به گزارش مجله خبری نگار، محمد کاظم انبارلویی با بیان اینکه طرح مدیریت تعارض منافع فوق العاده مهم بوده و نقش مهمی در ثبات اقتصادی کشور دارد، اظهار کرد: گاهی تعارض منافع میان یک شرکت خصوصی با دولت است و گاهی تعارض منافع در خود دولت است. در اینجا منظور از دولت، درآمد عمومی و خزانه کل کشور است. تعارض منافع در دولت منجر به کاهش درآمد عمومی دولت و کسری بودجه میشود و همین کسری بودجه آسیبهای زیادی برای حکمرانی دارد.
وی ادامه داد: ما اقتصاد دولتی داریم، اما برخی شرکتهای دولتی درآمد خود را به خزانه واریز نمیکنند و به همین دلیل دولت کسری بودجه میآورد و مجبور میشود یا اوراق قرضه منتشر کند یا اسکناس بدون پشتوانه، و این اقدام هم به کاهش ارزش پول ملی میانجامد. این مسیر در ۴۰ سال گذشته طی شده و هر سال با انتشار اوراق قرضه یا اسکناس بدون پشتوانه، تورم و گرانی افزایش یافته است.
این فعال سیاسی با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول ملی باعث فقیرشدن اقشار ضعیف و ثروتمند شدن اقشار بالای جامعه میشود، خاطرنشان کرد: تولید ناخالص ملی کشور در سطح بیست کشور اول دنیاست، اما دولت هر سال کسری بودجه دارد. در حال حاضر تعارض منافع در درون دولت و علیه دولت وجود دارد و همه سود برخی شرکتهای دولتی به خزانه عمومی واریز نمیشود. بودجه برخی شرکتهای دولتی حتی از دولت بیشتر است، اما همه سود این شرکتها به خزانه واریز نمیشود. این مسائل در ۴۰ سال گذشته حل نشده است و امیدوارم دولت و مجلس بتوانند این مشکلات را حل کنند. باید در این طرح به تعارض در درون دولت هم پرداخته شود.
انبارلویی در پایان با اشاره به نقش تعارض منافع در شکل گیری فساد، گفت: ایجاد فساد از تبعات تعارض منافع میان دولت و شرکتهای دولتی است. چرا باید حقوق پرداختی برخی شرکتهای دولتی ده برابر آموزش و پرورش باشد؟ در واقع تعادل و توازنی در پرداخت حقوق میان بخشهای مختلف دولت وجود ندارد و، چون در این زمینه هم تاکنون قانونی نداشته ایم، زمینه بروز فساد فراهم شده است.