شورای عالی آموزش و پرورش از حاشیه تا متن/ دانش‌آموز تحول‌یافته چه ویژگی دارد؟

به گزارش مجله خبری نگار، حسن ملکی رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی در یادداشتی که به طور اختصاصی در اختیار خبرگزاری قرار داده، نوشت: اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در دولت سیزدهم با حضور رئیس جمهور مردمی و انقلابی حضرت آیت‌الله رئیسی در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ تشکیل شد و درخصوص جایگاه و اقتدار این شورای بسیار مهم در آموزش و پرورش مباحث اساسی طرح و تبادل نظر شد.

به نظر می‌رسید همه اعضای شورا و سرپرست آموزش و پرورش همگی مسرور و شادکام بودند که مهم‌ترین نهاد هدایتگر نظام تعلیم و تربیت با شاکله کامل خود تشکیل شده است. بدون تردید اگر از همان آغاز مطابق قانون رؤسای جمهوری مستقیماً در جلسات شرکت می‌کردند و رهبری مباحث و مصوبات را به عهده می‌گرفتند خیلی از امور حل و فصل می‌شد. شورای‌عالی آموزش و پرورش با رئیس اصلی و قانونی خود اقتدار پیدا می‌کند نه با جلسات بدون رهبر.

درست است که مقام وزارت آموزش و پرورش بدون کمک و همراهی سازمان‌های بیرون از آموزش و پرورش حل نمی‌شود، اما هماهنگی‌های ملی و همراهی‌های کلان به نفع آموزش و پرورش در شورای‌عالی آموزش و پرورش صورت می‌گیرد. این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که مقام رئیس جمهور، ریاست این شورا را عهده‌دار شود تا به تبع آن وزرای عضو شورا متعهدانه شرکت نمایند. به‌علاوه نمایندگان عضو؛ در صورت حضور و رئیس اصلی شورا، متعهدانه شرکت می‌کنند و به موقع برای حمایت‌های قانونی از مصوبات شورا اقدام لازم را به عمل می‌آورند.

در هر صورت جلسه مورخ بیست‌ونهم شهریورماه شورای‌عالی آموزش و پرورش بسیار مبارک بود، زیرا که با اقتدار قانونی خود تشکیل گردید. در این جلسه برخی واقعیات توصیف شد و برخی قواعد نیز به‌عنوان اصول و روش‌های مؤثر و مفید پیشنهاد گردید.

پیشرفت کشور در گروی آموزش و پرورش

مطرح شد که در گذشته و در دولت‌های مختلف نوعاً آموزش و پرورش در کانون توجه نبوده و به‌عنوان یک رسالت ملی که همه باید برای اعتلای آن بیندیشند و ایفای نقش کنند، نگاه نکرده‌اند. یکی از علل این وضع نامطلوب این بوده است که حاصل تلاش‌ها و برنامه‌های تربیتی دیربازده است و در کوتاه مدت توجهات را به خود جلب نمی‌کند. مخصوصاً اینکه به آموزش و پرورش به‌عنوان یک نهاد در کنار سایر نهاد‌ها نگاه کرده‌اند نه به‌عنوان یک امر سرمایه‌ای. هنوز هم این تفکر ناقص و ناصحیح کم‌وبیش وجود دارد و مانع برنامه‌ریزی‌های ریشه‌ای و با گستره ملّی می‌شود. تأثیر فعل و انفعالات سیاسی و چرخش‌های باندی و گروهی را نیز اضافه کنیم به پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود.

