشکال در روند صادرات و واردات کالاها، مصوب کرد اعتبار پیش بینی شده از محل مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مانع از استرداد حقوق ورودی و هزینه انبارداری کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط مشمول استرداد هستند، نبوده و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظف به استرداد حقوق ورودی طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.
هیئت وزیران به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص «آیین نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، کمیته تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی مصوب در بودجه عمومی دولت مکلف است براساس درخواست وزارتخانههای مجری از سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبار لازم را در ردیف بودجه سالانه دستگاههای مجری پیش بینی و نسبت به تأمین و تخصیص آن اقدام نماید.