مخالفت مجلس با تفویض اختیار تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه

به گزارش مجله خبری نگار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، با تمدید لایحه مهلت‌های مقرر در تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مخالفت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۲» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸ اسفندماه ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر به عنوان تبصره «۱»، اصلاح و تبصره «۳» به تبصره «۲» تغییر می‌کند.

بر اساس تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می‌باشند، پس از گذراندن آموزش‌های لازم تفویض کند و حسب ضرورت از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش‌های لازم بهره‌گیری نماید.

در ادامه این تبصره آمده است: وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، مسئول رفع ضرورت مندرج در این تبصره در مهلت مقرر می‌باشد و مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه را هر سال به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

پیش از رای گیری «رحمت الله نوروزی» در مخالفت با این لایحه گفت: دولت الکترونیک در کشور جریان دارد و برای تخلفات رانندگی بهتر است سیستم دیجیتالی و الکترونیک بیش از پیش حاکم شود. از طرفی حجم تخلفات بالا است و به جای اینکه پلیس در نقاط مختلف شهر و جاده‌ها مستقر شود، بهتر است پلیس الکترونیک گسترش یابد.

نماینده مردم علی آباد کتول ادامه داد: بهتر است پلیس راهنمایی و رانندگی الگوی کشور‌های موفق را در این باره دریافت کند تا از میزان مرگ و میر جاده‌ای کشور کاسته شود.

وی با انتقاد از طرح ممنوعیت تردد شبانه افزود: اکنون همه منع تردد‌ها و بازگشایی‌ها برداشته شده و فقط تردد شبانه باقی مانده است که این موضوع هیچ کمکی به موضوع کرونا نمی‌کند و فقط مبلغی را از مردم دریافت می‌کنند.

«محمدحسین فرهنگی» در موافقت با این لایحه و در واکنش به اظهارات نوروزی گفت: در کشور‌هایی که جمعیت کمتری دارند از وجود نیروی انسانی بی‌نیاز نشدند و از نظارت مناسب آن‌ها در حوزه‌های راهنمایی و رانندگی استفاده می‌کنند.

نماینده مردم تبریز افزود: بر اساس این لایحه، نیروی انتظامی می‌تواند از درجه داران دوره دیده به نحو شایسته استفاده کند. البته وقتی دوربین‌ها مستقر هستند لازم است نیروی انتظامی از مچ‌گیری‌ها پرهیز کند. ولی نباید در استفاده از نیرو‌های آموزش دیده دریغ شود.

«حجت الاسلام و المسلمین حسن نوروزی» نماینده مردم رباط کریم در مخالفت با این لایحه گفت: این لایحه تمدید مهلت‌های مقرر در تخلفات رانندگی است که به نیروی انتظامی اجازه می‌دهد از کارکنان کادر و پیمانی تا پایان سال ۱۴۰۴ استفاده کند. این قانون برای ۱۰ سال پیش است و در این ۱۰سال نیروی انتظامی نتوانسته جذب درستی انجام دهد و قطعا در ۴ سال آینده هم نخواهد توانست.

وی افزود: این که قبض جریمه به کلانتری‌ها یا سرباز‌ها داده شود منجر به بروز هرج و مرج می‌شود. اگر نیروی انتظامی پول ندارد چرا می‌خواهید یک عده را بر مردم مسلط کنید. در حالی که تمام شهر‌ها و جاده‌ها دوربین دارد.

نماینده مردم رباط کریم گفت: چرا می‌خواهید اجازه دهید یک سرباز یا کارمند کلانتری جیب مردم را خالی کند درحالی که تخصصی دراین باره ندارد. از طرفی چرا اجازه می‌دهید افسر وظیفه، کارمند‌های کلانتری برای تردد شبانه و ... مردم را جریمه کند.

«محمدتقی نقدعلی» نماینده مردم خمین در موافقت با این لایحه گفت: این قانون به مدت ۱۰ سال در کشور در حال اجرا است و در متن قانون برای افسر وظیفه سه شرط تعیین کرده است و این‌چنین نیست که به هر عزیزی قبض جریمه داده شود.

نماینده مردم خمین افزود: البته دیده شده که گاهی راهنمایی و رانندگی موتوسوار‌ها را متوقف می‌کند. یا ماشین‌هایی که از روکش دودی برای شیشه استفاده می‌کردند که دیوان عدالت اداری اعلام کرد نیروی انتظامی فقط حق جریمه دارد و نمی‌تواند کار دیگری را اعمال کند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی دچار کمبود نیرو است، اظهار داشت: اگر این اجازه را ندهیم، نیروی انتظامی دچار اختلال می‌شود و بهتر است فرصت ۴ ساله به این نیرو داده شود تا در آینده نسبت به توسعه نیروی انسانی خود اقدام کند.

«محمدحسن آصفری» در مخالفت با این لایحه گفت: جریمه برای نظم و سلامت جامعه است که اگر دقیق توسط اهل آن انجام شود به نفع مردم است. اما اگر توسط افراد غیرمتخصص انجام شود، سبب نارضایتی مردم می‌شود.

وی افزود: مجازات برای جلوگیری از جرم است، ولی نباید نظردهی درباره سرمایه اجتماعی کشور را به نحوی انجام دهیم که به این سرمایه ضربه بزند.

نماینده ادامه داد: اگر نیروی انتظامی می‌خواهد ایجاد نظم کند، بهتر است با دزدی‌ها و سرقت‌ها مبارزه کرده و برای حفظ امنیت هزینه کند. از طرفی شنیدم که درصدی از این جریمه‌ها برای افرادی است که این قبوض را صادر می‌کنند که این رویه ضد مردم است.

«سید جلیل میرمحمدی میبدی» در موافقت با این لایحه گفت: این قانون قرار نیست دائمی شود و فقط می‌گوید که مدت ۴ سال به نیروی انتطامی مهلت داده شود. در قانون نیز شرایط افسر و کادر وظیفه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: کادر نیروی انتظامی برای مسائل راهنمایی و رانندگی کافی نیست و بهتر است نمایندگان برای بهبود شرایط این نیرو با این لایحه موافقت کنند.