بی‌تردید یکی از اضلاع تعلیم و تربیت پویا، تربیت سیاسی است و مدیران این نهاد باید سیاسیون هوشیار باشند، ولی سیاسی کار و سیاست باز نباید باشند، گاهی سیاسی‌کاری‌ها و بازی‌های سیاسی مانع از تدبیر‌های اصیل تربیتی شده و موجبات عدم ثبات مدیریتی در آموزش و پرورش را فراهم ساخته است. همه شاهد بودیم که در هشت سال گذشته چهار وزیر و دو سرپرست در آموزش و پرورش ظاهر شده‌اند. کاری با ماهیت افراد ندارم و بیشتر نفسِ این تغییرات پی‌درپی مورد نظر است. چرا این همه عدم ثبات؟ دلیلش این است که با کمال تأسف سیاسی کاری در تصمیم‌گیری‌ها پیشگام بوده و نگذاشته وزیر کارآمد انتخاب شود و یا وزیر انتخاب شده با برنامه مشخص و با آرامش لازم به فعالیت خود ادامه دهد.

نباید غفلت کرد که در مجموعه آموزش و پرورش عنصر معلّم و صلاحیّت‌های او مهم‌ترین نقش را در پیشرفت امور و در انسان‌سازی ایفا می‌کند. تربیت معلّم را کلید اصلی توسعه در تعلیم و تربیت باید محسوب نمود و در این عرصه برنامه‌ریزی کرد. دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی با این قصد تأسیس شده‌اند و قرار است معلّمان مورد نیاز از مسیر این دانشگاه‌ها تربیت شوند. عملاً این دو دانشگاه با وضعی که دارند قادر نیستند این آرزو را برآورده کنند. اینکه معلّمان در مسیر صحیح پرورش پیدا کنند. انتظار کاملاً بجا و درستی است، ولی اینکه آیا دانشگاه فرهنگیان با محدودیت‌های عدیده‌اش قادر به پاسخ دادن به این نیاز است محل تردید می‌باشد.‌ای کاش این اتفاق می‌افتاد و این امر ممکن می‌بود، ولی آیا در شرایط کنونی این خواسته بسیار مهم نظام تحققّ پیدا می‌کند؟ به نظر می‌رسد به وسعت و عمق این دانشگاه باید افزود. وسعت؛ ناظر بر گسترش پذیرش و عمق معطوف به کیفّیت تربیت و یادگیری است. در هر دو وجه باید بازنگری اساسی صورت گیرد.

شورای‌عالی آموزش و پرورش و منفذ‌های فسادزا

آیا در این نهاد می‌توان نشانه‌هایی از فساد یافت؟ رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود فرمودند «با فساد باید مبارزه کرد نه با مفسد». این سخن کاملاً درستی است. مصادیق فساد در این نهاد کدام است؟ هرجا مقرراتی باشد که «عدالت» را نادیده بگیرد و توازن را بهم بزند مصداقی از فساد است. فساد در مقابل صلاح است. توازن و عدالت جلوه‌ای از صلاح است و ظلم و فساد نشانی از بروز و ظهور بهم ریختگی و انحراف. باید همگی مراقب باشیم. فساد صرفاً سیمای آشکار و معروف ندارد. گاهی با وضع عادی و نامرئی رخنه می‌کند و به تدریج مرئی و غیرعادی می‌شود، یک سازمان یا نهادی برای یک مأموریت ویژه تأسیس شود، ولی به دلیل عدم مراقبت از مسیر و طریق خود منحرف گردد، مصداقی از فساد است. در اثر این اِهمال پیامد‌های منفی زیادی برای افراد و یا منافع سازمانی و در نهایت برای جامعه پدید می‌آید. غفلت از انواع و ابعاد فساد، زمینه‌ساز فساد‌های گوناگون است.

علاوه بر این، مصادیق بارز و خسارت‌زای دیگر نیز قابل طرح است. تعارض منافع از جمله آن‌هاست و این مسأله ممکن است در شورای عالی آموزش و پرورش نیز صدق کند. این شورا، تنها شورای سطح بالای رسمی و هدایتگر است. چنانچه در بین اعضای آن فردی یا افرادی باشد که مسایل و منافع شخصی آنان با مصالح تعلیم و تربیت گره خورده است چگونه می‌تواند در گفتگو‌ها و مصوبات این شورا بی‌طرف قضاوت کند؟ بر این اساس در انتخاب اعضای شورا باید دقت کرد و افراد بصیر و به دور از تمایلات و جهت‌گیری‌های منفعت طلبانه انتخاب نمود. چه‌بسا همین مسأله باعث شود شورای‌عالی در مأموریت خود موفق نشود.

شورای عالی و تمایز وظایف

در جایگاه و تمایز وظایف شورای‌عالی و پرورش با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی باید بازنگری لازم صورت گیرد. ممکن است در وظایف قانونی و یا در اجرای قوانین بین این نهاد‌ها اختلاط نقش‌ها حادث شده باشد. وظیفه‌ای که به‌عهده آموزش و پرورش است نباید مخدوش شود و وظایفی که به عهده نهاد دیگری است نباید از طریق این شورا تعقیب گردد. در سال‌های اخیر مواردی خلاف این دیده شده است.

موضوعاتی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و تصویب شده است که از وظایف آموزش و پرورش به شمار می‌رود و این عدم توّجه به تفاوت‌های سازمانی ابهامات و در نهایت اختلالاتی ایجاد کرده است. نمونه بارز این مسأله، تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک است. در این خصوص تجربه زیسته و بدون واسطه دارم. اینجانب که مسؤول یکی از بخش‌های حساس آموزش و پرورش یعنی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی هستم در جریان مباحث اساسی این موضوع مهم قرار نمی‌گرفتم و بعداً مطلع می‌شدم که به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید. حتی مسؤول سازمان پژوهش را عضو هیأت امنای سازمان جدید‌التأسیس نیز قرار نداده بودند و بعداً با پیگیر‌های متعدد این عضویت انجام شد. به هیچ عنوان تمایل ندارم با طرح مثال‌ها و نمونه‌های مربوط به حیطه مسؤولیت خودم، هدف اصلی نگارش این مطالب تحت‌الشعاع قرار گیرد، ولی چون عین‌الیقین به آن‌ها دارم نمونه‌ای را ذکر نمودم.

نمونه‌های متعدد دیگری می‌توان ذکر کرد که نشان دهنده اختلاط وظایف است. در ارتباط با مجلس شورای اسلامی نیز باید دقیق عمل کرد. بی‌تردید، مجلس شأن و جایگاه قانون‌گذاری دارد و نهاد دیگری نمی‌تواند قانون‌گذاری کند. شورای‌عالی آموزش و پرورش نیز برای تبدیل مصوباتش به قانون باید از مجلس استمداد کند. علت عضویت نمایندگانی از مجلس در شورا نیز همین نکته است. حقیقتاً این موضوع نیز مورد توجه لازم قرار نگرفته و به نقش و اثر نمایندگان مجلس توجه لازم نشده است.

بُعد اقتصادی شورای‌عالی آموزش و پرورش

تأثیر توانایی و جایگاه اقتصادی این شورا نیز قابل انکار نمی‌باشد و بی‌اعتنایی به آن خسارت‌زا می‌باشد. مگر ممکن است آموزش و پرورش سهم ناچیزی در درآمد ناخالص ملی داشته باشد، ولی به موفقیت‌هایی نیز برسد؟ طبق اظهار یکی از اعضای شورای عالی، سهم آموزش و پرورش از درآمد ناخالص ملی ۲.۵ درصد است و این حد از سهم در مقایسه با موارد مشابه در جهان بسیار پایین می‌باشد. این کاستی و نقص در شرایطی است که ما در نظام جمهوری اسلامی ایران به حق اعتقاد داریم که تربیت انسان‌ها در رأس برنامه‌های ما قرار دارد. درست است که در شرایط کنونی به دلیل مشکلات معیشتی مردم باید به این امور توجه جدی داشته باشیم، ولی اصالت تعلیم و تربیت همچنان باقی است.

شورای‌عالی آموزش و پرورش با این اصالت کار دارد. هرگز نباید آموزش و پرورش یک دستگاه مصرف کننده تلقی شود و شأن آن در تصمیمات حکمرانی کشور تقلیل پیدا کند. البته تقلیل یافته است باید در فکر جبران بود. بخش عمده مشکلات معلمان کشور به تنگنا‌های اقتصادی مربوط می‌شود. انکار این واقعیّت مانع فهم درست خیلی از حقایق دیگر است. معلّمان سایر منزلت‌ها را از منظر بی‌توجهی به همین واقعیت تحلیل می‌کنند. اعتقاد دارند که اگر ما معلمان منزلت اجتماعی داشتیم و جایگاه واقعی معلّم واقعاً مورد اعتنا قرار می‌گرفت این قدر از جهت اقتصادی وضع نامناسب نمی‌داشتیم. حقیقتاً جای خوشحالی بسیار دارد که آقای رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی آموزش و پرورش فرمودند که این مسأله را برای همیشه باید حل کنیم.

عدالت آموزشی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

بدون شک امکانات آموزش و پرورش به‌طور متوازن در سطح کشور توزیع نمی‌شود و با آموزش و پرورش نیز به نحو عادلانه در سطح ملی رفتار نمی‌گردد. این مسأله یکی از مسایل «غریب» است و باید به امر «قریب» تبدیل گردد. آیا مدارس مناطق محرومی ماند سیستان و بلوچستان و خوزستان و امثال این‌ها با سایر مناطق کشور اصلاً قابل مقایسه است؟ آیا باید همیشه تکرار کنیم و شاهد باشیم که در بخش‌های قابل توجه کشور از ضروری‌ترین نیاز‌های آموزشی محروم هستند، ولی در سایر مناطق تفاوت‌های بارزی دیده می‌شود؟ این بی‌عدالتی در نظام جمهوری اسلامی ایران که اصالتاً برای اجرای عدالت پدید آمده است قابل توجیه نمی‌باشد. اکنون از شورای عالی آموزش و پرورش باید پرسید که شما در خصوص تحققّ عدالت آموزشی چه کرده‌اید؟ بی‌تردید با یک مصوبه و یا یک تصمیم نمی‌توان عدالت را برقرار کرد، ولی با همت والا و استمرار در پیگیری‌ها و ارتباط مؤثر با کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می‌توان خیلی از امور را حل کرد.

متأسفانه این نوع پیگیری‌ها روال نبوده و نیست. باید آموزش و پرورش و نهایتاً دولت این موضوع مهم و سایر موارد را در قالب لایحه به مجلس ارایه دهد و برای تبدیل آن به قانون پیگیری گردد.

کاهش تمرکز در آموزش و پرورش

حقیقتاً وقت آن است که شورای‌عالی آموزش و پرورش درخصوص نظام مدیریتی آموزش و پرورش از جهت توزیع قدرت بین مرکز و استان‌ها و مناطق آموزشی تدبیر مناسب و ممکن اعمال کند. بی‌تردید نظام غیرمتمرکز برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران مناسب نیست، زیرا که مطابق فلسفه تربیتی اسلام باید جهت‌گیری واحدی بر تعلیم و تربیت کشور حاکم باشد و ایدئولوژی اسلامی در همه اجزا و عناصر آن ساری و جاری باشد.

به عبارت دیگر تعلیم و تربیت رسمی کشور بر پایه یک فلسفه آن‌هم فلسفه تعلیم و تربیت اسلام باید اداره شود. با این رویکرد باید همه بخش‌های تعلیم و تربیت اسلام اداره شود. با این رویکرد باید همه بخش‌های تعلیم و تربیت و در همه سطوح این تفکّر را تعقیب کنند. تمرکز مطلق هم مناسب حال تعلیم و تربیت ما نیست، زیرا که در این حالت نیز آزادسازی نیروی فکر و اندیشه و قابلیّت‌های مدیریتی در مناطق کشور اتفاق نمی‌افتد و خیلی از نیاز‌ها و اقتضائات مختلف مناطق مورد بی‌توجهی یا کم‌توجهی قرار می‌گیرد.

نباید نظام تعلیم و تربیت کشور خود را از توانایی‌های موجود در استان‌ها محروم کند و دچار انحصار مخل شود؛ لذا شایسته است در شورای عالی این مسأله به‌طور عالمانه و منطقی مورد بررسی قرار گیرد و شیوه‌ای تدوین گردد. جز شورای‌عالی آموزش و پرورش در کجا می‌توان این موضوع را حل کرد؟ در گذشته چندبار در دستور کار قرار گرفته منتها چند عامل باعث شده که به نتیجه نرسد. یک عامل، برخورد سیاسی و گروهی با این مسأله است.

ما وقتی که یک موضوع علمی را از وضع کارشناسی و منطقی خود خارج می‌کنیم و سلیقه سیاسی خود را اِعمال می‌کنیم به نتیجه نخواهیم رسید و ناامیدی و یأس بوجود خواهیم آورد. در حالی که اگر با این مسأله و مسایل مشابه به‌صورت کارشناسی و عمیق برخورد می‌شد تاکنون حل شده بود و از آثار آن جامعه استفاده می‌کرد. عامل دوّم عدم استمرار است. خیلی از مسایل به دلیل اِهمال و سستی به پایان نرسید‌اند و ناکام مانده‌اند.

شناخت عالمانه نیاز‌های اجتماعی

نسبت و رابطه آموزش و پرورش با جامعه دو طرفه است. این ظرافتِ اجتماعی اگر به درستی درک نشود و برای تحقّق آن اقدامات اصولی صورت نگیرد نه آموزش و پرورش موفق می‌شود و نه جامعه به خواسته‌هایش می‌رسد. برای تأثیر جامعه بر روی آموزش و پرورش نیاز‌ها را باید شناخت. نیازسنجی برای آن است که تعلیم و تربیت کشور پاسخ‌گوی خلأ‌ها و کاستی‌ها شود و تافته جدا بافته نباشد. نیاز‌های اجتماعی را باید عالمانه بررسی کرد و عاملانه به کاربرد تا در هیچ زمانی ما گسسته از نیاز‌ها نباشیم و دچار کاستی نشویم. در اکثر مواقع نظر سنجی‌ها را به‌نام نیازسنجی طرح می‌کنند و مبنای تصمیم‌گیری‌ها را به‌صورت غیرواقعی تدوین و معرّفی می‌نمایند. الگو‌های نیازسنجی در منابع علمی برنامه‌ریزی آموزشی و درسی معرفی شده است. به علاوه اینکه نوع و سطح نیاز که در انتخاب الگو مؤثر است.

ما که طبق فلسفه تربیتی مقبول خودمان به نیاز‌های وحیانی نیز اعتبار قابل هستیم و آن‌ها را لازم الاتّباع می‌دانیم از چه مدل نیازسنجی باید استفاده کنیم. نیاز‌ها صرفاً اکتشافی نیستند که براساس داده‌ها و اطلاعات بر آمده از واقعیت‌ها تعیین شوند. بخشی از نیاز‌ها کاملاً تدوینی و پیشینی هستند و اقدامی جز متناسب‌سازی آن‌ها با سطوح تحصیلی نداریم. اکنون نکته اساسی این است که این وجوه مهمّ و خاص تعلیم و تربیت را چه مرجعی جز شورای‌عالی می‌تواند رهبری کند؟ آیا اکنون این نقش را ایفا می‌کند؟ بی‌تردید شورا وارد این عرصه‌ها نمی‌شود و خیلی از عقب ماندگی‌ها به همین موضع انفعالی ارتباط دارد.

رهبری تحوّل همه جانبه

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید و از طریق رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ گردید. در سال ۱۳۹۲ نیز برنامه درسی ملّی به‌عنوان زیر نظام آن تصویب شد و ابلاغ گردید. طی سال‌ها رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی ایران تذکر می‌دادند که چرا سند تحوّل در آموزش و پرورش اجرا نمی‌شود. این تأکید معظّم‌له را همگان می‌شنیدند، ولی توّجه جدی نمی‌شد. طی چند سال از رویکردی به‌نام «همسوسازی» حرف زده شد و براساس آن تغییراتی در بعضی عناوین و محتوا‌های کتاب‌های درسی به عمل آمد و به همین‌ها اکتفا شد. در حالی‌که تحول بنیادین از طریق الگو‌های عملیاتی مشخص باید پیگیری شوند و به‌طور منطقی ارتباط بین بنا و مبنا وضوح پیدا کند.

حقیقتاً به‌طور جدی به این ضرورت (تدوین الگوی ربط) عنایت نشد و به جای آن زیرنظام‌های سند تحول را تدوین نمودند به این امید که هر بخشی از آموزش و پرورش قسمتی و تعدادی از راهکار‌های مندرج در سند را اجرا کنند.

به نظر اینجانب شیوه تولید زیرنظام‌ها، حرکت به سوی تجزیه سند تحول است و به نتیجه نمی‌رسد. هریک از معاونت‌های آموزش و پرورش باید با رویکرد کل‌نگر و با توجه به ماهیت هر بخشی الگوی عملیاتی پیاده‌سازی سند را طراحی کنند و آن‌ها به تصویب برسانند و سپس همه فعالیت‌های تحولی خود را در قالب «الگوی ربط» خود مدیریت کنند. این پیشنهاد به‌طور مکرر در جلسات شورای معاونان و شورای تحول مطرح گردید، ولی کسی اعتنا کرد.

اکنون که در آغاز دولت سیزدهم قرار داریم جز بسته‌های تحولی و برخی اقدامات موردی و غیر منسجم اتفاقی نیفتاده است. به علاوه اینکه بسته‌های تحولی نیز به دلیل همین نگرش تجزیه‌ای به سند و عدم رهبری صحیح به جایی نرسید. موارد پراکنده نیز گشایش مفیدی در اجرای سند به وجود نیاوردند، زیرا که تک مضراب‌هایی نواخته شد و هیچگاه صدای یکپارچه و هماهنگ به گوش نرسید.

تداوم تحوّل تا سطح مدرسه

بی‌تردید هیچ انسان عاقلی نمی‌پذیرد که درباره تحول حرف‌ها و ایده‌های کلی و انتراعی طرح شود، ولی در عمل هیچ گره و مشکلی را حل نکند. مدارس که در صف مقدم تعلیم و تربیت قرار دارند باید از آثار برنامه‌های تحوّلی برخوردار شوند و خود نیز تحول را در تغییر رفتار دانش‌آموزان مدیریت کنند، به عبارت دیگر لباس تحول به پیکر آموزش و پرورش پوشانده شود و مدارس نیز از این پوشش تحولی بهره‌مند شوند. چرا این اتفاق نیفتاد؟ برای اینکه ما به یک وظیفه بسیار مهم خود عمل نکردیم و «مدرسه تحولی» را طبق مفاد سند تحول بنیادین به‌صورت همه جانبه تدوین ننمودیم. قاعدتاً این نقشه تحوّلی مدرسه باید ادامه همان الگو‌های عملیاتی پیاده‌سازی سند باشد و ارتباط خود را با آن‌ها حفظ کند. لطفاً به سؤالات زیر توّجه فرمائید:

مدیر مدرسه تحول‌گرا کیست و چه توانایی‌ها و صلاحیت‌ها باید داشته باشد؟
معلم تحول‌گرا کدام است و چه صلاحیت‌هایی باید داشته باشد تا تربیت تحولی را رهبری کند؟
مربی پرورشی کیست و چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
شورای مدرسه تحول‌گرا کدام است و چه نقشی در تحول واقعی می‌تواند داشته باشد؟
دانش‌آموز تحول یافته کدام است و چه ویژگی‌هایی باید دارا باشد؟
در نهایت مدرسه تحول‌گرا چه ساختاری دارد و برای تعلیم و تربیت دانش‌آموزان در تراز سند تحول چه ظرفیت و امکانی را در خود باید ایجاد نماید؟

ممکن است سؤالات اساسی دیگر نیز قابل طرح باشند که در این موارد شش‌گانه طرح نشوند. آن‌چه که در این نوشته مورد تأکید می‌باشد ضرورت طراحی نقشه مدرسه تحول‌گراست.

معلّم رهبر اصلی تحوّل

همه شرایط و امکانات آماده باشد، ولی معلم آماده و شایسته تحول نداشته باشیم به هیچ نقطه امیدبخش نخواهیم رسید. در وضع فعلی آموزش و پرورش، نه فهم درستی از توانمندسازی معلم وجود دارد و نه ساختار مناسب و کارآمد برای این کار موجود است. مطابق مقررات آموزش‌های ضمن خدمت معلمان از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نیروی انسانی وزارتخانه باید صورت گیرد که این کار به‌صورت هدفمند و مستمر انجام نمی‌گیرد.

مقرر شده است سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی برای کتاب‌های نونگاشت، معلمان را آموزش دهد که این هم در اجرا به دلیل ناهماهنگی‌های بین معاونت‌ها و عدم نظارت لازم به نحو صحیح و مؤثر انجام نمی‌شود. لازم به ذکر است که در دو سال اخیر از جمله اقدامات بسیار نامطلوبی که در آموزش و پرورش رخ داد قطع ارتباط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با ادارات کل استان‌‎هاست. قبلا با وجود پست معاونت‌‎های پژوهشی در استان‌‎ها تحت نظر سازمان، ارتباط مؤثر با استان‌‎ها امکان پذیر بود و امور گوناگون با آنان هماهنگ می‌شد.

اکنون که این ارتباط قطع است قاعدتا هیچ رویداد مؤثری نمی‌توان انتظار داشت. منظور ازبیان این نقص تشکیلاتی یادآوری این نکته است که اگربنا باشد مهم‌ترین بخش آموزش و پرورش یعنی سازمان پژوهش قصد همراهی و همکاری در آماده سازی معلمان را داشته باشد و یا اقدام جنبی دیگری بخواهد انجام دهد امکان پذیر نمی‌باشد. در خصوص توانمندسازی معلم این نکته مهم را متذکر شوم که هر نوع کوتاهی در این مسأله، خسارت به تعلیم و تربیت است، زیرا که هدف‎های تعلیم و تربیت با تدریس معلم و با ایفای نقش دانش آموزان تحقق می‌یابند. صرفا برنامه‌های درسی و سایر اقدامات بدون وجود معلم کارگشایی ندارند و گاهی نیز سرمایه‌ها حیف و میل می‌شوند؛ لذا در این خصوص شورای عالی آموزش و پرورش باید چاره‌ای بیاندیشد.

شورای عالی چه باید بکند؟

در ضمن تحلیل مسائل آموزش و پرورش پیش گفته به اولویت‌های کاری شورای عالی نیز اشاراتی شد، ولی در پایان چند اقدام مهم و مرتبط به هم توضیح داده می‌شود.

این شورا قبل از هر چیز باید خود را با مقیاس اهداف و رسالت قانونی‎اش مورد ارزیابی قرار دهد. به این سؤال اساسی پاسخ واقع بینانه داده شود که آیا در مسیر درست و نظام‌مند حرکت کرده است؟ آیا صراط وظایف خود را شناخته و منطق این راه را پیموده است؟ اینجانب به عنوان فردی که در کنار سایر همکاران کاروان آموزش و پرورش را همراهی کرده‌ام، نظرم منفی است. یعنی اینکه این شورای بسیار مهم در عمل دچار روزمرگی‌ها شده و به دستور جلسات موردی مشغول شده و اقدامات اساسی را تا حدود زیادی فراموش کرده است. این حقیقت وقتی آشکار می‌شود که بررسی وضع موجود و ارزیابی موقعیت فعلی به دور از هر نوع اغراض صورت پذیرد.

پس از اینکه اوضاع فعلی بررسی شد، وضع مطلوب این شورا با عنایت به جایگاه قانونی تعیین گردد، وضع مطلوب براساس وظایف تدوین می‌شود، ولی ممکن است بنا به ضرورت‌های فرهنگی، تربیتی و علمی نوپدید غنی سازی شود و آینده متعالی‌تر برای آموزش و پرورش ترسیم گردد. بدون تردید در تدوین وضع مطلوب باید از صاحب نظران آگاه به ضرورت‎های تربیتی روز و معتقد به اسناد تحولی آموزش و پرورش یاری گرفت و اقدامات علمی قابل دفاع به عمل آورد.

پس از تعیین وضع مطلوب برنامه‌های عملیاتی مناسب در جهت حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب تهیه و پس از تصویب اجرا گردد. این برنامه‌ها ممکن است رابطه طولی و یا رابطه عرضی با یکدیگر داشته باشند و در اولویت بندی در جایگاه‌های متفاوت قرار گیرند، ولی همه آن‌ها از جهت ضرورت و تناسب قابل دفاع خواهند بود. در همین بررسی است که احتمالا بعضی طرح‌های پژوهشی نیز مطرح و پیگیری خواهد شد.

شورای عالی ضمن مدیریت این مسیر سه مرحله‌ای و به طور موازی با آن، بررسی جدی مسائل اساسی جامعه را در ارتباط با نظام تعلیم و تربیت کشور می‌تواند آغاز کند. قاعدتا کمسیون‌های تخصصی کار را باید تعقیب کنند و نهایتا در شورا بررسی گردد. به عنوان نمونه مسأله بسیار مهم پیری جمعیت و وظیفه آموزش و پرورش در پیشگیری از آن و مداخله در روند حرکت جمعیتی کشور موضوع کاملا اساسی و غیر قابل اغماض است. مسأله عدالت آموزشی نمونه دیگری از مسائل اساسی است. به طور واقع بینانه عدالت آموزشی در کشور اجرا نشده است. چرایی آن و چگونگی تحقق آن از طریق شورای عالی باید پیگیری و نظارت شود. بدون شک جنبه‌های اجرایی و مدیریتی این مسأله از طریق معاونت‎های مربوط قابل پیگیری است لکن سیاست گذاری دقیق و همه جانبه وظیفه شورای عالی است

نظارت مستمر به وضع آموزش و پرورش در سطح ملی و دریافت بازخورد‌های لازم از واقعیت‌های موجود، وظیفه دیگر شورای عالی در شرایط حاضر است. احتمالا گفته شود که نظارت بر عملکرد‌ها از طریق واحد‌های خاص در بدنه آموزش و پرورش انجام می‌گیرد و شورا نباید وارد این امور شود. به نظر می‌رسد ازهمین طرز تلقی درباره مسائل آموزش و پرورش طی سالیان گذشته آسیب دیده‌ایم. این نوع نگاه به مسائل که از یک «ساده انگاری» ناشی می‌شود، باعث شده است که شورای عالی خود را از متن دور کند و به حاشیه‌ها بپردازد. منظورم از متن، امور بی اهمیت نیستند، بلکه گاهی مسائل مهمی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد، ولی از نظام انتخابگری هدفمند ریشه نمی‌گیرد، بلکه مواردی است که هر کدام به طریقی روی میز دبیرکل شورای عالی قرارمی گیرد و دستور جلسات را تشکیل می‌دهد. حقیقتا وقت آن است که شورای عالی از بصیرتی که از بررسی وضع وجود و تحلیل و تدوین وضع مطلوب به دست می‌آورد به نظام ضرورت‌هایی دست یابد و به طرق مناسب و ممکن به بررسی آن‌ها بپردازد. از این طریق است که افق نوینی پیش روی آموزش و پرورش گشوده می‌شود.